السبت 19 ديسمبر 2020
التحالف المصري يصدر تقريراً بعنوان
” انتهاكات تركيا لسيادة الأمن المائي للعراق وسوريا”
—————————————————–
أصدرت وحدة الأبحاث والدراسات بالتحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت تقريراً بعنوان ” انتهاكات تركيا لسيادة الأمن المائي للعراق وسوريا”
……………………………………….
أكد التقرير أن خطط التنمية الأخيرة من جانب تركيا تأتى على حساب دول المصب ( سوريا والعراق ) وتهدد بحرمان المياه المستخدمة تاريخياً
كما لفت التقرير الانتباه الى أنه فيما يتعلق بالسياسة التركية الحالية ونظراً لعدم وجود اتفاقية واضحة حول نهري الفرات ودجلة فانه من الوارد أن تستمر تركيا فى تقليل كميات المياه الواردة من نهرا دجله والفرات إلى سوريا والعراق، لتغطية النقص المتوقع لديها، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى نتائج قد تؤثر سلبا على البلدين .
وجاء بالتقرير أن الاتهامات قد تزايدت مؤخرا لتركيا باستخدام السدود والمياه سلاحاً في مشاركتها في الحروب التي تشهدها المنطقة، كما في سوريا والعراق، إضافة إلى ليبيا، وهي تضخ كميات المياه التي تنبع من أراضيها، عبر التحكم بها من خلال عدد من السدود أكبرها في تركيا هو سد أتاتورك على الفرات الذي يعد ثاني أكبر سد في الشرق الأوسط، وأحدثها هو سد إليسو الذي تم افتتاحه في العام 2018، على نهر دجلة و الذي أدى إلى انخفاض حصة العراق من مياه النهر بنسبة 60%.
الجدير بالذكر أن تركيا رفضت اعتبار الفرات ودجلة نهرين ذات طابع دولي , اذ صممت على أنهما نهرين عابران للحدود ومخالفين للقوانين الدولية المنظمه، الأمر الذي يعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف بين سوريا وتركيا، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية 1987 اتفاقاً مؤقتاً بعد صراع أمني شكلت قضية الأكراد أحد أبرز عناصره. وينص الإتفاق بأن تسمح تركيا بمرور ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية، على أن تمرر سوريا للعراق ما لا يقل عن 58 في المئة من هذه الكمية إلى العراق بموجب اتفاق تم توقيعه .
وقد ناقش التقرير عدد من المحاور كان من أهمها ما يلى :
- التشريعات والإتفاقيات بشأن قضية مياه نهرا دجلة والفرات :
فيما يتعلق بالتشريعات والاتفاقيات بشأن قضية مياه نهرا دجلة والفرات فقد مرت قضية نهر دجلة والفرات بعدة اتفاقيات لحسم الوضع المائي في الدول المتشاطئه وايجاد حل وايقاف لتركيا من انتهاكاتها واستخدام المياه كسلاح ضد سوريا والعراق .
- الموقف الدولى من قضية مياه دجلة والفرات
فيما يتعلق بالموقف الدولي من قضية مياه دجلة والفرات فقد جاء بالتقرير أن القانون الدولي نظم عملية الإستغلال للأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة حيث صدرت معاهدات واتفاقات بين الدول تنظم استخدام المياه الدولية ونشرت الأمم المتحدة في عام 1963 ما يزيد على 250 معاهدة تنظم استخدام المياه الدولية تحت الصمت الدولي تجاه انتهاك تركيا لسيادة الأمن المائي للعراق :
جاء بالتقرير أن تركيا رفضت التوقيع على أهم الإتفاقيات التي تعمل علي تنظيم هذا المجال خاصة استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية وقد ألغت الاتفاقية مبدأ السيادة المطلقة على جزء من المياه الواقع ضمن أقاليم الدول المعنية .
- موقف الأحزاب والنواب من الصمت الدولي وتصعيد القضية الي الأمم المتحدة:
جاء بالتقرير أيضاً أنه يوجد عدد من الأحزاب والنواب العراقية قاموا بالفعل بتصعيد تلك القضية علي المستوي الدولي ، كما اتهم نواب أنقرة بـشن حرب مياه على العراق , مؤكدين ان تركيا تتعامل مع العراق وفق مبدأ المقايضه وهو الماء في مقابل النفط.
- تركيا تستخدم المياه لتحقيق أطماعها فى سوريا والعراق :
جاء بالتقرير أن تركيا أقامت عدداً من المشاريع المائية على نهري دجلة والفرات ، من دون اخذ إذن أو متابعة مع الجانب العراقي وفق لقواعد واتفاقيات القانون الدولي ، لذلك كان لتلك المشاريع اثار سلبية على العراق وشعبه وتتأثر السياسة المائية التركية تجاه العراق باعتبارات داخلية وخارجية واستراتيجيات إقليمية .
- بناء السدود وتأثيره علي سوريا والعراق :
وذكر التقرير أن العراق يواجه خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات فضلاً عن بوار أراضيه الزراعية نتيجة السدود المجحفة التي تبنيها إيران وتركيا كما يواجه خطر العطش وجفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، فضلاً عن الجوع وبوار أراضيه الزراعية نتيجة سياسات بناء السدود المجحفة التي تتبناها الجارتان إيران وتركيا .
ويثير مشروع سد اليسو المفترض إقامته على نهر دجلة في جنوب تركيـا، جـدلاً دولياً كبيراً ، تباينت فيه المواقف وردود الأفعال الدولية ما بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة ،بسبب مايترتب عليه من آثار سلبية لا ينحصر نطـاق تأثيرهـا علـى العراق وسوريا فقط بل ستؤثرعلي الخليج العربي أيضـاً , فقـد أكـدت الدراسات الفنية التي أجريت في العراق مؤخرا .
كما سيؤثر سد اتاتورك علي سوريا وسيعمل على توسيع ظـاهرة التصـحر , كما سيزيد في الوقت نفسه من ظاهره انتشار الكثبان الرملية التي سوف تزحف نحو مناطق أخرى في جنوب البلاد , بفعل التغير الذي يحدث في المناخ بسبب تكرار حدوث العواصف الرملية , وأيضاً تدهور المراعي الطبيعية وانخفاض إنتاجهـا فـي المنـاطق القريبة من الأراضي الزراعية ، وتأثرات أخرى اقتصادية وغيرها كما جاء بالتقرير .
