رحب اليوم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بقرار وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الخاص بإصدار أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج وهى الوثيقة التأمينية التى سيبدأ العمل بها بداية شهر يناير المقبل 2022 لكل جواز سفر مصري، وتهدف إلى تأمين السفر للخارج وتوفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد أي أخطار يتعرضون لها أثناء السفر للخارج .
وطبقا لما أعلنته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فإن القرار يستهدف تطبيقه على 23 مليون مصري بالخارج بمعدل 3.5 مليون وثيقة سنويا حيث يشارك 22 شركة تأمين في الوثيقة. ويتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ، وتضم شركات التأمين التى من المقرر أن تصدر وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية لهم، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول وقال سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار انه بموجب هذا القرار
يستطيع المواطن المصرى المقيم بالخارج : تغطية تكاليف العلاج للأمراض الطارئة بالإضافة إلى فيروس كورونا، وتقديم الوثيقة المساعدة الفورية للمصرين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لحادث عرضي أو مرض طارئ، وتغطى جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها على أن يتحمل المواطن ال100 يورو الأولى أو ما يعادلها. بالإضافة لتغطية تكاليف نقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، وإعادة الجثمان في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد. كما يتمتع المسافر بنفس التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز ال 90 يوما خلال مدة سريان جواز السفر.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن هذه الوثيقة ستقضى نهائيا على بعض المشكلات المزمنة التى كان يعانى منها بعض المقيمين في الخارج عند تعرضهم لمشكلات صحية او في حالة الوفاة خارج ألأراضى المصرية .
