اخبار صحفيةالمركز الاعلامى

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بوضع اللاجئين ضمن ‏خطط الحماية الوطنية من فيروس كورونا في افريقيا ‏

الأحد 3 مايو 2020

خبر صحفي

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بوضع اللاجئين ضمن ‏خطط الحماية الوطنية من فيروس كورونا في افريقيا ‏

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الاحد تقريرا عن أوضاع ‏اللاجئين والنازحين في أفريقيا في مواجهة وباء فيروس الكورونا “كوفيد-19″‏ ، تناول ‏التقرير اوضاع اللاجئين والنازحين في افريقيا وجهود مفوضية شون اللاجئين ، كما ‏رصد اوضاع اللاجئين في عدد من دول غرب افريقيا .‏

كشف التقرير عن وجود مخاوف عديدة من عودة شبح إيبولا مع كورونا المستجد في ‏أفريقيا، فالقارة التي لم يتفش فيها بعد الوباء غير ‏مجهزة على الإطلاق لمواجهته، ‏مشيرا الى استضافة دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لأكثر من 26% من ‏اللاجئين في العالم ، كما يعد أكثر من 18 مليون ‏شخص في هذه المنطقة من ‏ضمن الأشخاص الذين تُعنى بهم مفوضية اللاجئين وقد ارتفع هذا العدد في الأعوام ‏‏الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأزمات المستمرة في جمهورية إفريقيا الوسطى ‏ونيجيريا وجنوب السودان. وقد ‏ارتفع العدد أيضاً نتيجةً للصراعات الجديدة التي ‏اندلعت في بوروندي واليمن. ‏

‏ واوضح التقرير ان تفشي المرض بين اللاجئين يضع ضغوطاً غير عادية على ‏خدمات ‏الرعاية الصحية المحلية الهشة ومن المحتمل أن يتسبب ذلك بالمعاناة ‏وبحالات وفاة من الممكن تجنبهما لافتا الى ان سبل الوقاية هي أفضل طريقة ‏لحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة ، كما اكدت الاتفاقيات الدولية على ضمان ‏وصول اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والمهاجرين إلى المرافق والخدمات ‏الصحية دون ‏تعرضهم للتمييز.

واكد التقرير على وجود حاجة ماسه لسياسات شاملة وغير تمييزية لمكافحة فيروس ‏كورونا، وإلا، فإن العوائق التي تحول دون الرعاية ‏الصحية والتمييز سوف تؤدي إلى ‏بيئة لا يتم فيها علاج المرضى، ولا يتم فيها اكتشاف الحالات، الأمر الذي ‏سيساعد ‏الفيروس على الانتشار ، محذرا من إلقاء اللوم على اللاجئين في تفشي فيروس ‏كورونا لأنه سيؤدى إلى عدم شعور اللاجئين بالأمان ‏عند طلب المشورة الصحية أو ‏حتى رفض منح الرعاية الطبية للاجئين. وهو أمر لن يكون في مصلحة أحد على ‏‏الإطلاق.‏
وانتهى التقرير الى عدد من التوصيات هى : ‏

‎•‎‏ ضمان الوصول العادل من جانب اللاجئين إلى سبل العلاج و التغلب على ‏العوائق القائمة أمام ‏الرعاية الصحية ‏والقائمة على الدخل أو الجنس أو الجغرافيا أو ‏العرق أو العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي.‏

‎•‎ يجب أن يكون المهاجرون واللاجئون – بغض النظر عن وضعهم الرسمي – ‏جزءًا لا يتجزأ من النظم ‏والخطط الوطنية لمواجهة الفيروس. ‏

‎•‎‏ يجب على الحكومات، إلى جانب الجهات الإنسانية الفاعلة، ‏ضمان مراعاة ‏المخاطر المتزايدة للعنف الموجه ضد النساء من النازحين وعديمي الجنسية خلال ‏إعداد ‏الخطط الوطنية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والتصدي له والتعافي ‏منه“.‏
‎•‎ ضمان الخدمات الحيوية للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس تعتبر ‏أساسية ويمكن الوصول إليها ‏بالنسبة للنازحين قسراً. ويشمل ذلك الخدمات الصحية ‏والأمنية للناجيات وخدمات الدعم النفسي ‏والاجتماعي والمآوي الآمنة. كما يجب عدم ‏تقليص فرص وصول الناجيات إلى العدالة.‏

‎•‎ ‏هناك حاجة ماسة إلى الدعم من قبل الجهات المانحة وتوجيهه الى الدول ‏النامية ، من أجل الحفاظ على خدمات الوقاية من ‏العنف القائم على الجنس ‏والتصدي له، بما في ذلك تلك التي تقدمها المنظمات المحلية التي تقودها ‏النساء.‏

‎•‎يجب الا تكون التدابير التي اتخذتها بعض البلدان بهذا الصدد قد تؤدي إلى ‏إعاقة الحق في طلب اللجوء ‏بالكامل.‏
‎•‎من حق جميع الدول إدارة حدودها، كما تراه مناسبا، في سياق هذه الأزمة ‏الفريدة من نوعها ، ولكن من ‏الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق سبل ‏طلب اللجوء، أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع ‏يسودها الخطر . ‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى