الأحد 28 مارس 2021
خبر صحفي
(مخيمات عوائل داعش …. خطر يهدد الإنسانية )
———————————————–
أصدر اليوم الأحد 28 مارس 2021 ” مرصد مكافحة الإرهاب” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً بعنوان ” مخيمات عوائل داعش …. خطر يهدد الإنسانية ” .
أكد التقرير على أنه بالرغم من هزيمة داعش عسكرياً إلا أن قوتها الإيديولوجية تظل قائمة وتشكل تهديدًا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها في ظل وجود المخيمات الداعشية – على الحدود العراقية والسورية- ، كقنبلة موقوتة توجد بها العوائل الداعشية من أطفال ونساء من مختلف الجنسيات تحمل بداخلها بذور الفكر الجهادي المتطرف كنواة لميلاد داعش جديد أكثر خطورة و أشد قسوة.
وأشار التقرير أن أعداد عوائل داعش (أطفال – نساء) تقدر بحوالى (92) اثنان وتسعون ألفاً من (العراقيين والسوريين) ، بالإضافة إلى (13) ثلاثة عشر ألفاً (من الأجانب) من جنسيات مختلفة ، وبذلك يبلغ مجموع عوائل المخيمات الداعشية (124) مائة وأربع وعشرون ألفاً.
وجاء بالتقرير أن معظم المخيمات الداعشية في سوريا والعراق تقع تحت إدارة السلطات الكردية (والتي تسمي قوات سوريا الديمقراطية)، التى ليس بها الموارد الكافية لضبط ومراقبة هذا العدد الكبير من الناس، ، بينما تقع المخيمات الداعشية في ليبيا تحت سلطة الحكومة الليبية.
كما أكد التقرير على أن المعتقلات “الداعشيات” في المخيمات الداعشية لا تظهر عليهن علامات الندم، بل والأدهي تحاول بعضهن تنشئة أطفالهن كـ “قنابل موقوتة لبناء جيل جديد من داعش!”.، إضافة إلى وجود كارثة كبرى ألا وهى قيام النساء بقسم المهاجرات بالزواج من الأولاد الموجودين بالمخيم بمجرد بلوغهم.
هؤلاء الأطفال الذين يعرفون بأطفال الخلافة يحملون بذور الفكر “الجهادي المتطرف ” المنتظرة في العالم خلال المرحلة القادمة؛ ليكونوا هم النواة لجماعات داعشية مستقبلية.
وصف التقرير الوضع الحالي للمخيمات الداعشية التي تقع في سوريا ، والعراق وليبيا من الداخل ،
وأكد التقرير على أن خطوة إخلاء المخيمات الداعشية ستفرض تداعيات خطيرة على المستوى الإقليمي والدولي ، أبرزها عودة القوات الداعشية والخلايا النائمة للسيطرة على المنطقة شمالي سوريا -تدريجياً – بشكل كامل ، ونشأة جيل جديد لداعش ، كما أن استمرار الأطفال داخل المعسكرات ، سوف يحولهم إلى عناصر إرهابية .
وفيما يتعلق بالموقف التركي من القضية ، أوضح التقرير أن أنقرة قدمت الدعم للمعارضة السورية على عدة مستويات وأبعاد ، واستضافت أكثر من مليوني لاجئ سوري في إطار سياسة الباب المفتوح و يعتقد أنها زودت بعض الفصائل العسكرية بالسلاح ، لا سيما مجموعات الجيش الحر في شمال سوريا والفصائل التركمانية ، رغم أن ذلك لم يكن مصرحًا به.
كما أنه على الرغم من أن تركيا جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش ، إلا أنها عارضت بشدة دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية وحاولت منعها من السيطرة على الحدود الشمالية لسوريا.
كما أشار التقرير إلى أن العمليات التركية العسكرية ضد السلطات الكردية عملت على إضعاف السيطرة على المخيمات والسجون الداعشية بصورة كبيرة .
وأن التوغل العسكري التركي خلال الفترة الماضية في سوريا ساهم في خلق ظروف مواتية لإعادة إحياء التنظيم، حيث بدأت تركيا توغلها في سوريا في أواخر العام الماضي بهدف إنشاء “منطقة آمنة” على الحدود داخل أراضي قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد التقرير أن تركيا هي التي دفعت الإرهابيين نحو الحدود السورية لضرب المؤسسات والإنجازات التي حققها الأكراد بشكل ديمقراطي في السنوات الثماني الماضية
وأوضح التقرير فيما يتعلق بالموقف الإيراني من القضية ، أن إيران أعتبرت تنظيم “داعش” الإرهابي يمثل خطورة عليها بشكل أكبر من باقي الجماعات المتطرفة الأخرى الموجودة على حدودها، ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها التقدم الذي أحرزه “داعش” وسيطرته الجغرافية على العديد من المناطق خلال فترة قصيرة.
كما أوضح التقرير أن إيران تحركت في العراق لزيادة نفوذها من خلال دعم الميليشـــيات الشيعية المختلفة في جميع أنحاء البلاد ، وقامت باستخدام الآلاف من عناصر المليشيات الذين سلحتهم إيران ودربتهم، وكذلك آلاف المجندين الجدد الذين تطوعوا لهذا الغرض، كما يقوم فيلق القدس الإيراني، بالتنسيق مع مليشيات حزب الله اللبنانية ومليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران لنقل المئات من مسلحي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، وتزويدهم بالأسلحة والذخائر ضمن مخطط إيراني لإعادة الحياة للتنظيم الإرهابي. كما أن إيران استخدمت أنفاقاً كانت تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في العراق، لتخزين الأسلحة والمعدات لميليشيا فاطميون الأفغانية في سوريا، والتي تعد ثاني أكبر قوة إيرانية تتواجد في سوريا بعد حزب الله.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها :
- زيادة المساعدات بشكل فوري لجميع سكان مخيّم الهول، الواقع تحت سيطرة الإدارة الكردية، الذي يحتضن الآلاف من عائلات مقاتلي تنظيم “داعش”.
- مطالبة الدول التي لها مواطنون محتجزون داخل المخيم على المساعدة في تأمين العودة إلى ديارهم إذا اختاروا القيام بذلك.
- ضمان ممارسة الاحتجاز وفقاً للقانون، وحماية الحقوق الأساسية للمحتجزين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المراجعة القضائية للاحتجاز.
- تكثيف برامج الدمج للأطفال السوريين الذين عاشوا تحت كنف تنظيم الدولة.
- توجيه الجهود نحو خدمات الدعم النفسي والتعليمي في المخيم بشكل عاجل.
- استمرار جهود المنظمات الدولية والاقليمية في رصد وتوثيق مايحدث داخل تلك المخيمات وتقديم الدعم النفسي والمساعدات الانسانية لسكان تلك المخيمات
