الاحد الموافق 12 يوليو 2020
ملتقي الحوار يصدر ورقة سياسيات بعنوان
سياسات الحماية الاجتماعية
” تعديلات حقيقية وآليات تنفيذ معطلة ”
أصدرت اليوم الاحد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ورقة سياسات بعنوان سياسات الحماية الاجتماعية ” تعديلات حقيقية وآليات تنفيذ معطلة” اعداد المحامي والخبير الحقوقي محمود عبد الفتاح.
جاء بورقة السياسات أن المحددات الأساسية لمفهوم الحماية الاجتماعية يتمحور حول أن تكون الحماية شاملة للجميع، لا انتقائية ويجب أن تهدف إلى ”منع الفقر والضعف والاستبعاد الاجتماعي أو تخفيف وطأتها“؛ وأن تشمل في حدودها الدنيا الضمانات الأساسية للرعاية الصحية وكذلك لتأمين الدخل للأطفال وكبار السن والعاجزين عن العمل، لا سيما في حالات المرض والبطالة والأمومة والعجز؛ وضرورة إصدار قوانين للتأكد من نفاذها؛ ومتابعة و رصد هذا النفاذ الفعلي وتقييمه بشكل منتظم ودوري .
ولفتت ورقة السياسات الانتباه الى أن هناك تحديات كبري تواجه بناء حماية اجتماعية مناسبة ، وأن أكبر التحديات أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما تم وصفها ب “الحق المراوغ”، ففي حين طُلب من الدول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية “احترام” الحقوق المدنية والسياسية وضمانها، فإنه لم يُطلب من الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سوى “تحقيق التمتع التدريجي” بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ، كما أن العهد لم يورد صراحة قضية الفقر التي تعد الآفة الرئيسة التي تحول دون حصول الناس على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
الجدير بالذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد لها تأثير والتي تم وصفها بأنها “أزمة بشرية تتحول بسرعة إلى أزمة حقوق إنسان”؛ علي لسان الأمين العام للأمم المتحدة ،والذى أكد أن هناك تمييزا في تقديم الخدمات العامة للتعامل مع كوفيد-19، وهناك “عدم مساواة هيكلية تعوق الوصول إليها”.
وذكر بورقة السياسات أنه ينبغي الاعتراف بأن الفقر في مصر أصبح لا يمثل ظاهرة ريفية، بل طالت المدن الحضرية فقد أوضحت نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2015 والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج منها، أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر خلال عامين لتصل إلى 27.8% من المصريين وتركزت معدلات الفقر في الصعيد، حيث توجد أفقر محافظتين فى مصر وهما سوهاج وأسيوط وتبلغ نسب الفقر بهما 66% من السكان، كما أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.
وانتهت الورقة الى أنه باستقراء منظومة قوانين الحماية الاجتماعية في مصر مع تعددها وكثرتها وقدمها نجد اهمية لسد الفجوة بين الصياغة والتطبيق و التعامل مع الطرح العملي للواقع التطبيقي وسرعة إصدار اللوائح التنفيذية لقانوني الجمعيات الأهلية والتأمينات الاجتماعية الصادرين في أغسطس من العام الماضي.
لذلك أصبح تدخل الدولة بسياسات للحماية الاجتماعية ضرورة هامة للحفاظ علي التوازن الاجتماعي وقد جاءت سياسات الدعم لتشكل سياسة لمواجهة وتخفيف حدة الفقر في مصر، فقد حدث تطور في قيمة الدعم حيث أرتفع من 197 مليار جنيه عام 2012/2013 إلي 231.2 مليار في موازنة العام 2015- 2016 .
