الثلاثاء 14 يناير 2020
خبر صحفي
ملتقى الحوار يصدر تقريره “صحفيون في مرمى الدعاوى القضائية ” ويطالب بتوعية المجتمع بدور الصحافة وتعديل قانون نقابة الصحفيين
يصدر برنامج حرية الرأي والتعبير بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريره عن حرية الصحافة في مصر بعنوان “صحفيون في مرمى الدعاوى القضائية ” حرية الصحافة.. بين الجهل بالقوانين والحراك السياسي، والذي يرصد فيه الدعاوى القضائية التي تم تحريكها ضد الصحفيين بسبب عدم فهم مهمة الصحافة في المجتمع على مدار العامين الأخيرين، 2018 و2019.
ورصد التقرير وجود حوالي٧٠ قضية نظرتها المحاكم المصرية، خضع فيها الصحفيين للمحاكمة بسبب عملهم،
واكد التقرير على استمرار الظاهرة المستقرة للقضاء المصري في تسامحه ازاء قضايا الصحافة في مصر، الا ان الإطار القانوني المنظم لحرية الصحافة في مصر لازال يحتاج الى تعديلات وتطوير بنيته التشريعية في ضوء التعهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ليقطع الطريق على الدعاوى التي يحركها المتضررين من النشر.
كما رصد التقرير وجود نحو 20 صحفياً قيد الحبس الاحتياطي واثنان محكوماً عليهم في قضايا غير صحفية.
واوصى التقرير الرصدي بضرورة البدء بتنفيذ برامج توعية للعاملين بمجال الصحافة ونقل خبرات التعامل القانوني مع قضايا النشر إلى داخل المؤسسات الصحفية مع تنفيذ برامج لتوفير الحماية القانونية للصحفيين بالتشبيك مع الهيئات الوطنية المعنية بالإعلام والصحافة.
وطالب سعيد عبد الحافظ رئيس الملتقى الى توفير برامج متخصصة لتوعية الصحفيين بالأبعاد القانونية للكتابة الصحفية، حتى لا يقعوا فريسة للتوجهات السياسية داخل مؤسساتهم مؤكداً على اهمية تنفيذ حملات دعوة وكسب تأييد مجتمعية للتوعية بأهمية العمل الصحفي ودور الصحفيين في مواجهة قضايا الفساد وحق النقد المباح وكذلك حملات دعوة وكسب تأييد لتفعيل تشريعات تحمي الصحفيين من الحبس وفقاً للقانون.
ويتناول التقرير الازمات التي تعرض لها الصحفيين لغياب تشريع حديث لنقابة الصحفيين يتواكب مع العصر يواجه الأزمات التي يعانى منها الصحفيين والإعلاميين في أداء مهنتهم، أو يسعى إلى تطوير أداء المهنة في ظل تغيرات اجتماعية وسياسية محيطة او حتى يغير قانونها الذى لا يتناسب مع تطورات المهنة، فعلى سبيل المثال لا يزال قانون النقابة ينص على تبعية اعضائها للاتحاد الاشتراكي الذى تم الغائه القرن الماضي .
