الأحد 15 نوفمبر 2020
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تعرب عن قلقها من تعرض شهود الاثبات في قضية تمويل جبهة النصرة للتهريب من جانب مسولين قطريين وتطالب المجتمع الدولي بتجريم تمويلها للإرهاب
———————————————————————————————
اعربت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان عن قلقها من تلقى شهود الاثبات بقضية تمويل بنك الدوحة، و الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، للترهيب من جانب مسؤولين قطرين اثناء نظر المحاكم البريطانية للقضية .
وقالت المؤسسة ان قطر تنتهك اجراءات المحاكمة العادلة وتهدد حقوق الانسان في العالم بتمويلها للجماعات الارهابية وايوائها للتنظيمات الاسلامية المتطرفة وتورط عدد من مواطنيها في تمويل الارهاب ووضعهم في قوائم الارهاب .
وكان القضاء البريطانى قد بدأ التحقيق في تعرض 4 لاجئين سوريين متهمين في قضية بنك الدوحة المتهم بتمويل تنظيم جبهة النصرة في سوريا للترهيب من جانب مسئولين قطريين وان هذه المضايقات اتخذت اشكال متعدده مثل الضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة”.
وكان الشهود قد اكدوا للمحكمة ان قطر استخدمت بنك الدوحة لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات ، وذكرت الصحف البريطانية إن 4 من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها من جانب مسئولين قطريين .
ما تقوم به قطر ضد الشهود في هذه القضية يؤكد اصرارها على اخفاء ادلة ادانتها بتمويل جماعات ارهابية ، وهو ما يعنى مخالفتها للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/109، المؤرخ في 9 ديسمبر 1999 والصادرة بتاريخ 10 يناير 2000 ، والتي اكدت في ديباجاتها ادانه جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية ﻻ يمكن تبريرها، أينما ارتُكبت وأيًا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.
و الفقرة 3(و) من قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 ديسمبر 1996، طلبت فيها الجمعية إلى جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك، أو تعمل أيضاً في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وابتزاز الأموال، بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل اﻷنشطة الإرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات اﻷموال المشتبه في أنها لأغراض إرهابية، والتصدي لهذه التحركات.
كما الزم المشرع الدولي الدول الأعضاء، بأن تحد من تدفق الأموال للإرهابيين، بأن تعالج تهديد تمويل الإرهابيين محلياً وعالمياً لحرمان الشبكات الإرهابية من التمويل والملاذ الآمن ، عن طريق تعزيز قدراتها القانونية والتنظيمية المالية والاستخباراتية المالية والمتعلقة بفرض القانون والقضائية لمحاربة تمويل الإرهابيين لمواجهة التحديات التي يشكلها تمويل الإرهابيين من خطر داهم، بأن تحمي الأنظمة المالية بصورة أفضل ضد إساءة الاستعمال من قبل ممولي الإرهابيين في أي مكان في العالم .
ولقطر سجل طويل في عدم تنفيذها قرارات أممية، أبرزها قرار 2368 لعام 2017 بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجميع الأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهما، ويؤكد هذا القرار على ضرورة اتخاذ تدابير بشأن تجميد الأصول ومنع السفر والحظر المفروض على الأسلحة ويحدد أيضَا معايير الإدراج في قائمة الأشخاص والكيانات المرتبطة بهذه المنظمات الإرهابية ويشدد على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
بالإضافة للقرار الأممي رقم 2178 الصادر في شهر سبتمبر 2015، الذي يمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى كلّ من سوريا والعراق عبر الأراضي التركية، والقرار رقم 2170 الخاص بتجفيف منابع الدعم والتمويل المادي والعسكري واللوجيستي للمتطرفين وخاصة داعش وجبهة النصرة والتي اعترف عدد من الموقوفين في سوريا بتمويل قطر لأنشطتهم .
وبناء على ذلك انتهكت قطر مبدأ مهم في استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب والتي نصت على “أن الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته .
وتتجاهل قطر قواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الارهاب ، فهي مستمرة في دعم جماعة الاخوان المسلمين المدرجة في قوائم الجماعات الارهابية في دول مثل روسيا ومصر والسعودية والامارات والبحرين كجماعة ارهابية ، ومؤخرا صنفت بريطانيا بعد مراجعة أدلة متعددة جماعتي “حسم” و”لواء الثورة” المرتبطتان بجماعة الاخوان كحركتين ارهابيتين وحظرت نشاطهم ، فضلا عن اعتراف يوسف القرضاوي احد منظري الجماعة بانتماء اسامة بن لادن وابو بكر البغدادي السابق لجماعة الاخوان.
وتطالب مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان المجتمع الدولي بالتحرك الجاد نحو تجريم قيام قطر بتمويل الجماعات الارهابية ومراقبة انشطتها الاقتصادية التى تستخدم كغطاء لتمويل الارهاب لما ينطوي عليه ذلك الفعل من جرائم ضد الانسانية وانتهاك لكل المقررات الاممية وتعريض حياة المدنيين للخطر حول العالم بسبب جرائم تلك الجماعات التى تنتهك الحق في الحياة .
