تتبدي المعضلة الرئيسية عند النظر في صياغة نصوص تشريع تنظيمي للمجلس النيابي في كيفية تحقيقه لمبادئ العدالة والمساواة والإنصاف عند تقسيم الدوائر أو تحديد المقاعد المخصصة لها في ظل وجود ضوابط دستورية بدأت مع المادة ( 113 ) من دستور 2012 التي نصت علي ( …. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ) وهو ذات النص الذي أعيد تفصيله ضمن المادة ( 102 ) من دستور 2014 والتي نصت علي ( …. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين ) إضافة لما تضمنته المادة ( 4 ) من قانون مجلس النواب ( 46 ) لسنة 2014 من أنه ( ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ) وما تضمنه نص قانون مجلس الشيوخ ضمن المادة ( 3 ) من أنه ( وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ).
لقراءة الدراسة كاملة :
