مؤسسة ملتقى الحوار تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له صحفيو ” جريدة البديل ” من اهدار لحقوقهم الادبية والمادية وتطالب نقابة الصحفيين أن تمارس دوراً أكثر فاعلية في معالجة مثل هذه القضية

5 يوليو 2009

بيان صحفي

تعرب مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له صحفيو ” جريدة البديل ” الخاصة من إهدار لحقوقهم الأدبية والمادية وذلك نتيجة سياسات مجلس إدارة الجريدة (حسبما جاء بالبيان الصادر عن صحفيي جريدة البديل المعتصمين بمقر الجريدة ) والتي أدت إلى إصدار قرار من الجمعية العمومية لشركة التقدم ( الشركة المالكة للجريدة ) التى عقدت صباح امس السبت الموافق 4 يوليو 2009 بحل وتصفية الجريدة نظرا للازمة

الماليه التى تعرضت لها فى الاونة الاخيرة , وما تبع ذلك القرار من تسريح 120 صحفى يعملون بالجريدة من بينهم 92 صحفى معين وضياع حقوقهم المالية لدى الجريدة ، و هو ما يعني فصلهم بشكل تعسفي.
وكان صحفيوا الجريدة قد نظموا اعتصام مفتوحا بمقر الجريدة منذ يوم الاربعاء الماضى احتجاجا منهم على طلب مجلس ادارة الجريدة بتقديم نصف الصحفيين المعينين – 56 صحفى – لاستقالة جماعية كشرط لاعادة الاصدار الاسبوعى , و كانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان قد اوفدت صباح أمس بعثة لتقصى الحقائق الى مقر اعتصام الصحفيين بالجريدة والتقت البعثة مع عدد منهم وكان من بينهم الاستاذ / خالد البلشى – رئيس تحرير الجريدة والذى ذكر ان الجمعية العمومية التى انعقدت صباح اليوم والتى لم تدع لها سوى مجموعة محدودة من اعضاء الجمعية العمومية وقاموا فى خلال هذا الاجتماع بأتخاذ قرار بتصفية الجريدة والاستغناء عن الصحفيين العاملين بها , فى الوقت الذى كنا نستعد لتنظيم وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين لتوضيح موقفنا من قرارات الادارة التعسفية تجاه الصحفيين , اضاف الاستاذ / خالد البلشى ان صحفيو الجريدة قاموا بمساندة ادارة الجريدة فى الازمة المالية التى زعموا انهم يتعرضون لها وعرضوا التنازل عن نصف رواتبهم الاساسية مقابل عودة الاصدار الاسبوعى , كما قام بعض الزملاء بالتفاوض لادخال بعض المستثمرين لحل الازمة المالية وطلبت ادارة الجريدة ان تكون المفاوضات معهم سرية وبعد شهرين اعلنت الادارة فشل المفاوضات بحجة عدم جدية المستثمرين , والان نحن سوف نظل فى اعتصام مفتوح لحين حصول الصحفيين على حقوقهم والتى نص عليها قانون نقابة الصحفيين بضرورة التزام المؤسسات بصرف 12 شهر لكل صحفى كحد ادنى فى حالة الاغلاق.
و صرح الاستاذ / سعيد عبد الحافظ رئيس مجلس امناء المؤسسة بأنه بات على نقابة الصحفيين ان تمارس دوراً أكثر فاعليه في معالجة مثل هذه القضيه و التى تأتي في اطار سلسلة من انتهاك حقوق الصحفيين المصريين بسبب عدم وجود مظلة قانونية تحمي حقوقهم فضلاً على أن تلك الاحداث تعبر وبقوه عن حالة بعض الصحف المصريه التي باتت رهينة سلطة رأس المال مقابل أداء نقابى غير فعال