الخميس 30 يناير 2020
خبر صحفي
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريرا عن أثر التغيرات المناخية على منظومة حقوق الانسان في مصر ويطالب بزيادة التعاون الدولي لتنفيذ أهداف الألفية
يصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الخميس 30 يناير تقريره الاول عن أثر التغييرات المناخية على منظومة حقوق الانسان في مصر، والذي يرصد حالة حقوق الانسان من منظور التغييرات البيئية، حيث تؤثر التغييرات المناخية والتغييرات البيئية على عدد من الحقوق الاساسية للإنسان.
ويرصد التقرير التحركات الدولية لمكافحة التأثيرات الضارة للتغييرات المناخية على حياة الناس على كوكب الارض، وهو ما يتلاحظ في ارتفاع درجات حراراه سطح الارض لمستويات قياسية ، وارتفاع منسوب المحيطات والبحار بشكل يهدد اليابسة ، والأخطر الانتشار الهائل للأمراض الفيروسية وانتقالها عبر دول العالم واخرها فيروس كورونا الذى انطلق من مدينة وهان الصينية الى عدد من دول العالم ، حيث تشير الدراسات حول المرض انه تحور جديد لفيروس يصيب الجهاز التنفسي للإنسان ، وان في حالة انتقاله لمرضى الجهاز التنفسي يكون له تأثير قاتل في ظل عدم وجود ادوية وامصال تعالج الفيروس لحداثه ظهوره وعدم التعرف بعد على الحيوان الناقل للمرض للإنسان .
ويشير التقرير الى اهمية التزام الدول بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكننا اليوم اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة، بطريقة مستدامة، للأجيال القادمة. وهي تمثل جدول أعمال شامل لعلاج الأسباب الجذرية للفقر وتوحدنا معا لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر والكوكب.
وكما اشار التقرير الى نشاط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم خطة عام 2030 باعتباره أولوية قصوى بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،” وأضافت “إن أهداف التنمية المستدامة توفر لنا خطة وجدول أعمال مشتركين لمعالجة بعض التحديات الملحة التي تواجه عالمنا مثل الفقر وتغير المناخ والصراعات والعمل على دعم البلدان على طريق التنمية المستدامة”.
كما أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ هي سببه الرئيسي للتغيرات المناخية ، وقد حدد التقرير زيادة تواتر الظواهر الجوية البالغة الشدة والكوارث الطبيعية ، وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وموجات الحرارة والجفاف والتصحر ونقص المياه، وانتشار الأمراض المدارية والأمراض المحمولة بالنواقل، باعتبارها بعض الآثار الضارة لتغير المناخ ، وهذه الظواهر تعرض للخطر بشكل مباشر وغير مباشر التمتع الكامل والفعال للناس في جميع أنحاء العالم بمجموعة منوعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في السكن والحق في تقرير المصير والحق في الثقافة والحق في التنمية.
كما ان الآثار السلبية لتغير المناخ يتحملها بشكل غير متناسب الأشخاص والمجتمعات المحلية الذين يعيشون في حالات حرمان بسبب الجغرافيا أو الفقر أو نوع الجنس أو السن أو الإعاقة أو الخلفية الثقافية أو الإثنية، ضمن غيرها من الأسباب، والذين أسهموا تاريخياً أقل إسهام في انبعاثات غازات الدفيئة. وعلى وجه الخصوص، فإن الأشخاص والمجتمعات المحلية، وحتى الموجودين في دول بكاملها، الذين يشغلون الأراضي الساحلية المنخفضة والتندرة والمنطقة المتجمدة الشمالية والأراضي القاحلة، وغيرها من النظم الإيكولوجية الهشة والمناطق المعرضة للخطر، ويعتمدون عليها للسكن والبقاء، يتعرضون لأشد المخاطر من تغير المناخ.
و رصد التقرير الاخطار التي تواجه مصر بسبب التغيرات المناخية و خطتها للحد من مسببات التغيرات المناخية .
واشار سعيد عبد الحافظ رئيس الملتقى الى اتخاذ مصر عدة تدابير للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، شملت التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 والمشاركة في كل المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية.
كما صدقت مصر على بروتوكول “كيوتو” وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة كما تعمل مصر على تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة “الرياح – الشمسية – المائية – الحيوية”، مع تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية كما تنفذ مصر مشروعا بتمويل من مرفق المياه العالمي لرسم خط الشاطئ، وتحديد النقاط التي تتسبب في الغرق، وهذا في المناطق الشرقية مثل بورسعيد وكفر الشيخ ورشيد ودمياط”.
وربط التقرير بين تطبيق مصر لخطتها في مواجهة التغييرات المناخية وقفزها لخمسة مراكز في قائمة دليل الأداء لتغير المناخ على مستوى العالم لعام 2019 لتحل في المركز 24 من أصل 57 دولة.
وطالب التقرير بعدد من التوصيات اهمها زيادة التعاون الدولي لخفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، والتعاون من اجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.
