الاربعاء 12 فبراير 2020
بيان صحفي
مرصد الارهاب وحقوق الانسان بملتقى الحوار يدين الهجمات الارهابية على الارتكازات الأمنية بشمال سيناء ويطالب الامم المتحدة بإعلان الاخوان المسلمين جماعة ارهابية
أدان مرصد الارهاب وحقوق الانسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان قيام العناصر الارهابية بمهاجمة احد الارتكازات الامنية بشمال سيناء وزرع العبوات الناسفة في طريق قوات انفاذ القانون مما اسفر عن استشهاد افراد من القوات المسلحة المصرية .
وطالب الملتقى اجهزة الامم المتحدة والمقرر المعنى بمكافحة الارهاب بإعلان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية لوقوفها خلف كل العمليات الارهابية التي وقعت في مصر منذ اسقاط حكمها من قبل الشعب المصري في ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ .
وأكد المرصد مسئولية الجماعة المصنفة ارهابياً في مصر وعدد من الدول عن الحوادث الارهابية التي تشهدها مصر وسيناء على وجه الخصوص منذ عام ٢٠١٣ ، وتتنصل من نتائجها بإطلاق اسماء مختلفة عليها رغم اعتراف عناصرها بقيادة الجماعة لتلك التنظيمات واشراف قيادتها الهاربة على تنفيذها ، وهو ما يمثل انتهاكا مباشرا لمجموعة الاتفاقيات التي اقرتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، وفى مقدمتها الحق في الحياة وهو الحق الملازم للإنسان منذ الولادة ، فالعمليات الارهابية تستهدف حياة الانسان سواء بالعمليات العشوائية او المتعمدة التي تستهدف المدنيين والذى هو سمة الارهاب عموما او نتيجة عمليات القتل الجماعي التي تمارسها الجماعات الارهابية والتكفيرية على خلفية زرائع مختلفة .
وأكد المرصد ان جماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابياً في العديد من الدول ومن بينها مصر، هي الجماعة المرجعية لكل التنظيمات الارهابية العنيفة في منطقة الشرق الاوسط والعالم، والتي تتبنى خطاباً يحرض على العنف والعنصرية و اقصاء المرأة والاخر الديني، ومع ذلك تحظى بدعم ورعاية من دول تتبنى ذلك المنهج وهما دولتي قطر وتركيا والتي تأوي على اراضيها قيادات وعناصر الجماعة المطلوبين امام القضاء المصري لارتكابها جرائم ارهابية تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين.
وقام المرصد بعمليات رصد وتدقيق للعديد من العمليات الارهابية التي قامت عناصر من تلك الجماعة بتنفيذها تحت مسميات مختلفة حتى يسهل على الجماعة الام التنصل من نتائجها الدموية ضد الشعب المصري.
وكانت أولى الحركات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، وأعلنت عن نفسها في ديسمبر 2013 ، هي يلو بلاك ربعاوى حينما أشعلت النيران داخل مبنى إدارة التعبئة والتجنيد، ومنتزه حلمية الزيتون، التابعين للقوات المسلحة، عن طريق إلقاء زجاجات مولوتوف حارقة بداخله.
وظهر بعدها تنظيم اجناد مصر الذي قام بتنفيذ سلسلة من التفجيرات، أمام مديرية أمن القاهرة، وأمام محطة مترو البحوث بالدقي، وفي محيط قسم شرطة الطالبية بالهرم، بالإضافة إلى استهداف دورية أمنية في شارع الهرم.
ثم تطورت المواجهات بظهور تنظيم كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة على يد مجموعة من تلاميذ التكفيري، مدين إبراهيم حسانين، أحد عناصر جماعة “التكفير والهجرة” التي أسسها شكري مصطفى، ومنهج سيد قطب في قضية الحاكمية والتكفير، وكان من ضمن الهاربين مع قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون في 2011، واتجه إلى سيناء، ومنها إلى قطاع غزة ثم إلى تركيا، ومنها إلى سوريا، تحت مسمى “أسود الشرقية”، ثم عاد إلى مصر في عهد الإخوان، وقام بتجنيد الشباب، وإرسالهم إلى سوريا.
ومن أبرز تلاميذ مدين إبراهيم، المؤسسين لتنظيم “كتائب أنصار الشريعة”، سيد عطا، الذي اتفق مع التكفيري محمد عبد الرحيم، عقب سقوط حكم الإخوان في مصر، في 30 يونيو2013، على تأسيس تنظيم تابع لجماعة “أنصار بيت المقدس”، تحت مسمى “كتائب أنصار الشريعة”، بهدف تضليل الأجهزة الأمنية.
كما تم الاتفاق على ضم أنصار حركة “حازمون”، التابعين للشيخ حازم أبو إسماعيل، في محاولة لتأصيل العمل التكفيري المسلح، ضد الأجهزة الأمنية المصرية والمدنيين.
وضم التنظيم اثنين من أخطر العناصر التكفيرية التي نفذت الكثير من العلميات الإرهابية المسلحة ضد قوات الشرطة المصرية، وهما أحمد عبد الرحمن، الطالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أحد تلاميذ الشيخ مدين إبراهيم، والعضو بالتنظيمات التكفيرية بسيناء.
والثاني، هو عمار الشحات أبو سبحة، مواليد 1993، من قرية المطاوعة مركز ههيا، والده أحد قيادات تنظيم الجهاد المصري، وحكم عليه بالسجن 15 سنة، وخرج عام 2010، بعد الموافقة على المراجعات الفكرية للتنظيمات التكفيرية المسلحة.
كما ضم التنظيم، ياسر خضير، أحد أعضاء جماعة “أنصار بيت المقدس” بسيناء، والخبير في مجال تصنيع وتركيب المتفجرات والعبوات الناسفة، الذي ترك جماعة الإخوان، وانضم للدعوة السلفية التي يتزعمها ياسر برهامي، ومنها انتمى لتيار السلفية الجهادية، وعقب تفكيك تنظيم “كتائب أنصار الشريعة”، انضم إلى تنظيم “أجناد مصر”، ليتم القبض عليه أواخر 2014.
وقام التنظيم بعمليات اغتيال لعدد امناء الشرطة والقوات المسلحة بالقرب من محل اقامتهم.
وبعد نجاح قوات الامن في الوصول لأفراد وقيادات تلك التنظيمات والقبض عليها، شكلت الجماعة مجموعتان ارهابيتان وهما العقاب الثوري ولواء الثورة ، واعلن عن
أول عملياتها الإرهابية في الهجوم على كمين «”العجيزي” في مدينة السادات بالمنوفية، والذي أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين و2 مدنيين، في عملية وصفتها الحركة آنذاك بـ”الغارة”.
كما تبنت الحركة اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام منزله.
واعترف أعضاء الحركة بعد القبض على عدد كبير منهم بالعمل لحساب جماعة الإخوان وتلقى تكليفاتهم من قادة الجماعة الهاربين في الخارج.
وبعد مقتل محمد كمال، مسؤول اللجان النوعية داخل جماعة الإخوان في أكتوبر 2016، والذي كان مكلفا بتشكيل جماعات العنف المسلح داخل الجماعة ونشر الفوضى في مصر، أصدرت الحركة بيانًا أعلنت فيه عزمها تنفيذ عمليات عنف ضد مؤسسات الدولة ثأرًا لمقتله.
ومارست الحركة دورها في محاولة اغتيال عدد من الشخصيات العامة، ففي 5 أغسطس 2016، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، بجوار مسكنه في مدينة 6 أكتوبر، وأوضحت الحركة آنذاك – في بيان لها – أنه تم استهداف “جمعة” في تمام الساعة الثانية عشرة و5 دقائق من خلال كمين تم إعداده له ولطاقمه، ما أسفر عن إصابة حارسه الشخصي.
وبعد نجاح قوات الامن في الوصول لتلك العناصر، شكلت الجماعة تنظيما جديدا تحت اسم حسم والذى تبنى
محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز في التجمع الأول بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزله مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق.
وفي يناير 2017؛ أعلنت الحركة مسؤوليتها عن انفجار محدود استهدف سفارة ميانمار في القاهرة قائلة إن الانفجار انتقام من حملة جيش ميانمار على مسلمي الروهينجا.
وتورطت في التخطيط والتنفيذ لحرق مقر الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالخانكة عام 2014، واغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017.
كما رصد عناصر التنظيم المسلح الاستراحة الرئاسية الجديدة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، بغرض اغتيال القيادة السياسية، وذلك في شهر سبتمبر 2017.
وفي أغسطس 2019، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن حادث معهد الأورام، الذي تم عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.
وفى سيناء ظهر تنظيم انصار بيت المقدس من رحم تنظيم اخر هو التوحيد والجهاد ، ثم اعلن انضمامه لتنظيم داعش واطلق على نفسه ولاية سيناء وهو التنظيم الذى يمارس الارهاب بشكل منهجي ضد قوات انفاذ القانون وكان المتسبب في اسقاط الطائرة الروسية عام ٢٠١٥ ، ومذبحة مسجد الروضة ونفذ العديد من الهجمات على الكنائس .
ومن رحم اعتصام رابعة المسلح ظهر تنظيما انصار الاسلام والمرابطون بقيادة الإرهابي هشام عشماوي الشهير بـ”أبو عمر المهاجر”، الذي انضم بعد فض اعتصام رابعة المسلح في القاهرة عام 2013 إلى تنظيم ما يسمى “أنصار بيت المقدس” الإرهابي، وأصبح مسؤول لجنة التدريب في التنظيم.، ثم مسؤولا عن خلايا الوادي.
استطاع “أبو عمر المهاجر” تنفيذ عدة عمليات إرهابية نوعية، مثل تفجير مقر مديرية أمن الدقهلية في 2013، حيث استشهد 16 شخصا، ومذبحة كمين الفرافرة في 2014، واستشهد بها 21 جنديا، ومذبحة العريش الثالثة، واستشهد بها 29 فردا.
إلا أن تحالف بيت المقدس مع تنظيم داعش، ومبايعة أبو بكر البغدادي، دفع “عشماوي” إلى إعلان انفصاله عن التنظيم، وتأسيس تنظيم المرابطون.
وشن عدد من العمليات الإرهابية داخل مصر عبر المنطقة الغربية.
و احتفت جماعة الإخوان، من خلال فيلم وثائقي بكل من ضابط الصاعقة المصري السابق، مؤسس تنظيم “المرابطون”، الإرهابي الدولي هشام عشماوي، الخاضع حاليا في السجون المصرية، ومساعده الضابط المفصول، عماد عبد الحميد، الذي لقى مصرعه أثناء هجوم الواحات البحرية في أكتوبر2017.
وشدد المرصد على ان غياب محاسبة جماعة الاخوان الارهابية واستمرار بعض الدول في دعمها شجعها على القيام بالتخطيط لمزيد من تلك العمليات التخريبية معتمده على تغيير تلك التنظيمات لاسمائها حتى تظل الجماعة الام بعيده عن اى اتهام ، واتسعت دائرة العنف لتضم دولا اخرى مثل سوريا وليبيا ، حيث وجدت الجماعة في التحركات العسكرية التركية جسرا للتواصل بين عناصرها وعناصر من تنظيمات اخرى تحت رايه دعم الخلافة العثمانية الجديدة التي تسعى تركيا لاستعادتها عبر احتلالها المباشر لأراضي في سوريا وليبيا ، وقبلها انشاء قواعد عسكرية تركية في قطر .
واكد المرصد ان ما تقوم به تركيا وقطر من دعم لجماعة الاخوان يخالف الفقرة 3(و) من قرار الجمعية العامة 15/210 المؤرخ 17 ديسمبر 1996، والتي طلبت فيها الجمعية من جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك، أو تعمل أيضاً في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وابتزاز الأموال، بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل الانشطة الإرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات اﻷموال المشتبه في أنها لأغراض إرهابية، والتصدي لهذه التحركات.
كما الزم المشرع الدولي الدول الأعضاء، بأن تحد من تدفق الأموال للإرهابيين، بأن تعالج تهديد تمويل الإرهابيين محلياً وعالمياً لحرمان الشبكات الإرهابية من التمويل والملاذ الآمن، عن طريق تعزيز قدراتها القانونية والتنظيمية المالية والاستخباراتية المالية والمتعلقة بفرض القانون والقضائية لمحاربة تمويل الإرهابيين لمواجهة التحديات التي يشكلها تمويل الإرهابيين من خطر داهم على حقوق الانسان.
