/

التحالف المصرى للتنمية وحقوق الانسان يعرب عن انزعاجه من تحريض منظمة هيومان رايتس ووتش لوقف مشروعات الصحة التى يمولها البنك الدولى فى مصر

210 الآراء
23 قراءة دقيقة

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

التحالف المصرى للتنمية وحقوق الانسان يعرب عن انزعاجه من تحريض منظمة هيومان رايتس ووتش لوقف مشروعات الصحة التى يمولها البنك الدولى فى مصر

 

اعرب التحالف المصرى للتنمية وحقوق الانسان عن انزعاجه الشديد من البيان الذى اصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم لتحريض البنك الدولى على وقف مشاريعه الصحية فى مصر وهو ما رفضه البنك عند رده على المنظمة .

واذ يستنكر التحالف هذا التصرف الغريب من جانب منظمة تدعى الدفاع عن حقوق الانسان ، يطرح التحالف تساؤلا على المجتمع الحقوقى الدولى الى متى ستظل المنظمات الدولية صامته على الاخطاء المهنية الجسيمة التى ترتكبها هيومان رايتس ووتش ضد مصر وغيرها من دول العالم عبر اسلوب التحريض المؤسسات الدولية واستعدائها ضد مصر بمعلومات وبيانات مغلوطة تكشف منهج التسيسى الذى سيطر على بيانات المنظمة الدولية المتعلقة بمصر والذى رصده التحالف خلال السنوات الماضية .

لقد اسفرت المنظمة فى بيانها الاخير عن طبيعة توجهها المسيس ضد مصر ، والذى وصل الى درجة من الشطط اللاخلاقى بدعوة البنك الدولى وهو مؤسسة دولية معنية بالتنمية فى كل انحاء العالم لوقف مشاريعها الطبية فى مصر بينما تعانى مصر مثل باقى دول العالم من تأثيرات جائحة كورونا على النظام الصحى وهو ما قد يعرض المرضى فى مصر الى الخطر  ، وهو ما يطرح سؤالا اخر هل الدفاع عن حقوق الانسان يمكن ان يتضمن مثل تلك الحملات التى تحرض على وقف المشاريع الطبية  وتمنعه من الحصول على حقه فى الرعاية الصحية اللائقة ؟ .

لقد اكدت المواثيق الدولية  المعنية بحقوق الانسان على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979 ، و اتفاقية حقوق الطفل، 1989

كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) في المادة 12 على أن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل إعمال هذا الحق تشمل ما يلي:

خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛

تحسين النظافة البيئية والصناعية؛

الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛

تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

لتوضيح وتفعيل هذه النصوص قامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2000، والتي تتولى رصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتماد تعليق عام بشأن الحق في الصحة  اكدت فيه بأنّ الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضاً على محددات الصحة الدفينة، مثل توفير المياه النقية والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة المغذية المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنية وبيئية صحية وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

ويقوم البنك الدولى فى مصر بتنفيذ مشروعات صحية على تماس مع هذه القضايا وهناك تعاون كبير بينها وبين الحكومة المصرية التى تواجه ظروفا استثنائية صعبة تتعلق بتقديم خدمات لمواطنيها البالغين اكثرمن 100 مليون نسمه فى ظل ظروف جائحة كورونا التى ارهقت النظم الصحية فى كل دول العالم وبالتالى اى وقف لتلك المشروعات سيعرض حياة الملايين للخطر .

ودعا التحالف المؤسسات الدولية المعنية بايجاد صيغة مناسبة لمواجهة مثل تلك البيانات المسيسة والتى تبتعد تماما عن مقاصد حقوق الانسان وتشوه جهد المنظومة الحقوقية الدولية فى تنمية المعرفة بحقوق الانسان وتضع المدافعين عن حقوق الانسان فى مصر فى موقف الاتهام نظرا لان تحريض مؤسسة دولية مثل هيومان رايتس ووتش على وقف المشروعات الصحية يعرض الحق فى الصحة وهو من الحقوق الاساسية اللصيقة بالمواطن داخل مصر للخطر .

اترك تعليقاً

القصة السابقة

أثر الفقر على التعليم في تركيا

القصة التالية

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريراً بعنوان (أثر الفقر على التعليم في تركيا )

الأحدث من اخبار صحفية