طالبت عدد من منظمات حقوق الانسان ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم وفق اشتراطات ولايتها للمفوضية لوقف جريمة التحريض على العنف والقتل ضد المدنيين و التى تقوم ببثها عدد من الفضائيات التليفزيونية التابعة لدولة تركيا ضد مواطنى دول مصر وليبيا والسعودية والامارات.
وتقدمت جمعية الحقوقيات المصريات صاحبة الصفة الاستشارية بالامم المتحدة وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان والشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان بشكوى جماعية للمفوض السامى خلال اعمال الدورة 46 لحقوق الانسان من 22 فبراير وحتى 15 مارس بقصر الامم المتحدة بجنيف .
ودعت المؤسسات الحقوقية المفوض السامى للعمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التى تذيعها قنوات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية فى عدد من الدول والتى تبث من دولة تركيا ، واعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الارهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الاكراد فى شمال سوريا ، وهوما يتعارض مع قواعد القانون الدولى التى تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائى .
و دعت المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الراى والتعبير والمقرر المعنى بالارهاب الى النظر فى الانتهاكات اليومية التى تقوم بها هذه القنوات التى تبث من الدولة التركية فى مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التى تظهر مذيعى تلك القنوات وضيوفهم يحرضون على قتل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وتكفير حكام دول السعودية والامارات والتحريض ضد الجيش الوطنى الليبى والجيش الجزائرى واهانة رجال الدين المسيحى وهو ما يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة رقم 1904 (د-18)) و يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وقالت فى شكواها للمفوضية ان الدولة التركية تمارس عملا عدائيا منهجيا ضد مصر والسعودية والامارات وليبيا والجزائر والمغرب بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل انتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “UNHRC” تحت عنوان الحدود “المسموح بها” المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة “الكراهية”، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
ونوهت الى ان بث تلك القنوات من ارض تركيا الخاضعة للاتفاقات الاوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات .
وحذرت من ان استمرار هذه الحالة الإعلامية التى تنتهك حقوق الانسان و تستغلها أنظمة قمعية مثل النظام التركى ينذر بالخطر على المستقبل، فتلك القنوات تغذى أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق الإنسان.
واكت فى شكواها للمفوضية على ضرورة ادانه تركيا لمخالفتها ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذى حذر من استخدام الاعلام فى التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التى تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال اجهزة الدولة وهو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .
نص الرسالة
إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان
بشأن إستخدام الدولة التركية للاعلام الداعم لجماعة ارهابية للتحريض ضد على العنف والتحريض على الكراهية فى مصر والسعودية والامارات وليبيا والجزائر والمغرب
السيدة ميشيل باشليه
المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
قصر ويلسون، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
جنيف، سويسرا
مارس 2021
معالي المفوضة السامية،
تشعر مؤسسة حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالامم المتحدة ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان والشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان بقلق عميق إزاء الدعم الذى تقدمه الدولة التركية لقنوات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية فى عدد من الدول تمارس التحريض على العنف والكراهية والتمييز ضد الاخر الدينى بشكل يومى وتعمل على هدم استقرار دول الشرق الاوسط وهو ما يهدد مجموعة من الحقوق الاساسية على راسها الحق فى الحياة والحق فى التنمية ، واعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الارهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الاكراد فى شمال سوريا والعراق ، وهوما يتعارض مع قواعد القانون الدولى التى تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائى .
اننا ندعوا سيادتكم والمقرر الخاص بحرية الراى والتعبير بموجب صلاحيتكم بالنظر الى الانتهاكات اليومية التى تقوم بها هذه القنوات التى تبث من الدولة التركية التى تخالف بذلك السماح المادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وتسعى المؤسسات الى دعوة المجلس الدولى لحقوق الانسان و المفوضية السامية الى اتخاذ موقف حاسم ضد الدولة التركية لإستخدامها الاعلام الداعم لجماعة ارهابية للتحريض ضد على العنف والتحريض على الكراهية فى مصر والسعودية والامارات وليبيا والجزائر والمغرب وذلك وفقا لما نص عليه خطاب الولاية لوقف تلك الممارسات التى دخلت عامها السادس واثارت الكثير من الازمات لشعوب دول الشرق الاوسط ، فضلا عن ان تجاهل ما تقوم به الدولة التركية من استخدام لتلك القنوات من اجل زعزعة استقرار دول مجاورة لها ، يعرض مصداقية مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للخطر .
وفي هذا السياق ، تقر المؤسسة بضرورة ضمان بذل العناية الواجبة في الولايات المنوطة بالمفوضية ، ونحن على ثقة من قدرتك على القيام بمهام الولاية وعلى راسها تعزيز وحماية تمتع جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإعمالهم لهذه الحقوق إعمالاً كاملاً وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك اللاحقة في مجال حقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، ووثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 كما تتضمن الولاية منع انتهاكات حقوق الإنسان، وتأمين احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان .
و رصدت المؤسسة قيام الدولة التركية بالسماح ببث ثلاث قنوات فضائية هى الشرق ومكملين ووطن وليبيا الاحرار والتى يديرها ”سليمان على سليمان دوغة ” مدير عام قناة ليبيا الأحرار والمدعوم ماليا من دولة قطر .
وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق، ” دوغة ” هو أحد العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهى احد الجماعات الارهابية الموضوع على قائمة جهاز الامن الداخلي فترة حكم النظام الليبي السابق.
كما يظهر فى برامج المحطة عدد من الارهابيين السابقين مثل نعمان بن عثمان هو احد افراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) والذى يظهر عبر تلك القنوات لتشويه صورة الجيش الوطنى الليبى، لصالح تركيا وقطر ومساندة الميليشيات المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ومصراتة.
و تُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على انها شركات تبث من تركيا ومجهولة التمويل ، وانتهجت منذ اليوم الاول لبثها اسلوب تهييج الناس فى دول مصر والسعودية والامارات وليبيا والجزائر والمغرب ودعوتهم للتظاهر العنيف ضد السلطات ونشر الشائعات وتلفيق الأخبار ، وقد دأبت تلك القنوات فى التحريض على القتل والعنف، ووصلت هذه الدعوات ذروتها، بالتحريض على قتل الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى شخصياً، وهو ما استدعى حذف بعض هذه القنوات، من القمر الفرنسى إيوتيل سات، بسبب التحريض على القتل وعرض مواد فيلمية تساعد فى انتشار العنف ، وبمساعدة السلطات التركية عادت للبث مرة اخرى بطر ق غير شرعية .
ان المؤسسة تضع تحت نظر المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الراى والتعبير والمقرر الخاص بالارهاب مجموعة من الفيديوهات التى بثتها تلك القنوات على مدار الاعوام الماضية وبها ما يؤكد دعوتها للقتل والعنف والتخريب ونشر خطاب الكراهية ضد الاخر الدينى ودعم الارهاب :
1- فيديو مجمع لعمليات الترحيض على العنف فى تلك القنوات
2- التحريض على قتل الرئيس السيسى
3- الافتاء بقتل مؤيدى الرئيس السيسى
4- تحريض مباشر على قتل رجال الجيش والشرطة
5- استخدام الغناء للتحريض على العنف والفوضى
6- تزييف اصوات تقول انها تابعة للجيش المصرى لدعوه الناس للتظاهر
7- حقوقى يبرر العنف فى سيناء من جانب الجماعات الارهابية
8- تحريض للعنف ضد عائلات ضباط الشرطة والجيش
9- كشف كذب قنوات الاخوان خلال قيامهم بالتحريض على اسرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الهواء مباشرة
10- تبرير تفخيخ المنازل على قناة مكملين
11- التحريض ضد عقائد المسيحيين
12- رفض تجديد الخطاب الدينى وزيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية وهجوم على الدين المسيحى
https://www.youtube.com/watch?v=7Q7vywoAQvs
13- هجوم على التعايش بين الاديان فى المغرب
14- التحريض على قتل افراد الجيش الوطنى الليبى
https://www.youtube.com/watch?v=5hpIkomA4gE
15- التحريض على فرنسا والهجوم على الحكومة الجزائرية
https://www.youtube.com/watch?v=UuHelDyWgq8
16- التحريض على السعودية ورفض الاصلاحات الاجتماعية الاخيرة فيها
17 – ممارسة التنمر ضد حاكم الامارات
18- تكفير حاكم الامارات
19- الدفاع عن افكار سيد قطب التكفيرية
20- سب وقذف الرئيس عبد الفتاح السيسى والامير محمد بن سلمان
https://www.youtube.com/watch?v=hzFuImPCdRY
21- https://www.youtube.com/watch?v=UhzCDjNNQnE
بث تليفزيونى على قناة ليبيا الاحرار لدعم المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق
وتوضح المؤسسات ان غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك القنوات مكن العاملين فيها من انتهاك القــرار رقــم ٥٩
للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عـام ١٩٤٦ والذى نص على ارتباط حرية الإعلام بعـدم إساءة اسـتعمالها وضمان:
١ -احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
٢ -حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة وأيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو الدينيــة، واللــذين
يشـــكلان تحريضـــاً علـــى العنـــف المخـــالف للقـــانون، أو أي عمـــل غيـــر قـــانوني آخـــر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العــرق أو اللــون أو الــدين أو اللغــة أو الأصــل القــومي .
كما مثلت هذه المقاطع وغيرها من المواد المصروة التى تبثها هذه القنوات انتهاكا لإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) والذى يؤكد على ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها .
وترى المنظمات الموقعة ان استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكاً وخرقاً واضحاً للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ”UNHRC” تحت عنوان الحدود “المسموح بها” المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة “الكراهية”، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب وتمارس التحريض العلنى ضد المسيحيين ومؤسساتهم الدينية، تتبنى خطابا عنصريا إقصائيا ضد المرأة، و تكفر من يتصدى لمهمة تجديد الخطاب الدينى، وترتكب كل هذه الجرائم على الأرض التركية مخترقة القانون التركى وقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى
كما تمارس تلك القنوات التحريض والحض على الكراهية لدعم مخططها الإرهابي فى جذب الشباب لقتال اجهزة الدولة وهو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .
في ضوء ما تقدم، وفي ضوء تعهدكم فإن مؤسسة حقوقيات تحثكم، بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 31/36، باتخاذ ما ترونه مناسبا تجاه ممارسات الدولة التركية وسماحها لتلك القنوات بالبث عبر اراضيها الى دول المنطقة ، لافتين الى إن التنفيذ الكامل لهذه الولاية من جانب المفوضية سيدعم ويساعد في احترام وحماية القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية، بغض النظر عن السياق السياسي.
نشكركم على منح رسالتنا الاهتمام الكافي، ونسعد بتقديم مزيد من المعلومات لكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
جمعية الحقوقيات المصريات
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان
الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان
