الاربعاء 13 مايو 2020
خبر صحفي
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تتضامن مع النائبة التونسية عبير موسى وتحمل الحكومة التونسية مسئولية حماية سلامتها الشخصية بعد تهديدات الاخوان بقتلها
اعلنت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان في بيان لها اليوم الاربعاء عن تضامنها مع النائبة التونسية عبير موسى التي تلقت تهديدات بالقتل من جماعة الاخوان المسلمين ، وحذرت المؤسسة من المساس بها وحملت الحكومة التونسية مسئولية حمايتها وسلامتها الشخصية .
وكانت النائبة التونسية قد اعلنت أن الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب أخبرتها بوجود عدة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن هذه التهديدات من داخل تونس وخارجها، وان هذه التهديدات جاءت على خلفية اتهامها لحركة النهضة الاخوانية في مارس الماضي بإدخال الإرهاب إلى البلاد بعد وصولها إلى السلطة عام 2011، ولفتت حينها إلى أن أول خطوة لتشجيع الإرهاب كان قانون العفو العام الذى تم إصداره شهر فبراير من عام 2011، والذى انتفع منه كل المتهمين فى جرائم إرهابية، وكانت نتيجته إعادتهم الكرّة ورفع السلاح ضد الدولة والمساهمة فى عمليات إرهابية بعد الإفراج عنهم، مضيفة أن هذه الخطوة تزامنت مع عملية تدجين وتهميش ممنهجة لوزارة الداخلية وللأجهزة الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب عبر إقالة إطارات وكفاءات الوزارة من مواقعها.
وقالت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ان تهديدات التحريض بالقتل تذكر بجرائم اغتيال المحامى شكرى بلعيد وعضو المجلس الوطنى التأسيسى سابقا، محمد البراهمي، معتبرة أن القياديين اللذين كانا يعارضان الإخوان ويكشفان خططه، اغتيلا أمام بيتهما فى وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما أو تورط فى إراقة دمهما وهى جرائم تضاف الى تاريخ الإخوان فى تونس المليء بالإرهاب لأنهم فرع من فروع تنظيم إخوان الارهابى .
وحذر المؤسسة من خطورة مثل هذه النوعية من التهديدات الماسة بحق الانسان فى الحياة و صمت من الطبقة السياسية على الحاضنة السياسية للإرهاب الممثلة فى حركة النهضة الاخوانية والتغاضي عن ملاحقة نشاط الجمعيات المشبوهة الداعمة لها بالأموال، خاصة وانهم متورطون فى تشجع على تسفير الشباب إلى سوريا وليبيا ليكونوا وقودا لمحرقة إقليمية.
