المركز الاعلامىبيانات صحفية

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تعرب عن قلقها من تعرض شهود الاثبات في ‏قضية تمويل جبهة النصرة للتهريب من جانب مسولين قطريين وتطالب المجتمع الدولي ‏بتجريم تمويلها للإرهاب ‏

الأحد 15 نوفمبر 2020 

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تعرب عن قلقها من تعرض شهود الاثبات في ‏قضية تمويل جبهة النصرة للتهريب من جانب مسولين قطريين وتطالب المجتمع الدولي ‏بتجريم تمويلها للإرهاب

———————————————————————————————‏

اعربت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان عن قلقها من تلقى شهود الاثبات بقضية ‏تمويل بنك الدوحة، و الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، للترهيب من ‏جانب مسؤولين قطرين اثناء نظر المحاكم البريطانية للقضية .‏
وقالت المؤسسة ان قطر تنتهك اجراءات المحاكمة العادلة وتهدد حقوق الانسان في العالم بتمويلها ‏للجماعات الارهابية وايوائها للتنظيمات الاسلامية المتطرفة وتورط عدد من مواطنيها في تمويل ‏الارهاب ووضعهم في قوائم الارهاب .‏
وكان القضاء البريطانى قد بدأ التحقيق في تعرض 4 لاجئين سوريين متهمين في قضية بنك ‏الدوحة المتهم بتمويل تنظيم جبهة النصرة في سوريا للترهيب من جانب مسئولين قطريين وان هذه ‏المضايقات اتخذت اشكال متعدده مثل الضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد ‏من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة‎”.‎
وكان الشهود قد اكدوا للمحكمة ان قطر استخدمت بنك الدوحة لتحويل الأموال إلى الجماعة ‏الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي ‏مخالفات‎ ‎، وذكرت الصحف البريطانية إن 4 من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى، بسبب ‏التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها من جانب مسئولين قطريين .‏
ما تقوم به قطر ضد الشهود في هذه القضية يؤكد اصرارها على اخفاء ادلة ادانتها بتمويل جماعات ‏ارهابية ، وهو ما يعنى مخالفتها للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الصادرة بقرار ‏الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة رقم 54‏/‏‎109‎، المؤرخ في 9 ديسمبر ‏‏1999 والصادرة بتاريخ 10 يناير ‏‏2000 ‏ ، والتي اكدت في ديباجاتها ‏ادانه جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار ‏أنها أعمال ‏إجرامية ﻻ يمكن تبريرها، أينما ارتُكبت وأيًا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما ‏يعرض منها ‏للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد ‏السلامة الإقليمية للدول وأمنها.‏
و الفقرة ‏‎ 3‎‏(و) من قرار الجمعية العامة ‏‎51/‎210‎‏ المؤرخ ‏‎17‎‏ ديسمبر ‏‎‏ ‏‎1996‎، طلبت فيها ‏الجمعية إلى جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل ‏الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين ‏والمنظمات الإرهابية ‏والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن ‏‏طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك، ‏أو تعمل أيضاً في أنشطة ‏غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة ‏والمخدرات وابتزاز الأموال، بما في ذلك ‏استغلال الأشخاص لأغراض ‏تمويل اﻷنشطة الإرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، ‏في ‏اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات اﻷموال المشتبه في أنها لأغراض ‏إرهابية، والتصدي لهذه ‏التحركات.‏
كما الزم المشرع الدولي الدول الأعضاء، بأن تحد من تدفق الأموال ‏للإرهابيين، بأن تعالج تهديد ‏تمويل الإرهابيين محلياً وعالمياً لحرمان ‏الشبكات الإرهابية من التمويل والملاذ الآمن ، عن طريق ‏تعزيز قدراتها ‏القانونية والتنظيمية المالية والاستخباراتية المالية والمتعلقة بفرض ‏القانون ‏والقضائية لمحاربة تمويل الإرهابيين لمواجهة التحديات التي ‏يشكلها تمويل الإرهابيين من خطر ‏داهم، بأن تحمي الأنظمة المالية ‏بصورة أفضل ضد إساءة الاستعمال من قبل ممولي الإرهابيين في ‏أي مكان ‏في العالم .‏
ولقطر سجل طويل في عدم تنفيذها قرارات أممية، أبرزها قرار 2368 ‏لعام 2017 بشأن تنظيم ‏داعش وتنظيم القاعدة وجميع الأشخاص ‏والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهما، ويؤكد ‏هذا القرار على ‏ضرورة اتخاذ تدابير بشأن تجميد الأصول ومنع السفر والحظر المفروض ‏على ‏الأسلحة‎ ‎ويحدد أيضَا معايير الإدراج في قائمة الأشخاص والكيانات ‏المرتبطة بهذه المنظمات ‏الإرهابية ويشدد على أهمية مكافحة غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة‎.‎
بالإضافة للقرار الأممي رقم 2178 الصادر في شهر سبتمبر 2015، الذي ‏يمنع تدفق المقاتلين ‏الأجانب إلى كلّ من سوريا والعراق عبر الأراضي ‏التركية، والقرار رقم 2170 الخاص بتجفيف ‏منابع الدعم والتمويل ‏المادي والعسكري واللوجيستي للمتطرفين وخاصة داعش وجبهة النصرة ‏‏والتي اعترف عدد من الموقوفين في سوريا بتمويل قطر لأنشطتهم‎ .‎
وبناء على ذلك انتهكت قطر مبدأ مهم في استراتيجية الامم المتحدة ‏لمكافحة ‏الارهاب والتي نصت ‏على “أن الأعمال والأساليب والممارسات ‏الإرهابية ‏بجميع أشكالها ومظاهرها أنشطة تهدف إلى ‏تقويض حقوق ‏الإنسان ‏والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية ‏للدول ‏وأمنها، ‏وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ‏ينبغي ‏للمجتمع الدولي أن يتخذ ‏الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل ‏منع ‏الإرهاب ومكافحته .‏
وتتجاهل قطر قواعد القانون الدولي الإنساني في ‏التعامل مع الارهاب ، فهي مستمرة في دعم ‏جماعة الاخوان ‏المسلمين ‏المدرجة في قوائم الجماعات الارهابية في دول مثل روسيا ‏ومصر ‏والسعودية والامارات والبحرين ‏كجماعة ارهابية ، ومؤخرا صنفت ‏بريطانيا بعد مراجعة أدلة ‏متعددة ‏جماعتي “حسم” و”لواء الثورة” ‏المرتبطتان بجماعة الاخوان كحركتين ‏ارهابيتين وحظرت ‏نشاطهم ، فضلا ‏عن اعتراف يوسف القرضاوي احد ‏منظري الجماعة بانتماء اسامة بن ‏لادن وابو ‏بكر البغدادي السابق ‏لجماعة الاخوان‎.‎
وتطالب مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان المجتمع الدولي بالتحرك الجاد نحو تجريم ‏قيام قطر بتمويل الجماعات الارهابية ومراقبة انشطتها الاقتصادية التى تستخدم كغطاء لتمويل ‏الارهاب لما ينطوي عليه ذلك الفعل من جرائم ضد الانسانية وانتهاك لكل المقررات الاممية ‏وتعريض حياة المدنيين للخطر حول العالم بسبب جرائم تلك الجماعات التى تنتهك الحق في الحياة .‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى