الاربعاء 4 نوفمبر 2020
خبر صحفي
———————————————–
مرصد انتخابات التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية يصدر تقريراً بعنوان
” استخدام الجمعيات الأهلية في الدعاية الانتخابية ”
أصدر المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، اليوم الاربعاء تقريراً بعنوان “استخدام الجمعيات في الدعاية الانتخابية” .
لفت التقرير الانتباه إلى ان العمل التطوعي والخيري وهو الهدف الرئيسي لعمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية اصبح الآن يخرج عن اطاره ومفهومه ورسالته في بعض الأحيان وشكل فردي الى الوجاهة وكسب المال والسعي إلى الوصول لمنصب تشريعي . وان بعض الجمعيات اصبحت مجرد واجهات للأشخاص القائمين عليها ويقتصر الاعضاء فيها على اعضاء مجلس اداراتها او مجلس امنائها ؛ ما ابعدها عن اداء رسالتها المنوطة بها تجاه المجتمعات المحلية التي تعمل بها وأيضا قيام عدد من ممولي الجمعيات والمؤسسات الي الاعتماد عليها بشكل أساسي في الوصول الي مناصب سياسية وتشريعية وجاء بالتقرير انه فيما يتعلق . بالموقف التشريعي للجمعيات والمؤسسات الاهلية فإن قانون الجمعيات الاهلية الجديد الذى وافق عليه البرلمان ، يعد أول قانون يلبى احتياجات وظروف العمل الأهلي في مصر، ويمنع الممارسات السيئة التي كانت تتخذها بعض المنظمات والجمعيات، فى تغير نشاطها الإنساني والتوعوي، وحقوق الإنسان إلى العمل السياسي المخالف للقانون . وحدد القانون الجديد عددا من المحظورات التي يجب على الجمعيات تلافيها والتى من بينها ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
كما تضمن التقرير أيضاً القرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بحظر استخدام الجمعيات في العملية الانتخابية .
وفيما يتعلق بالمشاهدات جاء بالتقرير أن التحالف المصري للتنمية وحقوق الانسان ومؤسسة ملتقي الحوار قاما برصد بعض الانتهاكات التي قام بها المرشحون والتي تتعلق باستخدام الجمعيات والمؤسسات الاهلية في العملية الانتخابية او قيام الجمعيات والمؤسسات بتأييد مرشح بعينة او مساعدته في العملية الانتخابية وهو ما حظره القانون، وقد تم رصد في هذه المشاهدات مايلى:
- قام عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية 2020 باستخدام الجمعيات التي تحمل أسمائهم في الترويج لشخوصهم بشكل مباشر عن طريق تقديم الدعم العيني والمالي المباشر لأهالي دوائرهم تحت غطاء تبرعات من الجمعية.
- قيام عدد من المرشحين باستخدام الجمعيات في دعم بعض قضايا التصالح في مخالفات البناء عن طريق تحمل المرشح قيمة التصالح الخاصة ببعض المخالفين من أهالي الدائرة الانتخابية عن طريق الجمعية التي يشارك فيها عضو او رئيس لمجلس الإدارة او الأمناء.
- قيام عدد من المرشحين زيارة الجمعيات المشهرة وفق قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية في بعض المناطق خاصة الجمعيات التي تتكون علي أساس انتما قبلي مثل (جمعيات أبناء محافظة …. بحلوان ….الخ) وطلب الدعم منهم بشكل مباشر.
- قيام عدد من المرشحين بتقديم تبرعات لبعض الجمعيات سواء عينية او مادية.
- قيام بعض المرشحين باستغلال بعض منظمات المجتمع المدني في دعايتهم الانتخابية لإيهام الناخبين ان تلك الجهة تؤيد ترشحه.
- قيام بعض المرشحين باستخدام أسماء مؤسساتهم في الدعاية الانتخابية بشكل غير مباشر عن طريق الإشارة الي كونهم مؤسسيها والاشارة الي ان أفعال الجمعية او المؤسسة الخيرية هي أفعال المرشح بذاته
وانتهى التقرير من خلال المشاهدات التي رصدها الى أن بعض مرشحي النواب يستغلون المنظمات الاهلية في الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون ، واأن قيام بعض المنظمات الاهلية بإعلانها تأييد بعض المرشحين لمجلس النواب خطأ قانوني فادح يستوجب حل المنظمة وفق القانون. كما أن استغلال الجمعيات في الانتخابات تستوجب استبعاد المرشح من السباق الانتخابي وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
