مخطئ من يعتقد أن النتائج العامة والنهائية التي أسفرت عنها الانحيازات الوطنية للناخبين خلال عام 2020 والتي أسفرت عن مشهد مكتمل للتركيبة النيابية لمؤسسات الدولة المصرية ذات البعد الشعبي ممثلة في مجلسي ( الشيوخ ـ النواب ) هي نتاج الأصوات الشعبية المباشرة التي أودعها الناخبون ( المقيدة أسماؤهم بجداول الناخبين ) في صناديق الحسم التنافسي بين جماعات المترشحين والممثلين للقوي السياسية الرئيسية في المجتمع المصري بقدر ما هي تعبير عن حالة حراك وتطور مجتمعي ومؤسسي شهدته الدولة المصرية خلال العقد الزمني الأخير ( 2010 ـ 2020 ) بما تفاعل داخله من حراك مجتمعي وإرادات للتصحيح والتصويب في نواتج الانحيازات الشعبية عبر موجات وفورانات جماهيرية استتبعها إعادة تطوير وضبط للنصوص التشريعية مثلت نموذجا ملهما في سياقات الأداء النيابي والتشريعي والمجتمعي تستوجب القراءة والتحليل واستخلاص المحددات العامة للمشهد تضمن الاستفادة من ايجابياته والقدرة علي مواجهة مخاطره لضمان عدم العودة للخلف أو انتكاس التجربة الوطنية ذاتها .
وفي المجمل فقد نفذت الدولة المصرية مجموعة من العمليات الديمقراطية في صورتها التنافسية العامة المرتبطة باستخدام انحيازات الإرادة الشعبية لتحديد مكونات السلطة ومؤسساتها إضافة لإقرار قواعد المرجعية الوطنية لتوزيع المهام والاختصاصات والحقوق بين سلطات المجتمع ومواطنيه بلغت ( 13 ) عملية للاقتراع عبر صناديق إبداء الرأي تشي بحالة الحراك المجتمعي والمؤسسي والتي تنوعت بين عمليات مرتبطة بإقرارات رضائية لنصوص دستورية ( مستحدثة ) بلغت ( 2 ) عملية أو لإدخال تعديلات علي نصوص قائمة ( 2 ) أو عمليات لحسم الانحيازات الوطنية حول اختيار وتحديد شخص رئيس الجمهورية ( 3 ) أو تلك المرتبطة بتشكيل غرفة التشريع الرئيسية سواء مجلس الشعب أو مجلس النواب ( 4 ) أو الغرفة الشريكة ممثلة في مجلس الشورى أو الشيوخ ( 2 ) عملية .
لقراءة التقرير كاملاً: اضغط هنا : من الفوضى الى العدالة
