خبر صحفي
…………………………………………………………………
تصدر مؤسسه ملتقى الحوار اليوم الاربعاء الموافق 18/10/2022 تقريرها اثر النصب والاحتيال على الجانب الاقتصادى والاجتماعى للضحايا والذى يتناول ظاهره النصب التى انتشرت في الفتره الاخيره من خلال تعريف النصب والاحتيال ، وتوضيح اشكاله ، ودراسة ظاهرة المستريح فى مصر من حيث تاريخ نشأتها ، اسبابها وتأثيراتها ، والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه على الضحايا من خلال نمازج وروايات للضحايا ، توضيح جهود الدولة للتصدى لهذه الظاهرة وتقديم بعض التوصيات لعلاجها وبعض الارشادات
واكد التقرير رصد بعض الدراسات تزايد معدلات جرائم النصب والاحتيال خاصة فى محافظات الوجه القبلى، تليها محافظات الوجه البحرى ثم المناطق الحضرية، وانتشرت تلك الجرائم بين الإناث كضحايا لها أكثر من الذكور، وتقاربت النسب بين المناطق الريفية والحضرية، مما يشير إلى خطورة الظاهرة وضرورة مواجهتها والوعى بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصرى.
ويرجع التقرير اسباب انتشار الظاهره الى :
- الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة بل والعالم بأسره
- عدم وجود رؤية من أصحاب الأموال لاستثمار أموالهم، أو الخوف من المجازفة
- نجاح النصاب في كسب ثقة الضحايا من خلال جذبهم في شباكه.
- قلة الفوائد البنكية بالنسبة للفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال الإغراءات التي يقدمها النصاب.
- نظراً لانتشار الأمية في قرى الصعيد والدلتا.
كما وثق التقرير شهادات لبعض الضحايا تاثرت ااحوالهم الاقتصاديه
واوصى التقرير بضروره
• تغير التشريعات وتغليظ العقوبات في مثل هذه الجرائم، حتى يعرف من يرتكب هذه الجرائم أنه لن ينعم بهذه الأموال المحرمة التى نهبها.
• التوعية بكافة وسائل الاعلام ، وحث المواطنين على الاستثمار الآمن فى أموالهم وتسليط الضوء على الظاهرة ليدرك الناس خطورتها
• على المؤسسات الدينية بذل الكثير من الجهد من اجل توعيه المواطنين لعدم الانسياق وراء اشخاص مجهولون للتشجيع على الاستثمار الوهمى ، لنمنع جميعا فى النهاية انتشار مثل هذه الظواهر التى تهدد سلامة المجتمع بسبب غياب الوعى في ظل ثقافة الطمع
• تطبيق الوزارات الاقتصادية عملية الشمول المالى التي تضمن الحفاظ على أموال المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم،
كما قدم بعض الارشادات لعدم الوقوع في فخ الاحتيال
- الاستثمار في مشروعات مضمونة ، وعدم الانصياع وراء الأشخاص الذين يحاولون لفت الانتباه إليهم بقدرتهم على الكسب من مختلف المشاريع.
- عدم الاطمئنان لاشخاص مجهولين وعقد صفقات معاهم واعطائهم الامان على المدخرات والاموال فى اللقاء الأول ، وعدم التسرع فى أخذ القرار وإنهاء المقابلة دون التقيد بأى وعود للاستثمار معهم.
- أخذ مشورة أحد الخبراء القانونيين فى بنود العقد أو احرص أن تصطحب معك أحد المحامين المتخصصين فى هذا الشأن، حتى تظهر لشريك الجدية وإن كان ينوى التلاعب يتراجع عن خطوته، لأن الشخص النصاب يخاف من الجهات الرسمية “دائرة حكومية – قسم شرطة” فهو يعمل بكل الطرق على عدم إدخال أى جهة رسمية فى علاقته مع الشخص الضحية.
- تجنب التعامل مع الأشخاص الذين يمارسون عملهم بدون ترخيص رسمى، أو مجهول المصدر، كأحد المكاتب التى يكون مقرها عبارة عن شقة فى إحدى العمارات السكنية أو منزل تظن أنه منزل شريكك وتأكد أن يكون مكان معروف، والأفضل الاستثمار فى الأماكن المعتمدة.
- عدم الكشف عن أسرار شخصية فالشخص النصاب يفضل أن ينصب على أناس أغراب عن المنطقة أو البلد التى ينتمى إليها، وعادة ما يسأل ضحيته عن أمور شخصية جدًا مثل زوجته وأولاده “عددهم أعمارهم” ومهنته وسكنه وأحواله المالية.
- تحلى بالقناعة ولا تجعل حب المال والطمع والرغبة فى الوصول السريع يعميان بصرك وبصيرتك فتقع فى فخ النصابين.
ومن جانبه اكد سعيد عبد الحافظ انتشار هذه الظاهرة يرحع إلى عدة عوامل وفي مقدمتها رغبة البعض في تحقيق الثراء السريع وعوائد مرتفعة في فترات زمنية قصيرة دون التحقق من حجم المخاطر، كما ان الأمر يحتاج لحالة من الوعى لدى المواطنين وشرح واضح لآليات إدخار الأموال لمواجهة هذه الظاهرة وعمل حملة توعوية بشأن آليات إدخار المواطنين لآموالهم ضرورة مهمة فى مواجهة الظاهره التى تنتشر بمحافظات مصر وتسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد وأيضا السلم المجتمعى ومن أجل أن نكون أمام وعى حقيقى بقنوات الاستثمار الشرعية والمعروفة بدلا من هذه الظاهرة السلبية
من جانبها اكدت زينب صالح الباحثه بمؤسسه ملتقى الحوار بانه يجب التصدى لهذه الظاهرة التى تمثل خطر على المجتمع المصرى وتفشت فيه بشكل كبير فى الآونة الاخيرة وتضر بحقوق المواطنين ، ويجب ان يتكاتف كلًا من مؤسسات الدولة والمواطنين معًا للقضاء على هذه الظاهرة ، فيجب على المواطنين ان يكونوا اكثر وعيًا وحرصًا والا يثقوا فى اى اشخاص او شركات غير معروفة وان يستثمروا اموالهم فى مشاريع مضمونة وهو ما يتطلب بذل جهد منهم.
