إصداراتتقارير و دراسات

الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة والتنمية في مصر

تستهدف رؤية مصر الطموحة للتنمية المستدامة ۲۰۳۰ أن تصبح واحدة من أكبر ۳۰ اقتصاد على مستوى العالم، والتزمت أمام المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إلا أن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية والأممية يتطلب حسن إدارة مقومات التنمية ، وتأتي الأرض على رأس هذه المقومات .

وتمثل عصابات الاستيلاء على الأراضي سرطاناً ينهش جسد الدولة ، فقد استحلوا الاستيلاء على المال العام وثروات البلاد، وأضاعوا حقوق أجيال كاملة، فى الإستفادة مما توفره تلك الأملاك لبلادهم من رصيد، يسهم بشكل فاعل في خطط التنمية والبناء والنهوض، تقع على عاتق الأجهزة الرقابية مسئولية مواجهة الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة، وتفعيل الإجراءات القانونية، بشكل يتوافق مع ما تشهده الساحة المصرية من جرائم، وطرق غير مسبوقة تتفنن في الاستيلاء على ثروات البلاد.

إن حجم الأموال الضائعة على الموازنة العامة للدولة بسبب مئات آلاف الأفدنة من أراضى الدولة المنهوبة والمنتشرة فى معظم محافظات مصر، منها الأراضى الموجودة على جانبى الطرق الرئيسية مثل أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومصر إسماعيلية الصحراوى، وهو ما يعتبره الخبراء بالملف القادر على سد عجز الموازنة العامة للدولة.

للاطلاع على التقرير كاملاً: إضغط هنا :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى