تقرير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان
كانت جماعة الصحفيين في القلب دائما من أي أحداث تمر بها الأوطان، كأكثر الفئات المعرضة للخطر و التي تتصدى لقضايا حرية الرأي والتعبير، وبالتالي الأكثر عرضه لسلب الحريات أو المعاناة التي تخلفها أي أحداث سياسية أو اجتماعية، وقد كان للمشهد السياسي في مصر خلال العقد الأخير تداعياته على الجماعة الصحفية.
ويأتي تقرير “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان” الذى يرصد القضايا التي تعرض لها الصحفيين على مدار العامين الأخيرين، 2018 و2019، في ظل تساؤلات كثيرة تحدق بالمشهد الإعلامي في مصر، وتساؤلات أكثر حول الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، وعودة وزير الاعلام هل تقدم تلك الجهات دعماَ حقيقيا للوضع الصحفي والمشهد الإعلامي المصري، أم أنها ستكون على طريق المزيد من تقييد الإعلام وحريات الصحافة.
ويبدو أن الغموض مازال يكتنف عمل هذه الهيئات التنظيمية ، بالإضافة إلى نقابة الصحفيين، فلم نرى مشروعا جادا منذ تشكيلها يواجه الأمور التي يعانيها الصحفيين والإعلاميين في أداء مهنتهم، أو يسعى إلى تطوير أداء المهنة في ظل تغيرات اجتماعية وسياسية محيطة او حتى يغير قانونها الذى لا يتناسب مع تطورات المهنة ، فعلى سبيل المثال لا يزال قانون النقابة ينص على تبعية اعضائها للاتحاد الاشتراكي الذى تم الغائه القرن الماضي .
وعلى العكس، كانت مساعي تلك الجهات التنظيمية لضبط مسار الإعلام والحفاظ على قيم الشعب المصري غير ممنهجة، ولا تستند إلى مشروع حقيقي يشي بأنها سيكون لها ضوابط أخلاقية متواصلة لتحكم عمل الإعلام بصفة عامة، فلم تعلن الجهات المشار إليها إلى مدونة سلوك مثلا تستند إليها في تلك القرارات المتعلقة بإيقاف برامج أو مقدمى برامج بعينها من المخالفين، خاصة وأن قوانين وتشريعات الإعلام لازالت قيد التقنين.
كما أن هناك سؤالا ملحا تطرحه الأحداث، وهو هل سيكون عمل هذه اللجان والهيئات الوطنية داعما لعمل الصحافة والجماعة الصحفية؟ أم أنه سيكون بمثابة قيود جديدة تفرضها البيئة المحيطة على عمل الصحفي؟! ولا نعرف إذا كان عامل الوقت سببا في تأخر خروج مبادرات من تلك الهيئات لدعم الجماعة الصحفية بالتدريب أو سبل الحماية، أم أن المسألة تتعلق بالعمل التقليدي لمثل هذه الهيئات والذى اعتادته مصر قبل 2011 و2014.
وتطرح معلومات التقرير ثلاث نقاط رئيسية؛
الأول: حول الإطار التشريعي المنظم لعمل الصحافة وتأثيره على حرية الجماعة الصحفية، وهو بالطبع يحتاج إلى تصويب جاد لضمان أداء الرسالة الصحفية على نحو من الطمأنينة، ووفق معايير تحول له أداء رسالته في محاربة الفساد وتوجيه النقد بمعايير منضبطة لصالح المجتمع.
و قد نص الدستور المصري الصادر في يناير 2014، على تشكيل ثلاث هيئات مستقلة لتنظيم أوضاع الإعلام والارتقاء به، ومنع الاحتكار وتنظيم منح الرخص وإدارة إعلام الدولة، وفي يونيو 2016 صدر القانون التأسيسي لهذه الهيئات الثلاث ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ليعقب ذلك صدور القرارات الرئاسية بالتشكيل في أبريل 2017 وهو العام نفسه الذي شهد تشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين.
ويخضع العمل الإعلامي لعمل الهيئات الثلاث التي صدرت بقوانين لها نصوص واضحة؛ فصدر القانون رقم 178 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وأولى لها إدارة شؤون الإعلام الرسمي والقانون 179 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والذى أولى لها إدارة شؤون الصحافة الرسمية، بينما القانون رقم 180 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أولى له 3 اختصاصات، جزء من وزارة الإعلام، وآخر من وزارة الاتصالات، وجزء من وزارة الاستثمار، بما يخدم المؤسسات الإعلامية والصحفية الخاصة والرسمية، سواء مطبوعة أو إلكترونية، وإنشاء التراخيص وتجديدها.
لقراءة باقى التقرير :
