الجمعة 13 نوفمبر 2020
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تطالب منتدى السلام بباريس باتخاذ مواقف جادة من الدول الداعمة للإرهاب
……………………………………….
دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان الدول المشاركة في منتدى السلام بباريس باتخاذ مواقف جادة تجاه الدول الداعمة للإرهاب والتي تأوي عناصر تنتمى لجماعات مصنفة ارهابية و تحرض على القتل باسم الدين لما في ذلك من انتهاك لاستراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذى اهتم بالحق في الحياة .
وتنعقد النسخة الثالثة من المنتدى في مدينة باريس و يركز على قضايا احلال السلام ومكافحة الارهاب و الحوكمة العالمية والتعددية، ويجمع رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية وتطوير الحلول العملية.
وثمنت المؤسسة حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فى افتتاح المؤتمر عن أن الإرهاب ظاهرة عالمية وازمة تتطلب ردا دوليا مشتركاً ودعوته لمواجهة الارهاب الذى قتل 50 شخصا في موزمبيق وفصله بين الدين الإسلامي والارهاب الذى يتستر خلف الدين .
وترى المؤسسة ان مواجهة الارهاب تتطلب تعاوناً دولياً واسعا يتعامل مع تطور الجريمة الارهابية واتجاه الجماعات الارهابية الى نهج تجنيد الذئاب المنفردة مستغله الدوافع الدينية عند الاجيال الجديدة من المهاجرين المسلمين فى اوروبا واستخدامها للمساجد والجمعيات الارهابية لتمرير الافكار الارهابية وغسيل عقول تلك الفئة من الشباب التى تعرضت لنسخة مشوهة للدين الاسلامى وكانت النتيجة قتل كثير من الضحايا المدنيين الابرياء وانتهاك حقهم فى الحياة فى فرنسا والنمسا وهو ما ينطوي ايضا على تهديد للأمن والسلم الدوليين .
وطالبت المؤسسة الامم المتحدة ولجان مكافحة الارهاب الاممية بالتعاون مع هذه التجمعات الدولية والعمل على اشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الارهاب الدولية والسعي نحو السلام وتطوير المنظومة الدولية والنظر بعمق فيما طالب به الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال النسخة الثانية من المنتدى حول حاجة العالم الى نظام عالمي جديد يحترم القانون الدولي ويضمن المزيد التعددية التى تتكيف مع التحديات التى تواجه العالم اليوم وغدا”.
وكان الأمين العام للامم المتحدة قد دعا الحكومات ان تعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات الإقليمية، مع المؤسسات المالية وبنوك التنمية والوكالات المتخصصة، لمواجهة خطر الارهاب الذى يحاصر الدول الفقيرة والمتعثرة فى التنمية مشيرا إلى التعاون الذي تقوم به الأمم المتحدة حاليا في منطقة الساحل مع كل من الحكومات والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، تحالف الساحل، والبلدان المانحة للاستجابة لتحديات الأمن والتنمية بطريقة منسقة ومتكاملة.
وفقا للأمين العام الأمم المتحدة، لا يمكن للتعاون الدولي أن يكتفي بوجود الجهات الفاعلة المؤسسية وحدها، مناشدا إشراك المجتمع المدني بشكل كامل، بما في ذلك الشباب من أوساط الأعمال والأكاديميين والمنخرطين في العمل الخيري .
وقالت المؤسسة ان النظر الى تلك الرؤية بعين الاعتبار تضمن تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد وتحقيق فاعلية اكبر فى مواجهة خطر الارهاب .
