يصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره عن ظاهرة حرمان المرأة من حقها في الميراث كأحد الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها المرأة المصرية في بعض مناطق الصعيد ، وهو الأمر الذى ينطوي على شكل صارخ من أشكال التمييز ضد المرأة وظلم بين لها يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .

وذلك عبر تقرير يرصد التعريف بالمشكلة وأصولها وأسبابها والنتائج السلبية التي تعود على المجتمع من جراء التمسك بهذه الظاهرة وعدم السعي لحلها، وموقف الديانات السماوية والاتفاقيات الدولية منها؛ وكذا موقف القانون المصري مع سرد لبعض الحالات التي تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والتعهدات الدولية؛ مع عرض بعض التوصيات والحلول التي قد تساعد في سبيل حل هذه المشكلة .

المقدمة

تعتبر المرأة نصف المجتمع وجزء لا ينفصل من كيانه إن لم تكن الكيان الأساسي له، ولها دور كبير وذو أثر بالغ الوضوح والأهمية ، لذا فقد نصفتها الأديان السماوية وكرمتها وكانت الشغل الشاغل لمعظم الاتفاقيات ومواثيق حقوق الأنسان على مستوى العالم، ساعية جاهدة لنصرتها وحصولها على كافة حقوقها المحرومة منها .

ولعل من أبرز وأهم المشكلات الموروثة في مجتمعاتنا الشرقية وخاصة صعيد مصر، هي مشكلة حرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث .

فهي قضية لا ترتبط بسن تشريعات أو قوانين من عدمه؛ بقدر ما ترتبط بأعراف وتقاليد متوارثه لا تمت لأى دين أو قانون بصلة ، وقد حاولت الدولة عبر إصدار القانون رقم 2019 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمنشورة بالجريدة الرسمية في 30 ديسمبر 2017 ، أن توقف الظاهرة الخطيرة

وتجرم الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين ، إلا أن العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية المتوارثة تقف حائل أمام نفاذ القانون في المجتمع المصري ، وهو ما يتطلب نشاطاً مكثفاً يستهدف الجانب الثقافي والاجتماعي حتى يتم محاصرة الظاهرة والقضاء عليها .

التعريف بالمشكلة وأصولها

تعتبر ظاهرة حرمان المرأة من ميراثها في مجتمعاتنا العربية والشرقية خاصة في صعيد مصر ظاهرة خطيرة نتيجة لموروث ثقافي كان ينظر الى المرأة على اعتبار أنه لا قيمه لها وانها لا يحق لها ان ترث بل كانت في هذه الحقبة من الزمن تعد جزء من هذه التركة.

وكان لهذه الظاهرة خلفية فكرية واجتماعية قديمة، حيث كان العرب في الجاهلية يحرمون الأطفال والنساء من الميراث وذلك لعدم قدرتهم على تحمل المسئولية والدفاع عن القبيلة ، اذ كان الميراث عندهم مرتبط بالحماية والدفاع عن الأسرة الكبيرة ( القبيلة ) أكثر من تعلقه بالقرابة والنسب ونحوها من علاقات اجتماعية .

وقد كان هذا الأمر في هذا الوقت له ما يسوغه عندهم، حيث كانت المرأة بحاجة الى الحماية والصون، حيث كان المجتمع مشحون بالاعتداءات والحروب والغزوات، و كان الرجل هو القادر على القيام بهذا الدور لذا كان إعطاء الميراث للرجل دونها مستساغاً له أسبابه وأستمر العمل بنظام الميراث السائد بين العرب إلى أن ظهر الإسلام ونزلت آيات المواريث التي ألغت تلك القوانين والأعراف الجائرة .