المركز الاعلامىبيانات صحفية

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يطالب المفوضية ‏السامية لحقوق الانسان بالتحقيق في بث قناة الجزيرة القطرية مواداً اعلامية تدعم الارهاب وتحض على العنف

الجمعة 22 مايو 2020

بيان صحفي

 

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يطالب المفوضية ‏السامية لحقوق الانسان بالتحقيق في بث قناة الجزيرة القطرية مواداً اعلامية تدعم الارهاب وتحض على العنف

 

أطلقت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الجمعة نداءً ‏الى السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ‏للتحقيق في استخدام دولة قطر لقناة الجزيرة في نشر مواداً اعلامية تنشر ‏خطاب العنف والكراهية وتمجد الارهاب ورموزه التي شاركت في عمليات ‏قتل منهجية ضد المدنيين.‏

ودعت المؤسسة المفوض السامي إلى توجيه السادة مقرري الارهاب وحرية ‏الرأي والتعبير لمراجعة المادة المنشورة عن الإرهابي هشام عشماوي الذى ‏ارتكب 14 جريمة إرهابية، أبرزها «المشاركة في استهداف وزير الداخلية ‏الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ  5 سبتمبر 2013، وتولى إمارة تنظيم ‏‏«أنصار بيت المقدس» عقب مقتل الإرهابي المُكنى ” أبو عبيدة‎” ، وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود «الفرافرة» وقتل جميع ‏ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو ‏‏2014، إضافة إلى تسلله للأراضي الليبية عقب استهداف كمين شرطة ‏مدنية بمنطقة «أبو صوير» بمحافظة الإسماعيلية، رفقة بعض عناصر ‏التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم «أنصار الشريعة» بمدينة «أجدابيا» ذات ‏المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة، وتأسيس حركة «المرابطون» المنتمية ‏لتنظيم القاعدة الإرهابي. مؤسس جماعة المرابطون الارهابية القريبة من ‏تنظيم القاعدة.‏

واستعانت الجزيرة في كتابه الموضوع بأحد افراد التيارات الارهابية ويدعى ‏مصطفى البدرى وهو مصري هارب في اسطنبول بعد ادانته بتسفير ‏المقاتلين إلى سوريا وليبيا، ونشرته على موقع الجزيرة ثم تراجعت عن ‏نشرة بعد ضغط من الرأي العام الرافض لمحاولة تجميل صورة الإرهابي، ‏وخوفاً من اتهامها بدعم الارهاب.‏

واكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان في ندائها للمفوضية ‏السامية أن قناة الجزيرة القطرية والمملوكة للأسرة الحاكمة في قطر ان ‏القناة دأبت على نشر مواد تدعم الارهاب وتحرض على العنف والكراهية ‏حيث تسيطر على عملية النشر والتحرير بها عناصر تنتمي لجماعة ‏الاخوان المسلمين المصنفة جماعة ارهابية في عدد من دول العالم وهو ‏ما يتعارض مع ‏قواعد القانون الدولي التي تجرم دعاوى الحض على ‏الكراهية والعنف‏. ‏

كما تخالف المادة المنشورة في الجزيرة المادة رقم  5 من ‏إعلان مبادئ ‏التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن ‏التسامح ومناهضة ‏العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 ‏تشرين الثاني/نوفمبر ‏‏1995 والتي تنص على عمل الدول علي تعزيز ‏التسامح واللاعنف عن ‏طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية ‏والعلم والثقافة والاتصال و ‏تمثل انتهاك وخرق واضح ‏للقواعد الأخلاقية التي تعمل بها وسائل ‏الإعلام، وتهديد صريح ‏وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التي تحمى ‏الإنسان من الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي أوردها ‏مجلس حقوق الإنسان ‏بالأمم المتحدة‎ “UNHRC” ‎تحت عنوان الحدود ‏‏”المسموح بها” ‏المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء في ‏الأمم المتحدة ‏الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى ‏الخصوصية في ‏ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع ‏صحافة ‏‏”الكراهية”، خصوصا التي تشجع على العنصرية أو الكراهية ‏العرقية ‏أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب‎.‎

كما خالفت الجزيرة ما ‏نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث ‏الإعلامي والذى حذر من ‏استخدام الاعلام في التحريض والحض على ‏الكراهية وجرمت ‏المحاولات التي تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال ‏اجهزة الدولة ‏وهو الامر المجرم وفقاً لنصوص القانون الدولي حيث نصت ‏المادة ‏‏20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ‏حظر أية ‏دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو ‏الدينية ‏تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار ‏‏مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة ‏‏الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـاً للقـانون ‏الـدولي، ‏على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة ‏وتجريم عمليات ‏التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .‏

وطالبت المنظمة في ندائها بضم تلك الوقائع إلى وقائع أخرى تتعلق ‏بموضوعات منشورة في موقع الجزيرة تمجد رموز الجماعات الارهابية وهو ‏ما يمثل خطرا خاصة في اوساط الشباب حيث تستغل تلك المواد في ‏التجنيد للتنظيمات المتطرفة والعنيفة وان تتخذ المفوضية اجراءاتها تجاه ‏دولة قطر مالكة القناة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى