الجمعة 22 مايو 2020
خبر صحفي
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالتحقيق في بث قناة الجزيرة القطرية مواداً اعلامية تدعم الارهاب وتحض على العنف
أطلقت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الجمعة نداءً الى السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في استخدام دولة قطر لقناة الجزيرة في نشر مواداً اعلامية تنشر خطاب العنف والكراهية وتمجد الارهاب ورموزه التي شاركت في عمليات قتل منهجية ضد المدنيين.
ودعت المؤسسة المفوض السامي إلى توجيه السادة مقرري الارهاب وحرية الرأي والتعبير لمراجعة المادة المنشورة عن الإرهابي هشام عشماوي الذى ارتكب 14 جريمة إرهابية، أبرزها «المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013، وتولى إمارة تنظيم «أنصار بيت المقدس» عقب مقتل الإرهابي المُكنى ” أبو عبيدة” ، وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود «الفرافرة» وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو 2014، إضافة إلى تسلله للأراضي الليبية عقب استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة «أبو صوير» بمحافظة الإسماعيلية، رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم «أنصار الشريعة» بمدينة «أجدابيا» ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة، وتأسيس حركة «المرابطون» المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي. مؤسس جماعة المرابطون الارهابية القريبة من تنظيم القاعدة.
واستعانت الجزيرة في كتابه الموضوع بأحد افراد التيارات الارهابية ويدعى مصطفى البدرى وهو مصري هارب في اسطنبول بعد ادانته بتسفير المقاتلين إلى سوريا وليبيا، ونشرته على موقع الجزيرة ثم تراجعت عن نشرة بعد ضغط من الرأي العام الرافض لمحاولة تجميل صورة الإرهابي، وخوفاً من اتهامها بدعم الارهاب.
واكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان في ندائها للمفوضية السامية أن قناة الجزيرة القطرية والمملوكة للأسرة الحاكمة في قطر ان القناة دأبت على نشر مواد تدعم الارهاب وتحرض على العنف والكراهية حيث تسيطر على عملية النشر والتحرير بها عناصر تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة ارهابية في عدد من دول العالم وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف.
كما تخالف المادة المنشورة في الجزيرة المادة رقم 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتي تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال و تمثل انتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التي تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التي تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “UNHRC” تحت عنوان الحدود ”المسموح بها” المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية في ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة ”الكراهية”، خصوصا التي تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
كما خالفت الجزيرة ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذى حذر من استخدام الاعلام في التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التي تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال اجهزة الدولة وهو الامر المجرم وفقاً لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـاً للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .
وطالبت المنظمة في ندائها بضم تلك الوقائع إلى وقائع أخرى تتعلق بموضوعات منشورة في موقع الجزيرة تمجد رموز الجماعات الارهابية وهو ما يمثل خطرا خاصة في اوساط الشباب حيث تستغل تلك المواد في التجنيد للتنظيمات المتطرفة والعنيفة وان تتخذ المفوضية اجراءاتها تجاه دولة قطر مالكة القناة .
