23 اغسطس 2012
قرار حبس رئيس تحرير الدستور إسلام عفيفي
انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير في مصر
تعرب مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء القرار الصادر من محكمة الجنايات بجلسة اليوم بحبس أسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها باهانة رئيس الجمهورية.
وكانت الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية بالتوجه فجر السبت 11 أغسطس إلى مطابع جريدة الجمهورية وطلبت أصل صفحات جريدة الدستور (الزنكات) بعد طباعتها بساعات قليلة بعدما ورد إليها معلومات عن قيام الجريدة بنشر مواد صحفية تمس شخص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وتتناوله بقدر من الإساءة والاهانة .الاان المسئولون عن الطباعة رفضوا إعطائهم الزنكات .لعدم حصولهم على إذن من النيابة العامة وقد توجهوا بعدها لجميع بائعي الصحف في منطقة وسط البلد وسحبوا عدد الجريدة قبل توزيعه.
وإذ يعرب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من اندهاشه على إصرار السيد رئيس الجمهورية من استمراره في استخدام الترسانة التشريعية المقيدة لحرية الراى والتعبير التي استخدمها الرئيس السابق حسنى مبارك عبر اغلبيتة الميكانيكية في البرلمان(الحزب الوطني المنحل) لضمان تجفيف منابع وروافد المعلومات في المجتمع فأنة يؤكد رغم احترامه لقرارات المحكمة ألا أن الجميع يعلم أن التهمة المنصوص عليها بقانون العقوبات رقم (179) هي عقوبة تستلزم أن تكون الاهانة من شانها إضعاف سلطات رئيس الجمهورية أو تسعى الاهانة من الانتقاص من الحق الذي يستمده رئيس الجمهورية من الدستور هذا فضلا عن غموض العبارات التي تعد اهانة في حق رئيس الجمهورية وتركت لقاضى الموضوع الذي كنا نتمنى أن يكون أكثر تسامحا في ظل المناخ الذي تعيشه مصر عقب ثورة 25 يناير.
