المركز الاعلامىبيانات صحفية

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يطالب قمة جنيف ال 12 لحقوق ‏الانسان والديمقراطية بتشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات قطر ضد ‏العمالة الوافدة ‏

الاربعاء 19 فبراير 2020

بيان صحفي

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يطالب قمة جنيف ال 12 لحقوق ‏الانسان والديمقراطية بتشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات قطر ضد ‏العمالة الوافدة

رحب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بقيام الدورة الـ12 لقمة حقوق ‏الإنسان والديمقراطية في جنيف بتناول ملف ‏العبودية الجديدة في قطر و ‏الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب العاملين في مباني كأس ‏العالم في الدوحة.‏

وطالب الملتقى القمة التي تنعقد قبل ايام من بدء اعمال الدورة العادية ‏الـ43 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بالخروج بتوصية ‏للمفوضية السامية لحقوق الانسان بتشكيل بعثة تحقيق اممية في حالات ‏الوفيات ووجود نظام لعبودية العمال الاجانب المحرمة دوليا والاستماع ‏لصوت الضحايا والعمل على تعويض ذويهم والزام ‏قطر بفتح المجال امام ‏المنظمات الحقوقية للاطلاع على اوضاع ‏العمالة الوافدة.‏ ‏

واكد الملتقى ان الدوحة فشلت في الحفاظ على تعهداته الدولية وتقاعست ‏عن حماية حقوق العمال البالغ عددهم أكثر من مليوني عامل والذين ‏تستخدمهم في أعمال أشبه بالسخرة، وهو ما تسبب في وفاة الكثيرون ‏منهم جراء هذه المعاملة السيئة‎.‎

وتواجه قطر التي تم استدعاؤها للقمة قائمة اتهامات وجهت من منظمات ‏حقوق الإنسان لقطر أمام قمة “جنيف” بداية من استعباد عمالة منشآت ‏مونديال الدوحة 2022 وتطبيق إجراءات غير إنسانية للعمالة مرورا بمنع ‏العمال من مغادرة البلاد والإخلال بقوانين حماية الأجور وصولا إلى عدم ‏دفع الرواتب لأشهر طويلة‎.‎

واشار الملتقى الى ان مناقشته ذلك الملف في قمة جنيف يؤكد ان ‏الضمير الإنساني لايزال حيا بعد صمت حقوقي استمر لسنوات رغم ما ‏تسفره تلك الانتهاكات عن ضحايا يسقطون في تلك الدولة يوميا بسبب ‏ظروف العمل غير الادمية وتدنى الرواتب وغياب التعويض العادل وهو ‏ما اكده ايضا تحقيق استقصائي عرضته مؤخرا قناة‎ “WDR1” ‎الألمانية، ‏عن استغلال قطر العمالة النيبالية ووضعت له عنوانا وهو “محاصرون ‏في قطر”، ‏ورصدت فيه محنة العمال الذين عانوا من ظروف معيشية ‏مزرية ومواقع بناء ‏محفوفة بالمخاطر، وكشفت عن وقوع حالات وفاة بلغت ‏‏1400 ، وهى من الامور ‏المسكوت عنها داخل وخارج قطر ، بحسب ‏البرنامج الألماني لم تتلقى عائلات ‏العمال القتلى أي تعويض من الدوحة‎.‎

وأكد التقرير ان معظم الشركات العالمية العاملة في قطر لا تفي ‏بمتطلبات السلامة ونتيجة لذلك فقد ‏العديد من عمال البناء حياتهم بسبب ‏الإهمال الجسيم، فيما يعاني الباقين من ‏ظروف معيشية سيئة للغاية، ‏يحاصرهم الجوع والمرض في ظروف عمل لا ادمية. ‏

فيما القت منظمة العفو الدولية القت باللائمة على نظام الكفالة السائد في ‏قطر، وانه أدى إلى ‏تقاعس الشركات عن دفع آلاف ‏الدولارات من أجور ‏واستحقاقات الشركات لعمالها ‏الاجانب، مما تركهم ‏عالقين ويعانون ‏الإفلاس ، ثم اشارت بوضوح الى ان مئات ‏العمال في ملاعب كأس العالم ‏غير مدفوعي الأجر ويتضورون جوعاً لأنهم لا ‏يستطيعون تحمل تكاليف ‏الغذاء‎.‎

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى