الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يصدر تقريره : النزاعات المسلحة ومعاناة اللاجئين

بيان صحفي

………………………………………………………….

يصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الاثنين الموافق 22/5/2023 تقريره النزاعات المسلحة ومعاناة اللاجئين والذي يتناول أثر النزاعات المسلحة وما يخلفه من معاناة للاجئين من خلال عدة محاور وهي: التعريف بالنزاعات المسلحة، التعرف على الأسباب والمحفزات التي تؤدى إلى النزاعات المسلحة، شرح أثر النزاعات المسلحة على تهجير المجتمعات ومعاناة اللاجئين، توضيح الجهود الدولية المبذولة لحماية اللاجئين، وتقديم بعض التوصيات التي تسهم في حل هذه المشكلة
حيث تعد النزاعات المسلحة من أخطر ما يهدد حياة الإنسان خاصًة الأشخاص المدنيين الذين يجدون أنفسهم وقد ساقتهم الظروف إلى دائرة من الصراع تضيق بهم في كل يوم وتنغص عليهم حياتهم وتضعهم في خطر. وكثيرًا ما يكون النزاع المسلح سببًا ونتيجة لانقسامات الدولة، وتآكل المجتمع المدني، وعدم احترام القانون المحلي والمعايير الدولية، وتآكل القيم التقليدية وأواصر القرابة الناجمة عن انهيار هياكل المجتمع. فبمجرد حدوث هذه الصراعات تنشب أزمات إنسانية خطيرة ينجم عنها معاناة على نطاق واسع، حيث ينتقل الأشخاص من حياة الاستقرار والأمان والوضع الطبيعي إلى حياة الخطر والخوف والحرمان المهلك من الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم والموارد الاقتصادية، والطرد القسري لأعداد هائلة من السكان، والقيود على السفر وتدمير الطرق والجسور والأسواق والمدارس والبنية التحتية، وتفشي تجاوزات حقوق الإنسان.
وقد أشار التقرير إلى أن الهجرة القسرية الناجمة عن حرب أو نزاع يلوح في الأفق هي إحدى أكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الخطرة التي تواجه المنطقة. ففي عام 2013، كان هناك 10.7 مليون فرد من النازحين الجدد عن منازلهم نتيجة للنزاع، ومن المؤكد أن مدة هذه النزاعات وسرعة انتشارها على حد سواء ستُكثفان الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للاجئين. ووفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي، كانت كبرى عمليات النزوح الداخلي عام 2013 متعلقة بالنزاع والعنف في سوريا (65 مليون نسمة)، والسودان (2.4 مليون)، والعراق (2.1 مليون) والصومال (1.1) مليون. وبحلول يوليو عام 2015، بلغ مجموع النازحين بسبب النزاع السوري وحده 11.6 مليون، أي نحو 53 في المئة من السكان من بين هؤلاء، كان عدد المشردين داخليا 7.6 ملايين شخص نازح، في حين كان البقية لاجئين (أي خارج بلد جنسيتهم). وفي عام 2013، كون الأطفال، دون ال 18عاماً 50 في المئة من مجموع اللاجئين في العالم، وهو أعلى رقم منذ عشر سنوات. وفي تلك السنة، حل الأطفال الصوماليون في مرتبة عالية بين ما يقرب من 25300 طلب لجوء من أطفال غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم، موجودين في 77 بلدا.
وقد انتهى التقرير إلى التوصيات التالية
1- وضع صيغة مشروع تقنين جنائي موحد للجرائم التي ترتكب ضد المدنيين أثناء النزاعات المسلح، وتحديدها تحديدا دقيقا بحيث تبين عناصرها وأركانها القانونية، وأحكام المسؤولية الجنائية الناشئة عنها والعقاب عليها وذلك لأجل إزالة الغموض والثغرات في الجرائم الأشد خطورة على المدنيين وهي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة الإبادة الجماعية.
2- تحديد أركان جريمة العدوان كونها صورة من صور الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين فضلا عن كونها جريمة ضد أمن وسلامة البشر خاصة في ظل التطور الهائل في الأسلحة.
3- إدراج جريمة الإرهاب الدولي ضمن الجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي خاصة في ظل تنامي الحركات الإرهابية في العالم وسيطرتها على أجزاء كبيرة في بعض أقاليم.
4- إعادة صياغة القواعد الخاصة بمسؤولية الدولة، وذلك بأن يكون عقاب الدولة على الانتهاكات الخطيرة في حق المدنيين، على المستوى السياسي وعلى المستوى القانوني.
5- على جميع القنوات الإعلامية المحلية التي تدعم استقرار الدول وضع خطة ممنهجة استباقية باستراتيجية محاربة الشائعات والخروج من دور المدافع لدور المهاجم ما يؤل لتراجع أجهزة الشائعات في تأثيرها على الشعب.
6-لكي نواجه هذه الحروب يجب أن نعمل على توعية الشعب بصفة عامة والشباب بصفة خاصة للحفاظ على الأمن الداخلي وذلك ليصعب على أي جهة سواء داخلية أو خارجية أن تلعب بعقول الشباب والتأثير عليها وتوجيه العنف ضد الدولة.