مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القوائم النهائية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2020 وفق الجدول الزمني للانتخابات الذي أعلن في 4 / 7 / 2020 والتي بلغت (787) مترشح علي المقاعد الفردية يتوزعون علي ( 27) دائرة انتخابية ـ تمثل كل
تستعد الدولة المصرية خلال الأيام المقبلة ـ وفي ظل أوضاع إقليمية وتحديات دولية غير مسبوقة مع انتشار جائحة مرضية أجبرت البشرية علي الانحناء أمامها ـ لاختبار جديد للإرادات الشعبية وبيان انحيازاتها في عملية تشكيل المجالس النيابية المعبرة عن قناعاتها بالاقتراع علي
تتبدي المعضلة الرئيسية عند النظر في صياغة نصوص تشريع تنظيمي للمجلس النيابي في كيفية تحقيقه لمبادئ العدالة والمساواة والإنصاف عند تقسيم الدوائر أو تحديد المقاعد المخصصة لها في ظل وجود ضوابط دستورية بدأت مع المادة ( 113 ) من دستور 2012
دراسة احصائية تحتوى على قراءة رقمية لمرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ من الأحزاب لقراءة الدراسة كاملة اضغط هنا : قراءة احصائية في مرشحي المقاعد الفردية المنتمين للأحزاب
للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا : قراءة رقمية لقوائم الترشيحات لانتخابات الشيوخ
التمييز يصيب الجوهر الإنساني في الصميم. وهو يضرُّ بحقوق الشخص بسبب ما هو عليه وما يؤمن به. والتمييز يُلحق الضرر ويسبِّب ديمومة انعدام المساواة. إن لنا جميعاً الحق في أن نُعامل على نحو متساوٍ بغضِّ النظر عن العنصر أو العرق أو الجنسية
تعيش الدولة المصرية خلال الصيف الحالي موسماً انتخابياً شديد السخونة والتعقيد نتيجة التحديات المرتبطة بضرورات الانتهاء من تشكيلات ثلاث مؤسسات ذات بعد شعبي (مجلس النواب ـ مجلس الشيوخ ـ المجالس المحلية ) بما تفرضه تلك العمليات الانتخابية المتوالية من ضرورات للتوافق علي
تمثل انتخابات مجلس الشيوخ المصري المقرر لها 11 و12 أغسطس 2020 نقطة تحول كبرى في تاريخ النظام السياسي المصري، فلأول مرة منذ تأسيس الجمهورية المصرية تشهد البلاد اهتماماً حزبيا واسعاً بانتخابات مجلس الشورى، بعدما كانت في الماضي تشهد عزوفاً من الناخبين والأحزاب،
تؤسس عودة انتخابات مجلس الشورى التي حددت لها في 4 يوليو الجاري الهيئة العليا للانتخابات موعداً في 11 و 12 أغسطس المقبل، لمرحلة جديدة أكثر انفتاحاً، ويرسى قيماً أساسية لم تكن واردة في الحياة السياسية المصرية مثل الفصل بين السلطات وتكريس دولة
تقرير ” مكافحة الفساد في الأدوات الطبية لمكافحة فيروس كورونا ” .يتناول التقرير الفساد في قطاع الصحة، وخاصة فيما يتعلق بالمستلزمات والأجهزة الطبية ، وأثر ذلك من آثار على تمتع المواطنين بحقهم في الصحة . ويتضمن التقرير جهود الأجهزة الرقابية في