تؤسس عودة انتخابات مجلس الشورى التي حددت لها في 4 يوليو الجاري الهيئة العليا للانتخابات موعداً في 11 و 12 أغسطس المقبل، لمرحلة جديدة أكثر انفتاحاً، ويرسى قيماً أساسية لم تكن واردة في الحياة السياسية المصرية مثل الفصل بين السلطات وتكريس دولة القانون. ولعل المغزى الأهم لهذا التطور، هو إقرار النظام السياسي بأن الوظيفة الأولى للدولة هي إرساء المؤسسات التي تقود إلى عملية استعادة الدولة المدنية، وتكريس المسار الديمقراطي.
وكان إعلان قانون تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يوليو الجاري، ودخل حيز التنفيذ، هو التطور المهم في مجال المستجدات على الصعيد المصري الرسمي. فانتخابات مجلس الشيوخ تؤسس لممارسة سياسية وحزبية بدأت بالفعل ويعترف بالتعددية السياسية، فبموجب القانون يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصّص للمرأة ما لا يقل عن 10فى المائة من إجمالي عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما.
لقراءة الدراسة كاملة
اضغط هنا : انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بيئة خصبة ودعاية غير تقليدية
