بيان صحفي
…………………………………………………………….
يشيد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، يوم الأحد، الموافق 21 يوليو 2024، بقرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة إسرائيل بإعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وهدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية.
والجدير بالذكر، أنه يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي نص على:
- استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة أمر غير شرعي؛
- دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن؛
- دولة إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وبإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة؛
- على دولة إسرائيل التزام بجبر الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة
- جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المعونة أو المساعدة للحفاظ على الحالة الناشئة عن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
- المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بألا تعترف بالوضع الناشئ عن الوجود غير المشروع لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بوصفه وضعًا قانونيًا؛
- وينبغي للأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة، التي طلبت الفتوى، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير المشروع لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
ومن جانبه، يطالب الائتلاف المصري لحقوق الانسان، السلطات الإسرائيلية بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، فضلًا عن وقف العدوان العسكري الشرس على قطاع غزة، معربًا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الحرج في القطاع.
