/

قراءة إشكاليات العدالة والتكافؤ (المعاملات الانتخابية لمحافظة البحيرة نموذجاً)

224 الآراء
7 قراءة دقيقة

 

تتبدي المعضلة الرئيسية عند النظر في صياغة نصوص تشريع تنظيمي للمجلس النيابي في كيفية تحقيقه لمبادئ العدالة والمساواة والإنصاف عند تقسيم الدوائر أو تحديد المقاعد المخصصة لها في ظل وجود ضوابط دستورية بدأت مع المادة ( 113 ) من دستور 2012 التي نصت علي ( …. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ) وهو ذات النص الذي أعيد تفصيله ضمن المادة ( 102 ) من دستور 2014 والتي نصت علي ( …. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين ) إضافة لما تضمنته المادة ( 4 ) من قانون مجلس النواب ( 46 ) لسنة 2014 من أنه ( ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ) وما تضمنه نص قانون مجلس الشيوخ ضمن المادة ( 3 ) من أنه ( وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ). 

لقراءة الدراسة كاملة : 

اضغط هنا : قراءة إشكاليات العدالة والتكافؤ

اترك تعليقاً

القصة السابقة

التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يبدأ جولاته بالمحافظات لمساعدة الجمعيات العضو بالتحالف على تحقيق التنمية للمواطنين

القصة التالية

لقاءات تنشيطية للتحالف المصرى مع أعضاء التحالف بالمحافظات

الأحدث من إصدارات

المصريون في الخارج

تعد مصر  مصدرًا للهجرة الخارجية ، كما تعد هجرة اليد العاملة أهم عامل ديناميكي في مصر