الأصل في الحبس الإحتياطي هو أنه إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ على المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الدعوى والاتهامات المنسوبة إليه من جهة، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير على شهود الواقعة أو الإضرار بالمجتمع من جهة أخرى.
فالحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في الحرية وفى التنقل الذين كفلهما الدستور، ولقد قام الكثير من الباحثين بالبحث عن الحدود التى تتم فيها ممارسة الحرية الشخصية، ومدى التوازن الذى حققه المشرع بين كل من مبدأ الأصل فى المتهم البراءة، والحق فى الحرية الشخصية من ناحية، ومقتضيات مصلحة التحقيق وحماية أمن المجتمع من ناحية أخرى، وذلك فى إطار ضمانات مهمة رسمها الدستور والقانون للتعبير عن جوهر الحق فى الحرية الشخصية وأن الأصل فى المتهم البراءة.
للإطلاع على التقرير كاملاً إضغط هنا :
