القاهرة فى 22 أبريل 2009
خبر صحفي
التيار المدني في مصر تصيبه حمى دعاوى المصادرة فى مصر
دعاوى قضائية بوقف بث قناة المنارة والحياة الفضائيتين
اعتادت الحركة الحقوقية فى مصر منذ نشاتها منتصف الثمانينيات أن تتصدى لدعاوى مصادرة حرية الرأى والفكر والابداع ودعاوى قضائية من شانها النيل من الحق فى تداول المعلومات وتدفقها ؛ وكان النصيب الاكبر من تلك المواجهة لوقف مثل هذه الاعتداءات هى التصدى لمحاولات مؤسسات حكومية او تيارات ظلاميه ترى فى الحق فى حرية الرأى والفكر والابداع وتداول المعلومات تهديدا لبقائها ؛
واليوم يرصد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تبنى بعض الشخصيات والتيارات المفترض فيها أيمانها بالعمل المدنى وبقيم حريات الابداع تصيبها حمى المصادرة واستخدام الية الحق فى التقاضى لفرض قيود على أحد اهم روافد التطور والابداع فى مصر
ففى تطور غير مسبوق تشهد ساحات القضاء الادارى فى مصر دعوتيين قضائيتين يطالب رافعيها وهما المحاميان مرتضى منصور وسمير صبرى بوقف يث ارسال قناتى المنارة والحياة الفضائيتين
فمن جانبه أقام المحامى مرتضى منصور الدعوى القضائية رقم 32440 لسنة 63 قضائية ضد وزير الاعلام والكتور السيد البدوى مالك القناة والاعلامى أحمد شوبير واخرين طالبا فيها الغاء الترخيص الصادر لقناتى الحياة التليفزيونتين طبقا لقانون رقم 8لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وذلك وحسب ما جاء بصحيفة دعاواه دأب الاعلامى أحمد شوبير الهجوم عليه وانتقاده ضمن برنامجه الرياضى الذى تبثه قناة الحياة
فى حين أقام المحامى سمير صبرى الدعوى القضائية رقم 34834 لسنة 63 قضائية ضد وزير الاعلام طالبا فيها بالغاء بث قناة المنار الفضائية والغاء ترخيصها وذلك بحسب ما جاء فى صحيفة دعاوه أن القناة قد وجهت انتقادات للحكومة المصرية اثناء الحرب الاخيرة على غزة
وصرح سعيد عبد الحافظ مدير الملتقى أن مثل هذه الدعاوى من شأنها الاضرار بالسمعة الدولية لمصر امام المجتمع الدولى حيث باتت ثوابث حريات الرأى والفكر والابداع والحق فى تداول المعلومات من المبادىء الاساسية للمجتمعات الديمقراطية .
وطالب سعيد عبد الحافظ بضرورة مراجعة الاطار التشريعى المنظم لهذه الحقوق بما ينمع اقامة مثل هذه الدعاوى التى تريد النيل من تلك الحقوق
