إصداراتتقارير و دراسات

الحكومة المصرية وتحسين بيئة الفلاح والقرى المصرية

تعتمد مصر بشكل أساسي في اقتصادها على القطاع الزراعي الذي يشكل حوالى١٤.٧ من إجمالي الناتج القومي ويعمل في مجال الزراعة أكثر من ٨ مليون شخص أي ما يعادل حوالي ٣٢٪ من سوق العمل المصري، والفلاح المصرى كان، ومازال، يقدر ظروف بلده ويرضى بالقليل ويتحمل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وانخفاض أسعار محاصيله ، ولقد كان الاهتمام بالقطاع الزراعي والعاملين به أقل بكثير مما يجب أن يكون عليه حتى تتوفر البيئة والمناخ المناسب للحفاظ عليه وتنميته ، وقدر الحكومة الحالية أنها ورثت تركة كلها مشاكل ومنها عدم وجود سياسة زراعية واضحة للوطن، ومطلوب منها أن تتصدى لهذه المشاكل وتضع حلولها.

وقد شهد القطاع الزراعي مؤخرا تطورا كبيرا، في إطار اهتمام أجهزة الدولة بهذا القطاع الحيوي والهام، من خلال المشروعات الزراعية القومية، التي يوليها الرئيس السيسي أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد؛ لدوره الهام في تأمين غذاء الشعب المصري، ودعم الاقتصاد القومي، ومن باب حرص الدولة على تحسين هذا القطاع، وأحوال الفلاح المصري، مثل مشروع “إحياء البتلّو”، وأكبر مشروع للصوب الزراعية في الشرق الأوسط، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروعات الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد وقناة السويس ومشروعات مجمعات الأسمدة، والمشروع القومي لإنتاج التقاوي، ومشروع المليون رأس ماشية، وكارت الفلاح وغيرها ، بالاضافة، مشروع تطوير القري المصرية يهدف الى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه.

للإطلاع على التقرير كاملاً : إضغط هنا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى