وفقأً للدستور التركي، الذي يعتبر تركيا دولة علمانية، تضمن فيها حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير والعبادة، ونجد أن المادة 24 منه تحظر التمييز على أي أسس دينية، وتحظر إساءة استخدام المشاعر الدينية، أو الأشياء التي يعدها الدين مقدسة.
ووفقاً للمادة 136 من الدستور التركي فإن الذي يتولى إدارة الشئون الدينية في تركيا، هي مديرية الشؤون الدينية التي تتبع مكتب رئيس الوزراء، التي أنشئت عام 1924، بدلاً من السلطة الدينية العليا (شيخ الإسلام).
ورغم ذلك فإن حرية الدين والمعتقد بتركيا تتعرض للعديد من الانتهاكات، حيث يقوم النظام التركي بقيادة رجب طيب اردوغان، بالتدخل في الممارسات الدينية، كذلك رعاية النظام التركي للتعصب الديني ضد المسيحيين للدرجة التي جعلت المسيحية على وشك الانقراض في البلاد، ومن الملاحظ أن هناك زيادة ملحوظة في حوادث التخريب والعنف المجتمعي ضد المتدينين المنتمين للأقليات.
لقراءة التقرير كاملاً:
