خبر صحفي
…………………………………………………………..
يصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الأربعاء الموافق 26/4/2023 تقريره التعليم الفني بوابة مصر للتنمية الصناعية الشاملة والذي يتناول كل ما يتعلق بالتعليم الفني وعلاقته بالتنمية الصناعية الشاملة، خاصًة على مستوى مصر
من خلال عدة محاور وهى: تعريف التعليم الفني أو المهني. – أهمية التعليم الفني. – أهم مجالات التعليم الفني. – التحديات التي تواجه التعليم الفني.- مدارس التعليم الفني في مصر. – أهداف التعليم الفني في ضوء رؤية مصر 2023. – العلاقة بين التعليم الفني والتنمية الصناعية. – جهود الدولة المصرية بشأن التعليم الفني.
حيث أشار التقرير إلي إن الاستثمار في تطوير نظام التعليم الفني من شأنه أن يشجع الطلاب المتفوقين على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، والارتقاء بمستوى خريجيه بما يلبي احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة التي تساعد في تنمية الاقتصاد والمنافسة على المستوى الاقليمي والدولي. كما يحد من دخول أعداد كبيرة من مخرجات التعليم إلى سوق العمل وهي غير مؤهلة ولا تمتلك المهارة والخبرة المهنية اللازمة لسوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض نسبي للقدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي. كما أن التجربة المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، كشفت عن محاولات جادة من جانب الحكومات المصرية التي توالت على السلطة منذ ذلك الحين، بالتأكيد على العلاقة الارتباطية بين التعليم والصناعة الوطنية.
وأوضح إلي أن أهمية التعليم الفني تكمن في:
التركيز على التخصص:- التكلفة أقل: – أحجام الفصول أصغر: – الجمع بين الممارسة العملية والتعليم النظري: – التأهيل المباشر لسوق العمل – نسبة البطالة بين طلاب التعليم الفني أقل بكثير من خريجي الجامعات –
كما أشار إلي أن التعليم الفني يعاني من العديد من التحديات التي تؤثر على جودة مخرجاته وتعيق تحقيق أهدافه وتحول دون وصوله لغاياته والعائد المتوقع والمرجو منه، ويمكن تصنيف هذه التحديات في عدة مجالات هي (المناهج والخطط الدراسية، النمو المهني للمعلمين، الإدارة والتنظيم، التمويل لقطاع التعليم المهني، االمكانات والتجهيزات، ونظرة المجتمع لمجال التعليم المهني)،
ومن المتوقع خلال العقد القادم أن تصبح مصر في مكانة مرموقة على خريطة العالم الصناعية، وهو ما سعت إليه الدولة المصرية عبر إطلاق تجربتين للتعليم التكنولوجى: تجربة مراكز التدريب المهنى المتخصصة: وتجربة وزارة التربية والتعليم فيما يعرف بالمدارس الفنية التكنولوجية
وقد انتهى التقرير الي مجموعة من التوصيات تمثلت في الاتي:
- إنشاء هيئة مركزية تعمل كمظلة لدعم مشروعات التعليم الفني الصناعي، وتتمتع هذة الهيئة بالاستقلالية الكاملة، حيث تتبع مجلس الوزراء ويترأسها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- وضع خطة قومية عاجلة لرفع أداء مستوى التعليم الفني الحالي، تأخذ في اعتبارها أولوية سد العجز في عدد المعلمين للازمين للمدارس الحالي، بإشراك الجامعات وقطاع الصناعة لإعدادهم في فترة زمنية محددة.
- عمل لجان وورش عمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة، وذلك بهدف تحديد الكفايات والمهارات التي يجب أن يكتسبها طلاب التعليم الفني، من أجل إعدادهم لتكون كوادر فنية ماهرة قادرة على الاندماج في سوق العمل.
- عمل خريطة تتضمن مراكز التدريب المهني في جميع المحافظات، وموقع كل مركز، وكذلك المدارس الثانوية الصناعية القريبة منها، والتخصصات التي توجد بهذة المراكز، لتحديد إمكانية الاستفادة منها في تدريب طلاب المدارس الصناعية.
- إسناد التعليم الزراعي إلى كليات الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، على أن يتم عمل اتفاقيات مع وزارة الزراعة والشركات الزراعية، والتركيز على الجانب العملي والميكنة الزراعية.
- إسناد التعليم التجاري إلى كليات التجارة، من خلال عمل اتفاقيات تدريب وتشغيل مع وزارة التجارة والشركات التجارية مع التدريب المستمر، وإسناد التعليم السياحي والفندقي إلى كليات السياحة والفنادق، ويتم من خلال هذة الاتفاقيات تحديد الأعداد المطلوبة في كل تخصص فني، بما يوفر فرص عمل للخريجين، مع التدريب المستمر لكل محافظة من محافظات الجمهورية المنشأة لهذة المدرسة.
- تحويل المدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية تعليمية تخدم المجتمع، وتتيححح الفرص للعمالة المصرية لتحسين مستوياتها المهارية والفنية والثقافية، وخلق جيل جديد من العمالة المدربة القادرة على الالتحاق بسوق العمل مباشرة.
- ألا يقتصر التحاق الطلاب بأحد أنواع التعليم الفني على مجموع الدرجات في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وإنما بقياس ميول الطلاب لنوعية التعليم الذين يرغبون الالتحاق به.
- مطالبة الطلاب بعمل مشروع تخرج على المستوى الفردي والجماعي، لاكتساب الطلاب العديد من المعارف و المهارات والسمات المرغوبة المواتية لحاجات سوق العمل.
- الاهتمام بالتدريب الصيفي خلال عطلة العام الدراسي بمدارس التعليم الفني، والتركيز على الحرف والصناعات البيئية، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالمواد الخام والمنتجات المتوفرة في البيئة المحيطة.
- مساهمة جميع الوزارات والجهات المعنية بالصناعة في التوعية للحضانات التكنولوجية التابعة بأهمية التدريب، ورفع المهارة وزيادة الروابط مع مدارس التعليم الفني الصناعي، مما يساعد على توفير خريجين مهرة في سوق العمل.
