/

مرصد الارهاب وحقوق الانسان بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية يرحب ‏بإعلان داعش ليبيا جماعة ارهابية ويحذر من نشاطهم في المناطق ‏الخاضعة لحكومة الوفاق ‏

175 الآراء
15 قراءة دقيقة

الأحد 8 مارس 2020

بيان صحفي

مرصد الارهاب وحقوق الانسان بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية يرحب ‏بإعلان داعش ليبيا جماعة ارهابية ويحذر من نشاطهم في المناطق ‏الخاضعة لحكومة الوفاق

رحب مرصد الارهاب وحقوق الانسان بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية ‏وحقوق الانسان بقرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‏بإدراج تنظيم داعش في ‏ليبيا وعدد من التنظيمات الارهابية الاخرى ‏ضمن قائمة الكيانات الإرهابية. ‏

ويؤكد المرصد ان تنظيم داعش في ليبيا هو أحد أخطر فروع داعش، ‏وينشط في عدد من المناطق ‏في ليبيا منها طرابلس وبرقة وفزان ودرنة، ‏وظهر لأول مرة في 13 نوفمبر ‏عام 2014 من خلال فيديوهات على ‏الإنترنت لمجموعة من المسلحين ‏بمدينة درنة الذين بايعوا زعيم داعش ‏بالولاء وأعلن وقتها البغدادي إنشاء ‏ثلاثة فروع في ليبيا هي برقة في ‏الشرق، فزان في الصحراء جنوبا، ‏وطرابلس في الغرب‎.‎

وحذر المرصد من استغلال التنظيم الإرهابي لوجود حكومة الوفاق ‏المتساهلة مع المليشيات المسلحة في مد نفوذه داخل المناطق التابعة لها ‏والخاضعة لسيطرتها في غرب وجنوب ليبيا بعد طردهم من بنى غازي ‏وسرت عقب هزيمتهم على يد قوات الجيش الوطني الليبي، فيما تتجاهل ‏حكومة الوفاق نشر أي عناصر امنية على الحدود الجنوبية مما سهل ‏على عناصر التنظيم الإرهابي التنقل بين ليبيا ومناطق اخرى في الجنوب ‏‏. ‏

وبحسب تقارير امنية ليبية تعرضت مناطق الفقهاء وزلة جنوب ليبيا، ‏لهجمات متكررة من عناصر ‏‏«داعش»، التي ارتكبت جرائم قتل وتعذيب ‏ونهب. وقتلت في ابريل من العام الماضي عبد الكافي أحمد، أحد عناصر ‏‏الحرس البلدي في بلده الفقهاء، ورئيس المجلس المحلي أحمد ساسي‎.‎

وحذر مركز «ستراتفور» الأميركي للدراسات الأمنية والاستراتيجية من ‏امكانية توسع تنظيم داعش ‏الإرهابي مرة أخرى في ليبيا، بسبب ضعف ‏الاجراءات الامنية، وتسببه في عمليات نزوح للمدنيين في مناطق بغرب ‏ليبيا.‏
ويعتبر تنظيم داعش مسئولا عن العديد من جرائم القتل ضد المدنيين في ‏ليبيا، كما تنشط عناصره في عمليات الاتجار بالبشر واحتجاز الرهائن ‏وقتلهم وكان بينهم 12 شهيدا عاملا مصريا مسيحيا قتلهم التنظيم عام ‏‏2015 على اساس هويتهم الدينية.‏

واشار المرصد الى ان قرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن تم تعميمه على ‏جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتضمن ‏الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشاة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام ‏‏1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، ‏والقرارات اللاحقة لها بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، وأوضح الإخطار أنه ‏بناء على قرار اللجنة فأنه يسرى على الكيانين الجزاءات الأتية وهي ‏تجميد الأموال والممتلكات في الدول الأعضاء ومنع السفر، وحظر ‏الأسلحة‎.‎

اترك تعليقاً

القصة السابقة

المواجهة بين ماكرون وأردوغان (فيديو)

القصة التالية

الوفد الحقوقي المصري من جنيف: يجب تشجيع الحكومة المصرية على ‏‏تحركها الإيجابي في التفاعل مع اليات مجلس حقوق الانسان التابع ‏للأمم المتحدة ‏

الأحدث من اخبار صحفية