تعتبر صناعة الدواء صناعة إستراتيجية كبري ، تؤثر على التنمية والإنتاج ، فضلاً عن مساهمتها فى زيادة معدلات النمو ، حيث يعتبر المرض أحد أهم التهديدات للأمن القومي بإعتبار القوى البشرية في مصر عنصراً هاماً للتنمية الاقتصادية، كما يعد الحق في الدواء أحد الحقوق الأساسية من حقوق الأنسان، وتعد مصر من البلدان التى عانت بشدة من مشكلات الدواء حيث لم يكن هناك اهتمام بها في السنوات السابقة ، حتى صارت أزمة معقدة صعب التعامل معها .
شهدت مصر أزمة كبيرة حيث اختفت أدوية أساسية من الصيدليات، كما توقفت بعض المصانع عن صناعة بعض الادوية لأنها لم تعد تستطيع استيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري. تصعب الأمور عندما نري ان السياسات الحكومية تعطي الإمكانية للسوق العالمي في أن يكون صاحب القرار الأقوى في إشكالية الدواء بدون وجود آليات قانونية يستطيع المواطنون اللجوء اليها للسؤال والدفاع عن حقهم في الدواء. هناك ضعف كبير من الناحية القانونية والقضائية في مصر، حيث هناك غياب واضح للعدالة الاجتماعية في اطار القوانين والسياسات التي تنظم قطاع الصحة. وبالتالي في حالة حدوث أي تجاوزات علي الحق في الدواء من قبل القطاع الخاص او العام فمن الصعب التصدي لها.
لقراءة التقرير كاملاً : اضغط هنا :
