/

تقييم أداء التشكيلية السياسية في مجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة

4 قراءة دقيقة

علي الرغم من أن البعض يحلو له أن يتعامل مع الهيئات الشعبية ذات التفويض الشعبي باعتبارها هي المصدر الرئيسي للسلطات وصاحبة الاختصاص الأعلى في إدارة شئون البلاد باعتبارها الجهة المعنية بوضع القواعد والقيم العليا التي يجري تطبيقها في إطار ممارسة الأدوار التنفيذية وبما كان مسوغا رسميا لصالحها منحها المسمي الرسمي المعتمد في علوم السياسة ( السلطة التشريعية) بل وجعل من دورها التشريعي المركز الرئيسي لحركتها إلا أن الحقيقة ( والواقع ) يشهدان أن تلك المهمة ( التشريع ) ليست بذلك التمايز الذي يمنحها مصادر قوتها خاصة في ظل وجود ( شريك تشريعي ) لديه ذات صلاحية صياغة واقتراح التشريعات ( بل ولدية السلطة لاعتمادها في ظل ظروف مجتمعية معينة ).

لقراءة الورقة كاملة : إضغط هنا :

اترك تعليقاً

القصة السابقة

التحالف المصري للتنمية وحقوق الأنسان: عنف متبادل ومعركة مسلحة بين تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا وجماعة بوكو حرام

القصة التالية

(تقييم أداء التشكيلة السياسية في مجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة) ورقة سياسات يصدرها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

الأحدث من إصدارات