خبرصحفي
…………………………………………………………………………………..
يصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الخميس الموافق 1/6/2023 تقريره التغيرات المناخية تفتك بالأمن الغذائي بالصومال والذي يناقش تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في الصومال من خلال عدة محاور تتمثل في: تعريف الأمن الغذائي، تعريف التغيرات المناخية، تفسير أسباب التغيرات المناخية، توضيح تداعيات التغيرات المناخية في الصومال، شرح تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في الصومال، عرض نماذج لأطفال مصابة بسوء التغذية في الصومال، ذكر الجهود الإفريقية والدولية للتكيف مع آثار التغير المناخي ومواجهة نقص الأمن الغذائي، وتقديم بعض التوصيات التي تساهم في حل الأزمة.
فمع ارتفاع درجات الحرارة، والتغير في أنماط هطول الأمطار، وارتفاع مستويات سطح البحر، وتنامي ظاهرة الجفاف في الصومال، ينعكس ذلك سلبًا على الأوضاع الإنسانية لسكان الدولة التي تعاني من انتشار معدلات الفقر وارتفاع أعداد المتضررين من المجاعات. فضلًا عن ارتفاع معدلات النزوح واللجوء بسبب الأضرار البيئية، وانتشار الأوبئة. وتعد قضية الأمن الغذائي من القضايا المهمة ومن المشكلات الرئيسية التي تواجه الصومال، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتي تؤدي إلى نقص المياه، والأراضي الزراعية المتاحة، مما يؤثر على انتشار الجوع ونقص الغذاء، وزيادة التهديدات الصحية، والتدهور البيئي والتلوث.
ووصف تقرير صادر عن شبكة معلومات الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة حالة ندرة المياه التي تشهدها الصومال حاليا بأنها “حالة جفاف تاريخية” وأوضح التقرير أنه في شهر ديسمبر 2022 كانت الصومال قد دخلت عام جفافها الخامس وأن شح الأمطار أجبر ملايين الصوماليين على النزوح من مناطق سكناهم، كما دمر شح الأمطار عمليات الرعي وإنتاج الألبان وصناعة اللحوم، وأخذا في الاعتبار حالة الأسواق المتدهورة بات الصوماليون يعانون من أوضاع معيشية صعبة وباتت أسعار الأغذية في غير استطاعتهم. وأشار التقرير إلى أن 15 مليون صومالي على الأقل باتوا يواجهون مشكلات في الحصول على الغذاء، وأن 300 ألف صومالي باتوا مهددين بالمجاعة في إقليم “باي” الصومالي الأشد جفافا. وارتفع عدد الصوماليين المتضررين من الجفاف من 2 – 3 مليون في ديسمبر 2021 إلى 7 – 8 مليون في أغسطس 2022،وتشير تقديرات إلى وفاة 43 ألف شخص في الصومال بسبب الجفاف العام الماضي، بينما تفيد الأمم المتحدة أن 22 مليون شخص باتوا مهددين بالجوع في إثيوبيا وكينيا والصومال
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، خلال تقرير لها، بأن ما بين يناير ومارس 2023، يعاني ما يقرب من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء الصومال من مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك 96000 شخص يواجهون جوعًا كارثيًا. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يواجه 6.5 مليون شخص، – أكثر من ثلث إجمالي السكان -، مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أبريل ويونيو من هذا العام،
كما تتوقع الأمم المتحدة إعلان المجاعة قريبًا في 3 مناطق منعزلة من الصومال، ويُعد التصنيف مخصصًا للمناطق التي يواجه فيها ما لا يقل عن خمس الأسر نقصًا حادًا في الغذاء. ويعاني 30% على الأقل من الأطفال من سوء التغذية الحاد، ويموت اثنان على الأقل من كل 10 آلاف شخص يوميًا بسبب الجوع أو مزيج من الجوع والمرض الناجم عن الجفاف وتغير المناخ.
وفي النهاية تناول التقرير مجموعة من التوصيات تمثلت في الاتي:
- ضرورة إحداث تغيرات جذرية في السياسات الزراعية والمائية الحالية تركز على إعطاء أكبر قدر من الاهتمام للإسراع بمعدل النمو في الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى مضاعفة الإنفاق على البحوث الزراعية لاسيما البحوث المتعلقة بإنتاج وتطوير الأصناف وخاصة الأصناف المقاومة للجفاف والحرارة والأصناف الموفرة للمياه بالإضافة إلى تحسين السلالات الحيوانية وتوفير الرعاية البيطرية وتنمية الثروة السمكية.
- لتجنب الآثار السلبية لزيادة درجة الحرارة على الإنتاجية لابد من العمل على زراعة محاصيل عالية الإنتاجية وإعادة توزيع المحاصيل على مناطق زراعتها والزراعة في المواعيد المثلى.
- تجديد الالتزام من جانب المجتمع الدولي لدعم الزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية في الصومال، وزيادة مقدار التمويلات المخصصة لذلك، إذ أن الاستثمار في الزراعة يعزز مرونة المزارعين الفقراء ويساعد على خفض مستويات الجوع والفقر خاصة وأن هذه الدولة تتعرض لموجات من التقلبات المناخية المتطرفة بين الجفاف والفيضان.
- العمل على زيادة الوعي البيئي وتقليل نسبة الأمية بين السكان لمجابهة التغيرات المناخية والتكيف مع ما يحدث نتيجة له واستغلال الموارد بطريقة رشيدة للمحافظة عليها من التدهور.
- التخطيط الزراعي بأن تولي الدولة أهمية خاصة بوضع الخطط الزراعية المستقبلية وبخاصة طويلة الأجل والمتوسطة الأجل، وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة الإنتاجية والتي تخدم التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي.
- وضع خطة للتعامل مع أي نقص أو زيادة في موارد المياه، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من طاقة الشمس والرياح.
- جذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء.
- حظر المبيدات والمخصبات الكيميائية في الزراعة، والاتجاه إلى البدائل الطبيعية والزراعة العضوية المستديمة.
- تعديل النمط الزراعي بعمل دورات زراعية مناسبة للأنماط المناخية، وإعادة تدوير المخلفات بشكل صحيح.
- الترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية، وتوعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية.
