/

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يصدر تقريرا بعنوان (العنف ضد المرأة في تركيا)

102 الآراء
20 قراءة دقيقة

الاثنين   19  أبريل 2021  

خبر صحفي

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يصدر تقريرا بعنوان  

(العنف ضد المرأة في تركيا   )

————————————————————

أصدرت اليوم الاثنين 19 أبريل 2021 ” وحدة البحوث والدراسات ” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً حول “العنف ضد المرأة في تركيا  “

أشار التقرير إلى  ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في تركيا  بسبب “النظرة المتدنية” للمرأة  وقد أدى تصاعد جرائم العنف ضد المرأة ، وخاصة العنف الأسري إلى تصاعد الخطاب الإعلامي السلبي للحكومة التركية تجاه المرأة  وممارسات الأجهزة الأمنية والقضائية مما ساهم في تجاهل المشكلة وتفاقمها.

كما أن خطاب أردوغان عن المساواة  الذي اعتبر فيه أن المرأة لا تتساوى مع الرجل قد ساهم في زيادة جرائم العنف ضد المرأة من خلال تعميق الصور النمطية السائدة ضد المرأة والتصور السلبي لدورها في المجتمع.

وأوضح التقرير أن تركيا تحتل المرتبة 130 من بين 153 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2020  إلى جانب انخفاض معدلات الأجور ومعدلات التعليم مقارنة بالرجل  الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في زيادة معدلات العنف ضد المرأة.

وفيما يتعلق بالقوانين التركية وحقوق المرأة أشار التقرير أن فاعلية القوانين التركية في معاقبة الجناة ضعيفة للغاية  حيث تم الاعتراف بالعنف الجنسي في قانون العقوبات علي أنه جريمة ترتكب ضد أفراد بدلاً من اعتباره جريمة ضد المجتمع أو الأسرة أو الآداب العامة.

ةأكد التقرير على أن القوانين الخاصة بحماية المرأة متعددة ولكن الواقع العملي على الأرض بالنسبة للمرأة التركية صعب للغاية فالقوانين مجرد حبر على ورق

الجدير بالذكر أن تركيا تسعى لتمرير قانون يتيح للمغتصب بالتزاوج من ضحيته.

وفيما يتعلق بمعدلات العنف ضد المرأة في تركيا  فقد أوضح التقرير أنه خلال الأشهر الماضية  أن العنف ضد المرأة التركية وصل إلى أعلى المستويات” بعد مقتل ما لا يقل عن 300 امرأة خلال عام 2020 وتم تسجيل 171 حالة وفاة مشتبه بها خلال العام الماضي أيضًا وذكر التقرير أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لقتل الإناث الأول هو الوصاية على الأسرة وعدم المساواة بين الجنسين والثاني التشدد الديني  والثالث هو سياسة الحكومة التي تصنف النساء على أنهن من الدرجة الثانية. المواطنين.”

وجاء بالتقرير أنه عندما أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارًا بإلغاء تصديق تركيا على اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة من العنف نزلت النساء إلى شوارع المدن التركية احتجاجًا على قراره، غاضبة وعلى إثر ذلك اعتقلت السلطات الأمنية العشرات من المشاركين فيها ويتوقع المزيد من التظاهرات ضد قرار الانسحاب من الاتفاق.

وجاء بالتقرير أيضاً أن معدلات العنف المرتفعة ضد المرأة في تركيا تشير إلى أن جهود الحكومة للحد من هذه الظاهرة “تجميلية” حيث تتعلق بتبني سياسات وقوانيندون ممارسات حقيقية على الأرض للحد من هذه الظاهرة  فضلًا عن التغاضي عن ظاهرة. الخطابات النسائية التي تكرس المزيد من العنف ضدهن.

وأكد التقرير على أن وجود مجموعة قوانين لحماية المرأة من العنف الأسري لا يعني حمايتها إلا إذا كانت هناك ممارسات فعلية من قبل الحكومة التركية للحد من هذه الظاهرة حيث يجب أن يتبع التغيير الرسمي مجموعة من السياسات الفعالة والقابلة للتطبيق كما يتعرض عدد كبير من النساء في تركيا لعمليات ممنهجة من سوء المعاملة والاضطهاد وخاصة نساء الأقليات والنساء الناشطات في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن خروج تركيا من اتفاقية اسطنبول التي تمت صياغتها للتعامل مع العنف ضد النساء والفتيات هي المرة الأولى التي تقرر فيها دولة الانسحاب من اتفاقية أوروبية بعد المصادقة عليها.

اترك تعليقاً

القصة السابقة

العنف ضد المرأة في تركيا

القصة التالية

التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية يدين تضييق ميليشيا الحوثي على التجار

الأحدث من اخبار صحفية