الأحد 5 أبريل 2020
خبر صحفى
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب بالأفراج عن السجينات المسنات من اصحاب الامراض المزمنة والغارمات تحسباً من مخاطر اصابتهم بكورونا
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الاحد ورقة سياسات عن “حماية النساء وتقليل آثار وباء فيروس كورونا “كوفيد – 19″ على الاسرة المصرية ” ، تحدثت الورقة عن ضرورة قيام الدولة بمراجعة السياسات العقابية و الخاصة بالتعامل مع السجناء والسجينات و امكانية الإفراج عن السجينات من النساء المسنات فوق ال 60 عام, او اللاتي لديهن أمراض مزمنة أو تاريخ طبي حرج مثل أمراض السكري والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والنساء الحوامل والنساء الحاضنات لأطفالهن داخل السجن مما يجعلهن ضمن الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر الإصابة, والنساء الغارمات واللاتي تتحمل الدولة مسؤولية وجودهن داخل السجون نتيجة عدم قدرتهن على توفير احتياجاتهن واحتياجات أسرهن الأساسية.
و دعت الورقة الى الزام القطاع الخاص بقرار رئيس الوزراء بمنح الموظفة او العاملة الحامل أو التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة إجازة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية .
و ضمان حصول كافة النساء خاصة الحوامل على خدمات صحة إنجابية نظيفة وآمنة، وضمان تلبية هذه الاحتياجات في المرافق الصحية وعلى أيدي المختصين , وضرورة إعطاء الحوامل المصابات بأمراض الجهاز التنفسي أولوية قصوى في العلاج وذلك بسبب زيادة تعرضهن لخطر حدوث أثار جانبية سلبية، مع فصل الوحدات الصحية الخاصة برعاية ما قبل الولادة ورعاية المواليد الجدد والأمهات عن الوحدات الصحية الأخرى التي تحتوي على الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، مع أهمية تقديم الدعم النفسي للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع، وكذلك للعاملين في مجال الصحة بشكل عام.
وأشارت الورقة الى اهمية تقديم خدمات الدعم النفسي للأسر، وكيفية التعامل مع الضغوطات الناشئة عن المكوث
في المنازل، والترويج لطرق وأساليب مبتكرة لقضاء الوقت، وتعزيز وسائل التلاحم الأسري.
وطالبت الورقة بعدد من التوصيات لحماية المرأة والاسرة خلال فترة الاجراءات الاحترازية المفروضة لمجابهة الفيروس وهى:
- التوقف عن تحصيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والغاز من الاسر الفقيرة التي تعولها النساء وإعفاء ابنائهن من أي مصروفات خاصة بالتعليم سواء الأساسي أو الجامعي.
- صرف وتحويل معونات نقدية وتقديم خدمات ومساعدات مادية ومعنوية للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، والمطلقات والمنفصلات و الغارمات و دعم الأسر وتوعيتهم بكيفية العناية بكبيرات وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، وتلبية احتياجاتهم الخاصة، ورفع معنوياتهم.
- تشجيع الرجال والشباب على تقاسم المسؤوليات العائلية لمواجهة الأعباء الكبيرة التي تقوم بها النساء والفتيات في أعمال الرعاية والعناية بأفراد الأسرة.
- دعم العاملات والعاملين في القطاع الصحي من طبيبات وأطباء، ممرضات وممرضين، ومقدمي الخدمات المساندة، والقابلات، من الناحيتين المادية والنفسية، وبناء قدراتهم في مجال التعامل مع حالات العنف الأسري تحديداً، والمرضى، والمصابين بفيروس كورونا.
- توفير الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا لكافة فئات المجتمع، خاصة في المناطق النائية والبعيدة، واستخدام كافة وسائل الإعلام بما فيها الإذاعات والمحطات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتقديم الإرشادات بلغات خاصة بذوي الإعاقة.
- ضمان حصول العاملات المنزليات وعاملات الزراعة اليومية على رواتبهن ، وحماية العاملات المنزليات وعاملات الزراعة باليومية في مثل هذه الظروف لتكون أعمالهن ضمن معايير العمل اللائق , والتأكد من ان تكون ظروف العمل توفر لهم الحماية والوقاية من الاصابة بالفيروس .
- مساندة المستفيدات من الإسكان الاجتماعي في سداد أقساطهم ومساندة الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة من النساء المستأجرات ايجارات جديدة.
- تنسيق العمل بين مؤسسات المجتمع المدني لتوفير مظلة حماية متكاملة للفئات المتضررة من النساء المعيلات بسبب الوباء ووضع خريطة وقاعدة بيانات للمستفيدات لضمان وصول الدعم والمساندة لمستحقيه.
