/

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريراً عن حرمان المرأة من الميراث ويطالب بقوافل دعوية من الأوقاف والكنيسة لمواجهة الظاهرة في الصعيد

58 الآراء
18 قراءة دقيقة

السبت 8 فبراير 2020

خبر صحفي

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريراً عن حرمان المرأة من الميراث ويطالب بقوافل دعوية من الأوقاف والكنيسة لمواجهة الظاهرة في الصعيد

يصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الأنسان تقريره عن ظاهرة حرمان المرأة من حقها في الميراث كأحد الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها المرأة المصرية في بعض مناطق الصعيد، وهو الأمر الذي ينطوي على شكل صارخ من أشكال التمييز ضد المرأة وظلم بين لها يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

استعرض التقرير الذي يأتي في 16 صفحة، التزامات مصر الدولية بخصوص حقوق المرأة، والتعديلات التشريعية للحد من الظاهرة وموقف الدولة منها، وكذلك أسباب الظاهرة وعدد من الحالات التي تعاني من انتهاك حقها في الميراث.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدراسات اكدت أن حوالي 95 % من النساء في محافظتي سوهاج وقنا لا يرثن وفقاً للعرف والتقاليد التي لا تحبذ توريث المرأة خوفاً من استيلاء زوجها وابنائها على الميراث والذى قد ينتقل بذلك الى اشخاص اغراب عن العائلة.

إذ قد تستخدم بعض العائلات مع بناتهن ما يعرف بعرف الرضوى حيث تتم ترضية الاناث بمبلغ مادي عوضاً عن حقهن في الميراث وهناك كثير من الشواهد والحالات لسيدات تنازلن عن حقوقهن في الإرث نتيجة ضغوط الأخوة والأم مقابل مبالغ ماليه زهيده باعتبارها ترضيه لهن.

بل وصل الأمر في بعض قرى محافظة سوهاج ينتهج مبدأ أن المرأة التي تطالب بالميراث تقتل فوفقاً لدراسة اجرتها وزارة العدل عام 2008 أن حوالي 8 ألاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا ضد أناث وذكور بين افراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث.

اكد التقرير ان الظاهرة لا ترتبط بسن تشريعات أو قوانين بقدر ما ترتبط بوقوف أعراف وتقاليد متوارثه حائل دون تطبيق القانون رقم 2019 لسنة 2017 والذى جرم الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين ، وهو ما يتطلب نشاطا مكثفا يستهدف الجانب الثقافي والاجتماعي حتى يتم محاصرة الظاهرة والقضاء عليها .

واكد التقرير أن الحلول القضائية والامنية وحدها غير كافيه لمواجهة الظاهرة في ظل غياب آليات قويه واضحة لتغير هذه الموروثات الاجتماعية و الثقافية.

واوصى التقرير بعدد من التوصيات ووجها الى وزارة الاوقاف والكنيسة المصرية، حيث طالب الملتقى بإطلاق القوافل و الندوات و الخطب الدعوية لتعريف اهل الصعيد بخطورة تلك الظاهرة وعنصريتها ومخالفتها لأحكام الدين ، كما دعي الى إقامه ورش عمل تبين أحكام الشريعة في قضيه ميراث المرأة.

وطالب التقرير بإصدار قوانين تلزم الورثة بضرورة تقديم حصر بتركه المتوفى إن وجدت كشرط أساسي لتحقيق اعلام ووراثه مورثهم و انتداب الخبراء إن امكن لتحديد نصيب كل من الورثة واقعياً على هذه التركة مع تقرير عقوبة مشددة في حالة اخفاء اى معلومات أو مستندات تخص هذه التركة.

وشدد التقرير على ضرورة تفعيل نص المادة الثالثة من الدستور عن طريق سرعة إصدار قانون الاحوال الشخصية للمسيحين يتضمن نصوصاً واضحة لتوزيع الارث للمسيحين وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية وإلى حين ذلك تطبق اللوائح المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحين السارية في مسائل الارث و ابرزها لائحة الاقباط الأرثوذكسي الصادر عام 1938 و تعديلاتها.

اترك تعليقاً

القصة السابقة

عودة المصريين من الصين وصنعاء (فيديو)

القصة التالية

عبد الباري منسي

الأحدث من اخبار صحفية