خبر صحفي
…………………………………………………….
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأثنين 17 يناير 2022، تقريرها السنوي عن عام 2021 ليعرض أهم الانجازات والأنشطة والتقارير التي قامت بها المؤسسة رغم تداعيات جائحة كورونا الصحية وتداعياتها الاقتصادية في ضعف فرص الارتقاء بنشاط العمل الأهلي.
عرض التقرير معدلات وأرقام الانتاج والأنشطة التي نفذها الملتقى خلال العام، وكانت: 176 بيان صحفي، 69 تقرير، 19 مقطع فيديو وثائقي، و8 ورقة سياسات، بالإضافة إلى أربع ورش عمل متخصصة في حقوق الإنسان والإتجار بالبشر بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والمنيا رغم ظروف الجائحة. ويمكنكم التعرف على ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمنظمة: https://www.fdhrd.org/ar
أوضح التقرير أن الحدث الأبرز للمؤسسة بأن صارت عضوًا في رابطة التعلم العالمية (GLC) لمكافحة الإتجار بالبشر والتحالف العالمي ضد الإتجار بالمرأة (GAATW). وتعد المنظمتان من أبرز المنظمات الغير حكومية عبر الحدود العاملتان في مجال مكافحة وتصدي الإتجار بالبشر.
تناول التقرير السنوي موضوعات قد قام بها باحثوا وحدة الدراسات والبحوث بالمؤسسة طوال العام، وتوزعت على خمسة محاور: (مخاطر كوفيد-19، الانتهاكات ضد المرأة، الانتهاكات ضد الأطفال، تحديات العيشة الكريمة، والمصريين بالخارج).
فلقد تركت جائحة كورونا تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية على جميع دول العالم، وفي مقدمتها الدول الغنية مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تردأت سبل المعيشة وقلت فرص العمل وتدهورت مدخرات الأسرة.
من تداعيات الجائحة أن ظهرت العنصرية والتمييز ووصمة العار على بعض البلدان كالصين والبرازيل والهند أو الأفراد مواطني تلك الدول أو من يصابون بالفيروس بشكل عام. كما تأثرت الشعوب في الدول الفقيرة من عدم العدالة في توزيع اللقاحات، وتسببت المنافسة بين شركات الأدوية إلى إعاقة وصول البلدان النامية والفقيرة إلى معدلات مرتفعة من اللقاح لحماية شعوبها.
ظاهرة سلبية أخرى زادت من تدهور الأوضاع الإنسانية، وهي العبودية الحديثة. ويعتبر العمالة غير المنتظمة خاصة المهاجرين والعاملين بأجر يومي أكثر الفئات العرضة للعبودية الحديثة وللإصابة بالفيروس.
مع انتشار جائحة كورونا فقدت الكثير من السيدات وظائفهن واضطررن للبقاء بالمنزل، مما عرضهن للعنف الأسري الذي زادت معدلاته لخمسة أضعاف أثناء تفشي الجائحة، لذلك أطلق الكثير عليه مسمى “ظل الجائحة”. وتطرق التقرير لانتهاكات المرأة في عدة دول منها مصر وتركيا ودول الساحل الأفريقي، وأفغانستان، وتناول موضوع العنف أثناء الولادة في النزاعات المسلحة في اليمن ومع اللاجئات السوريات بتركيا.
وفيما يخص الانتهاكات ضد الأطفال، تناول التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في فلسطين، تركيا، وإثيوبيا، واليمن، ودول الساحل الإفريقي، وهذه الدول تنتشر بها صور للعنف السياسي والحروب والحروب الأهلية.
كما ركز التقرير على تحديات المعيشة الكريمة وأوضاع الشعوب في بعض الدول، مثل: النيجر، إثيوبيا، ومصر. وتطرق إلى التغير المناخي وتداعياته على سبل العيش، وإشكالية نقص المياه في الوطن العربي.
وفيما يخص المصريين بالخارج، تطرق التقرير للهجرات الشرعية وغير الشرعية في مصر وأسبابها، وجهود الدولة المصرية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
صرح سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار، أنه “مرت سنوات عدة نخطو خطوة ونتراجع خطوات. كنا شهوداً على أحداث فارقة في تاريخ بلادنا من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كانت فارقة في حياة المصريين. نتمنى الأ نتخلى عن منهجيتنا الحقوقية والموضوعية. وأن يظل هدفنا هو المواطن المصري.”
وأضاف عبد الحافظ، “لم نهادن ولم نتهاون، فخصومتنا كانت ولاتزال مع منتهكي حقوق الإنسان
