اخبار صحفيةالمركز الاعلامى

(النزوح والتهجير في دول الساحل الأفريقي ) تقرير جديد لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

الأحد  14  مارس 2021 

خبر صحفي

(النزوح والتهجير في دول الساحل الأفريقي )

تقرير جديد لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

———————————————–

أصدرت اليوم الأحد ” وحدة الدراسات الأفريقية”  بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريراً بعنوان “النزوح والتهجير القسرى في دول الساحل الأفريقي” .

جاء  بالتقرير  أن منطقة الساحل الأفريقي تعتبر طريق عبور دولية هامة للمهاجرين غير الشرعيين ، كما أنها أصبحت ملجأً آمناً لهم للتجمع . وقد قدر عدد المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا، عبر طريق الساحل ب 55 ألف مهاجر سنة 2007 يجني منهم المهربون 150 مليون دولار.

وأكد التقرير أن التخطيط العشوائي للحدود الذى قامت به الدول الاستعمارية أدت الى انتشار الحروب والصراعات في منطقة الساحل نتيجة ضعف الاندماج الوطني وأزمة الهوية التي أصبحت من أكبر المعضلات التي تواجه المشرع الوطني في منطقة الساحل ، فنجد أن الدول الاستعمارية قامت بتأسيس دول الساحل الافريقي في حدود سياسية وإدارية مصطنعة أدت الى قطع أوصال المجتمعات والثقافات واللغات في اطار استراتيجية واحدة في كل الشريط الساحلى من موريتانيا الى السودان.

وأشار التقرير أنه نتيجة لتلك الحروب والنزاعات الداخلية والأنتهاكات فقد تميزت السنوات الأخيرة بدول الساحل الأفريقي بحركات كبيرة للاجئين سواء كانت فردية او جماعية ، وأصبحت دول الساحل الافريقي من أهم المصدرين للاجئين ، حيث تأتى إفريقيا ثاني أكبر مصدر للاجئين في العالم بنسبة 26%، وبلغ عددهم 6، 5 مليون، وكان السودان أكبر مصدر، بسبب الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وأزمة دارفور.

وجاء  بالتقرير أن أفريقيا قد  شهدت حركات هجرة طوعية وقسرية على حد سواء ، ووصلت الى مستويات لم يسبق لها مثيل والتي أسهمت في المشهد الديموغرافي المعاصر وفي رأجاء كثيرة من القارة.

وذكر التقرير الأسباب الجذرية الهامة للهجرة الجماعية والتشريد القسري في أفريقيا ، ومنها تدهور الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، بالإضافة الى الصراعات المسلحة وانعدام الأمن والتدهور البيئي والفقر، كما ان العولمة يسرت حركة الناس عبر مختلف المناطق الأفريقية إلى مناطق أخرى خارج القارة .

كما أشار التقرير إلى أن سكان المنطقة الحدودية في (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) يوجدون الآن في بؤرة الصراع والفقر والتغير المناخي ، كما أن بلدان منطقة الساحل الوسطى ( بوركينا فاسو ومالي والنيجر)  تمثل بؤرة أزمة النزوح القسري. أكثر من 1.5 مليون مشرد داخلي و365 ألف لاجئ فروا من العنف في منطقة الساحل الوسطى، بمن فيهم أكثر من 600 ألف شخص خلال العام الحالي وحده“..

وفيما يتعلق بالهجرة في دول الساحل الأفريقي  فقد جاء بالتقرير  أن معظم اللاجئين البيئيين هم من منطقة الساحل الافريقي والصحراء الكبرى التي تضم نحو 17 بلداً أفريقياً تبدأ من الستغال في غرب أفريقيا إلى شمال إريتريا في شرق أفريقيا والتي يعانى سكانها من التهديات المرتبطة بتغير المناخ وعدم الاستقرار السياسي الناجم عن الحروب الأهلية بالإضافة إلى الإنقلابات التي تحدث بها.

وأضاف التقرير فيما يتعلق بالبلدان والمجتمعات المضيفة للاجئين أن أوغندا تعتبر من أكبر البلدان المستضيفة للاجئين في أفريقيا ، حيث تستضيف على ما يزيد على مليون لاجئ من بلدان المنطقة، وتأتى دولة أثيوبيا ثاني أكبر بلدان أفريقيا استضافة للاجئين ، فهي تستضيف نحو 730 لاجئ من اريتريا والصومال وجنوب السودان.

وذكر التقرير فيما يخص الوجهات الرئيسية للاجئين أن 82% من جميع اللاجئين تستضيفهم بلدان نامية ، كما انه لايزال ثلاثة ارباع اللاجئين مشردين ، وغالباً ما يستقر اللاجئون في المجتمعات المضيفة ، وهى التي تضم بعضا من أشد الطبقات او الشرائح فقراً في بلدانهم ، أو في مناطق نائية أو حدودية يجد فيها السكان صعوبات في الحصول على وظائف وخدمات عامة مناسبة وملائمة.

وذكر التقرير  أيضاً أنه طبقاً لاحصائية مفوضية الأمم المتحدة لشؤونِ اللاجئين، هناك  ثمان وجهات للاجئين في افريقيا تتمثل في دول أوغندا، والسودان ، وأثيوبيا ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، كينيا ، تشاد، الكاميرون، وتنزانيا.

أما فيما يتعلق بالنزوح القسري في دول الساحل الأفريقي وأن موجة النزوح الأخيرة في منطقة الساحل الإفريقي  والتي تشمل بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجرأدت إلى ارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار داخل بلدانهم في المنطقة إلى أكثر من مليوني شخص لأول مرة.

وخلال شهر يناير من عام 2020 ، نزح ما يقرب من 7000 شخص من منطقة “تيلابيري” بغرب النيجر إثر الهجمات الإرهابية، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR). كما أشار تقرير مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) لعام 2020، إلى ارتفاع عدد النازحين داخليًّا في بوركينافاسو من 560.000 نازح عام 2019 إلى 838.548 نازح عام 2020. وفي مالي من 70.000 نازح

وفيما يتعلق بدوافع وأسباب النزوح والتهجير القسري في دول الساحل الأفريقي ، فقد جاء بالتقرير أن سكان دول الساحل الإفريقي يغادرون من منازلهم وقراهم نتيجة أسباب عديدة، والتي من اهمها  الهجمات الإرهابية الصراعات المسلحة، والعنف ، والنزاعات المحلية على الأرض والموارد، وآثار التغيرات المناخية من الفيضانات والجفاف والتصحر.

وأشار التقرير إلى أن النازحون في منطقة الساحل الأفريقي يواجهون تحديات عدة  ، والتي من بينها انعدام الأمن وانتشار العنف، والتحديات الإنسانية الواضحة للنزوح، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم القدرة على استيعاب النازحين في المجتمعات المضيفة في ظل ضعف البنية التحية، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية التي تواجه عمل المنظمات المعنية بتقديم المساعدات للنازحين.

وذكر التقرير نتائج عديدة  للنزوح والتهجير القسري لسكان دول الساحل الإفريقي والتي من بينها ، الانضمام للجماعات الإرهابية ، ووجود أزمات على عاتق الدول المستضيفة لنازحين سكان الدول المجاورة لهم بوصفهم لاجئين، إجبار الأطفال على ترك المدارس نتيجة عدم وجود موارد مالية ، وتعرض الكثير من النازحين للقتل والعنف ، وعمليات الإختطاف من قبل الجماعات المختلفة في الدولة من أجل طلب المال  ، بالإضافة إلى عرضة قوات حفظ السلام الدولى للموت.

وشدد التقرير على أهمية معالجة أزمة النزوح في دول الساحل الأفريقي للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار، ومن المهم تهيئة الظروف للجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية للمساعدة في إيجاد حلول للسكان النازحين، ويجب أن تقترن المساعدة الفورية باستثمارات كبيرة في سبل العيش والخدمات الاجتماعية من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير أسس السلام في المنطقة .

وذكر  التقرير عدد من الاستجابات التي قامت لمعالجة هذه الازمة، تتمثل في استجابة وطنية والتي تبنت نظم جديدة للإسكان فضلاً عن تعديلات تشريعية من أجل تقنين أوضاع النازحين ، واستجابات إقليمية وهى الجهود  المبذولة للتغلب على التحديات المُتعلقة بتنسيق السياسات، ورصد ومعرفة مواقع واحتياجات النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، وضمان عودة النازحين مرة أخرى،  واستجابة  دولية: وذلك من خلال تعزيز انخراط الهيئات الدولية المانحة والمتخصصة في قضايا النزوح، مثل مفوضية شئون اللاجئين والنازحين التابعة للأمم المتحدة، والتي أعلنت احتياجها إلى 185.7 مليون دولار لتوفير الحماية والمساعدة المنقذة لحياة اللاجئين والمشردين داخليًا والعائدين والمجتمعات المضيفة في منطقة الساحل الإفريقي، ويشمل ذلك مبلغ 96.7 مليون دولار في الاحتياجات الأولية لعام 2020، و29.3 مليون دولار لتنفيذ تدابير الوقاية من فيروس “كورونا” المُستجد والتعامل معه في مناطق النزوح، و59.7 مليون دولار إضافية لزيادة الاستجابة للطوارئ مع التركيز على المأوى ومواد الإغاثة الأساسية، والوقاية والاستجابة للعنف الجنسي والتعليم والبيئة.

وفيما يتعلق بجهود المنظمات الحقوقية ( الأمم المتحدة والمنظمات الدولية)  للحد من كارثة النزوح القسري والتهجير لدول الساحل الأفريقي فقد ذكر التقرير ما قامت به تلك المنظمات الحقوقية للحد من هذه الأزمة / كما جاء به أعمال الإتحاد الأفريقي ومنظماته من جهود لمواجهتها

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها :

1. تعزيز جهود الأتحاد الأفريقي ومنظماته من أجل دعم أفضل لمشكلة دول الساحل، حيث ينصب الآن الإهتمام على الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.

2. توفير مخيمات على قدر من الإنسانية والخدمات التي تقدم للنازحين حياة شبة إنسانية لهم، وتوفير الأموال اللازمة من أجل توفير سبل تعليم لهم.

3. تجميع جهود المنظمات الدولية والمحلية من أجل مناقشة شهرية لعدد من الدول المجاورة المتضررة إذ كان بها نزاح قسري أو إستضافة للنازحين.

4. توفير لجان عالمية للمراقبة الشديدة للدول المساعدة للنازحين ولدولهم من أجل ضمان عدم وجود إمدادات خفيه قد تكون سبب في تفاقم الكارثة.

5. توفير عناصر أكثر لحفظ السلام في المنطقة، حفاظاً على الأشخاص الذين يتعرضون لإعتداءات يومياً

6. إنشاء مجموعات أهلية لحفظ الأمان فيما بينهم وإمدادهم من قبل لجان المراقبة بالمعونات والسلاح ، كنوع من إتباع وتعزيز شعور حماية أنفسهم ضد المعتدين ، وكذلك التحصين المنيع للمدارس في دول الساحل وخصوصا “نيجيريا” للحد من حالات الإختطاف التي تحدث للفتيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى