الخميس 3 ديسمبر 2020
التحالف المصرى للتنمية وحقوق الانسان ينتقد تجاوزات السلطات القطرية في منع المواطنين القطريين من السفر
——————————————————–
انتقد التحالف المصرى للتنمية وحقوق الانسان التجاوزات التى قامت بها السلطات القطرية بحق عدد من المواطنين القطريين ومنعهم من مغادرة البلاد ، وقد قدم هؤلاء الموطنين شكاوى عديدة لمؤسسات حقوقية دولية على خلفية عدم قانونية الاجراء الذى لا يستند على أي حكم قضائي أو حتى قرار إداري يبرره كما لم توجه لهم أي تهم يعاقب عليها القانون القطري .
ويرى التحالف ان تلك القرارات التعسفية تنتهك حرية الانسان فى التنقل والذى اقره الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى نص عليها فى المادة 13 كما نص عليها العهد الدولى للحقوق المدنية فى المادة 12 التى نصت على ان لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي كما يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو ” وهو من الحقوق التى اقرتها القوانين القطرية .
ودعا التحالف اجهزة الامم المتحدة المعنية للتحقيق فى هذه الحالات النموذجية :
1- حالة المواطن القطرى نجيب محمد النعيمي وهو محامي قطري، ووزير عدل سابق، وممنوع من السفر بقرار من النيابة العامة منذ سنة 2017، ورغم أن المحكمة الغت قرار المنع إلا أن الأمن القطري واصل منعه من السفر الى الخارج .
2- المواطن محمد يوسف السليطي، الذي اعتقله جهاز أمن الدولة القطرية بشكل تعسفى سنة 2018 لمدة تفوق خمسة أشهر، وبعدها تم منعه من السفر ولم توجه له اى اتهام وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا للقوانين القطرية والدولية على السواء.
3- عبدالله أحمد المهندي، وهو مقاول ورجل أعمال قطري مُنع من السفر وجمدت معاملاته المالية بدون أي أساس قانوني واضح وذلك منذ سنة 2013 بتعليمات من جهاز أمن الدولة وليس بحكم قضائي .
ودعا التحالف اجهزة الامم المتحدة المعنية للتدخل ومطالبة السلطات القطرية بوقف تلك الاجرءات التعسفية من جانب اجهزة الامن التابعة للنظام القطرى ضد مواطنى الامارة الخليجية .
