دور الآقتصاد الآخضر في الحد من التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة

بات الاستثمار المستدام شديد الارتباط بالتنمية المستدامة؛ إذ إنه في حالة ذكر التنمية المستدامة وأهدافها لابد من استدعاء الاستثمار المستدام (الأخضر) ودعوة أصحاب المصلحة للاستثمار الأخضر. والاستثمار المستدام مفاده هو استثمار الأموال في العمل على القضايا التي تتأثر مباشرةً بالتغيرات المناخية؛ فهدف الاستثمار الأخضر بشكل أساسي هو التخفيف من حدة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحسين بيئة وجودة العمل. ومن هنا، نشأت فكرة (السندات الخضراء)، وقد عرفها البنك الدولي على أنها أوراق مالية ذات دخل ثابت ويتم استخدام أرباحها للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، مثل مشاريع الطاقة النظيفة، والحفاظ على المناخ، والإدارة المستدامة للنفايات، وغيرها،
واستعرض التقرير ما قامت به الدولة المصرية بإطلاق سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليار دولار عام 2020 كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واقترحت الورقة بعض التعديلات التشريعية لتسريع إتمام الاستفادة من السندات الخضراء وهي تخفيض قيمة الاستثمار من الدعم القائم على الوقود الحجري، وتعديل التشريعات لتقليص الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية؛ وبالتالي يساهم ذلك في إغراء المستثمرين للاستثمار في المشروعات الخضراء وتشجيع الرواد والمُصدرين لابتكار أفكار مشروعات جديدة للحد من التغيرات المناخية