تعد الانتخابات البرلمانية القادمة الاستحقاق الانتخابي الثالث عشر منذ ثورة 25 يناير وتفاوت الإقبال على المشاركة في تلك الاستحقاقات. كانت أعلى نسبة مشاركة انتخابات مجلس الشعب 2011 بلغت 54% بينما أتت أدنى نسبة لانتخابات مجلس الشورى 2012(12,75%) ، وتتعدد الأسباب التي تدعو المواطنين للمشاركة بشكل عام ومن أبرزها خصوصية كل انتخابات على حدة وسياقها السياسي وأهميتها وما إذا كانت تتعلق باختيار البرلمان أو الرئيس أو استفتاء دستوري، وكثافة الحملات الانتخابية التي تحث المواطنين على المشاركة، والتطلع لممارسة حقوق المواطنة في ضوء ضمانات نزاهة الانتخابات مثل الإشراف القضائي الكامل بمفهوم قاض لكل صندوق – يظل مطبقاً حتى عام2024 – والاعتماد على الرقم القومي في اثبات شخصية الناخب مما قلل الأخطاء الواردة في قاعدة بيانات الناخبين مثل إدراج أسماء خاطئة أو متوفيين، والرغبة في تحقيق الاستقرار والدفاع عن الدولة الوطنية، ودعم الدولة في مكافحة الإرهاب، والتأمين الجيد لمقار الانتخاب وتفويت الفرصة على استخدام العنف أو إفساد العملية الانتخابية، ودعم جهود الدولة في عدة جوانب مثل حفر قناة السويس الجديدة وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعلاج المرضى بفيروس c، وتحسين خدمة الكهرباء والاهتمام بملف الطاقة، وإنشاء شبكة طرق جديدة، ومشروع زراعة المليون ونصف فدان، والارادة السياسية لمواجهة الفساد، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق مشروع أطفال بلا مأوى لمساعدة أطفال الشوارع وتوفير إقامة كريمة لهم في مؤسسات وزارة التضامن، وتخصيص منافذ وسيارات تجوب المحافظات تبيع السلع بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء، وإقامة المشروعات التنموية، ومشروعات الاستزراع السمكي بشمال الدلتا وشرق القناة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، وتوفير عدد من الوحدات السكنية لقاطني العشوائيات، وتوفير قروض ميسرة للشباب من البنوك بفائدة مخفضة، وعقد مؤتمرات للشباب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمار، وبناء سياسة خارجية متوازنة تعلى المصلحة الوطنية. علاوة على الاهتمام بالتمثيل النيابي للمواطنين المسيحيين والمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصرين في الخارج.
لقراءة الدراسة كاملة : البيئة التشريعية لانتخابات مجلس النواب 2020
