حظيت مسألة تربية النشء باهتمام فلاسفة ومفكري السياسة منذ القدم. ففي مؤلفه “الجمهورية” اعتبر أفلاطون التعليم واحداً من أهم مرتكزات الدولة الفاضلة؛ فهذه الأخيرة لا قيام لها بغير مواطنين صالحين، ولا سبيل إلى خلق المواطن الصالح إلا عن طريق نظام تعليمي سديد. من هنا كانت دعوته إلى أن تتحمل الدولة مسئولية الإشراف التام على التعليم ولا تتركه في أيدي أفراد أو هيئات خاصة·.
وفى هذا· السياق لا يمكن إنكار أهمية التعليم في قدرته على إعداد الفرد للمواطنة وللحياة في المستقبل والقدرة على التفكير المستقل.
ويعد التعليم أحد أهم الركائز الأساسية للإنتاج الذي بات يعتمد في ظل التحولات الاقتصادية على مدى توفر العلم والمعرفة، كما أنه يمثل أحد أهم أدوات توزيع الدخل في المجتمع ويرى “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان” أن استمرار ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب المتعلم يؤكد أن التعليم في مصر بات لا يلبى الاحتياجات التنموية.
وفى هذا الإطار تنص المادة العاشرة عن “إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي” الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1919 على أن:
” يجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي تحقيق الارتفاع المتواصل بالمستويين المادي والروحي لحياة جميع أفراد المجتمع، مع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك لتحقيق الأهداف الرئيسية التالية:-
فقرة (هـ) القضاء على الأمية وكفالة حق الجميع في نيل الثقافة وتلقى التعليم المجاني في جميع المستويات والإلزامي في المستوى الابتدائي، ورفع المستوى العام للتربية الثقافية التي يتلقاها الإنسان طوال حياته.
لقراءة التقرير كاملاً
اضغط هنا : التعليــــم قبل الجامــــــعي في مصر …… الخطر الكامن
