يمثل الارهاب تهديداً مباشراً لحياة الافراد والمجتمعات وحركة الدول، كما تمثل انتهاكاً مباشراً لمجموعة الاتفاقيات التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، وفى مقدمتها الحق في الحياة وهو الحق الملازم للإنسان منذ الولادة ، فالعمليات الارهابية تستهدف حياة الانسان سواء بالعمليات العشوائية أو المتعمدة التي تستهدف المدنيين والذى هو سمة الارهاب عموماً أو نتيجة عمليات القتل الجماعي التي تمارسها الجماعات الارهابية والتكفيرية على خلفية ذرائع مختلفة .

وتعتبر مكافحة الإرهاب بقوة وازالة التطرف بصرامة مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي وهي خيار حتمي لضمان حقوق الإنسان، لكن بعض الدول أو المنظمات أو الأفراد تتبنى معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وتوجه اتهامات باطلة للدول الأخرى وهذا التصرف يتعارض تماماً مع المسلمات الأساسية والضمير الإنساني .

ومع العلم إن الخسائر البشرية للعمليات الارهابية تبقى هي الأكثر فداحة كونها غير قابلة للتعويض الا أن الخسائر المادية تحمل تأثيرات متلازمة ، فالتدمير يطال البنية الأساسية للدول ويستنزف ثرواتها ومواردها الطبيعية ويضرب الاقتصاديات الوطنية ويدفع الدول إلى الركود الاقتصادي وتراكم الديون .

وترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإرهاب أكبر تهديد لحقـوق الإنسـان، و هـو ما دفعهـا إلـى وضـع عـدد كبيـر مـن اللوائح و القرار ات بهـدف توعيـة المجتمـع الـدولي، و المسـاهمة فـي مكافحـة هـذه الظـاهرة التـي أصـبحت تهـدد العالم بأسره، اعتمدت في 8 سبتمبر 2006 استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ، وهي على شكل قرار وخطة عمل مرفقة به ـ صك عالمي فريد قالت انه سيحسن الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

وتنص هذه المبادئ على تجريم العمليات الإرهابية، وإخضاعها للعقاب بموجب القانون، والدعوة إلى مقاضاة مرتكبيها وتسليمهم؛ وتجفيف منابع الإرهاب ومموليه ، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير منع الأعمال الإرهابية؛ والتشديد على ضرورة تعاون الدول الأعضاء وتبادلها المعلومات وتزويد كل منها الدول الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بمنع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً ، ومع ذلك تعانى تلك الاستراتيجية من قصور شديد في مواجهة الدول التي تدعم وتمول وتوفر ملاذاً آمناً للجماعات التي تمارس الارهاب .

وقد ارتبط الارهاب بانتشار التطرف الديني في العالم، الأمر الذي أدى إلى وقوع حوادث إرهابية وعنيفة بشكل متكرر. وقام المتطرفون بترويج أفكار الثيُقراطية والتفوق الديني والتكفير والجهاد تحت ستار الدين والتحريض على أعمال العنف والإرهاب وهو ما نراه متجسداً فى جماعة الاخوان المسلمين المصنفة إرهابياً فى العديد من الدول ومن بينها مصر ، وهى الجماعة المرجعية لكل التنظيمات الارهابية العنيفة في منطقة الشرق الاوسط والعالم ، والتي تتبنى خطاباً يحرض على العنف و يتمارس العنصرية والاقصاء ضد المرأة والاخر الديني ومع ذلك تحظى بدعم ورعاية من دول تتبنى ذلك المنهج وهى قطر وتركيا التي تتولى تمويل ورعاية ودعم ذلك التنظيم الإرهابي وتأوي على اراضيها قيادات وعناصر الجماعة المطلوبين امام القضاء المصري لارتكابها جرائم ارهابية تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين الابرياء .

وقد حاولت جماعة الإخوان خلال السنوات الستة الماضية “شرعنة” مسألة تبنى العنف عقب ثورة 30 يونيو 2013، والإطاحة بحكمها وسقوط حلمها الذي راحت تبحث عنه طوال الـ 90 عاماً الماضية، مما اضطرها إلى تشكيل عشرات الخلايا النوعية المسلحة بأسماء متعددة، تبنى جميعها نظريات التكفير، ومنهجية العنف المسلح.

بعض هذه الحركات خرجت من رحم جماعة الإخواني، عقب انتقال التنظيم من الخلايا الهيكلية إلى الخلايا العنقودية، التي تم صياغتها عقب سقوط حمكهم شعبيا وسياسيا داخل مصر، إضافة إلى الحركات التي خرجت من رحم السلفية الجهادية والتيارات القطبية التي اتخذت من أفكار سيد قطب وأبو الأعلى الموددوي مرجعاً للمواجهة المسلحة داخل الشارع المصري واستهداف المدنيين والعسكريين تحت حجة إقامة مشروع الخلافة الإسلامية التي طرحها حسن البنا منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وقد نشطت حركات وخلايا الإخوان المسلحة، في إشعال الحرائق، والتخريب والتفجير، واستخدام العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة، وتنفيذ الاغتيالات ضد رموز المجتمع المصري واستهدفت المدنيين والعسكريين، تحت لافتة اقامة مشروع دولة الخلافة.

وفيما يلى ترتيباً بتلك التنظيمات وأخطر العمليات التي قامت بتنفيذها ضد أهداف مخطط لها داخل مصر عقب ثورة 30 يونيو :