اخبار صحفيةالمركز الاعلامى

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريراً عن سيناء 2020 (من تضاريس الارهاب ‏الوعرة إلى التنمية المستدامة)‏‏

الثلاثاء 25 فبراير 2020

خبر صحفي

 

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريراً عن سيناء 2020

من تضاريس الارهاب ‏الوعرة الى التنمية المستدامة‏‏

يصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الاربعاء ٢٦ فبراير تقريرا بعنوان ” سيناء 2020 من ‏تضاريس الارهاب الوعرة الى التنمية المستدامة ” يستعرض التقرير النجاحات التي حققتها ‏العمليات العسكرية في انهاء خطورة التنظيمات الارهابية في سيناء واتخاذ ذلك النجاح ‏كمرتكز لعملية تنمية مستدامة انطلقت في ربوع ارض الفيروز .‏
اشار التقرير الى ضلوع تنظيم الاخوان الإرهابي في دعم العناصر الارهابية واستغلالها لحالة ‏التهميش التي عاشتها سيناء عقب توقيع اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية ، واتخذت من ‏جبالها وكهوفها اوكارا للاختباء والتخفي ، فضلاً عن وجود الأنفاق مع قطاع غزة، ما سهل ‏عمليات تهريب السلاح ‏والمقاتلين للعناصر الإرهابية المتواجدة في سيناء والتي قامت بتنفيذ عملياتها ‏لحساب جماعة الإخوان من ناحية، ولحساب ‏جهات أجنبية من ناحية أخرى وفق النمط الذى ‏ظهر عقب ثورة 25 يناير وانتقال مقاتلين واسلحة واموال من ليبيا ‏الى سيناء ومن سيناء ‏الى سوريا والعكس .‏
واكد تقرير الملتقي ان التحديات الامنية والخطر الإرهابي فرض على اجهزة الامن المصرية ضرورة ‏السيطرة على الاوضاع لحماية حماية ‏حقوق الانسان وفق مقررات الشرعية الدولية التي ‏اعطت الدول واجهزتها الامنية الحق في مواجهة الارهاب ‏العنيف ومكافحة الارهاب كجزء ‏من استراتيجية شاملة فرضتها الامم المتحدة على الدول الاعضاء وفق قرار ‏مجلس الامن ‏رقم 1373 لعام 2001 ، وكذلك إدانة مجلس الأمن في قراره 2178(2014) التطرف ‏العنيف ‏وقرر أن على الدول الأعضاء، ‏وفقاً للقانون الدولي، منع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو ‏تجهيز الأفراد الذين يسافرون ‏إلى دولة غير ‏التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ‏ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو المشاركة ‏فيها. ‏وأعرب المجلس عن قلقه إزاء إنشاء ‏شبكات إرهابية دولية، مؤكداً الضرورة الملحة لتنفيذ ‏هذا القرار فيما يتعلق ‏بالمقاتلين ‏الإرهابيين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش وجبهة النصرة ‏وغيرهما من خلايا تنظيم ‏القاعدة أو ‏الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه أو المتفرعة منه، التي ‏حددتها اللجنة ‏وفقاً للقرارين 1267(1999) ‏و1989(2011).‏
واوضح التقرير انه وفقاً للقرار رقم 107 لسنة 2018، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي بتشكيل لجنة يرأسها مساعد رئيس ‏الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ‏بدأت عملية اعمار وتنمية غير مسبوقة في سيناء ترتكز على محورين هما؛ البنية الأساسية ‏وتوفير الموارد المائية ، مع إنشاء ‏تجمعات سكنية وقرى لتوطين السكان، واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة لضمان الحفاظ على هذه البنية بعد القيام ‏بتنفيذها وضمان توفير المياه للأراضي، مع ‏توفير 2 مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار، إضافة ‏إلى رفع نصيب ‏سيناء من الدخل القومي لـ4.5‏‎%.‎‏ .‏
وقد اعتمدت استراتيجية تنمية سيناء في إعدادها على المخطط الاستراتيجي للتنمية ‏العمرانية 2052، وتستند ‏القيادة السياسية وفقًا لرؤية مصر 2030، إلى إنشاء مشروعات ‏كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وخلق فرص عمل ‏لجميع الموارد والإمكانيات المتاحة، بهدف رفع ‏مستوى المعيشة، وتحسين المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء ‏سيناء‎.‎
وتسعى استراتيجية تنمية سيناء الشاملة إلى تعزيز دمجها في النسيج القومي المصري؛ ‏لذلك تم تنفيذ شبكة طرق ‏كبرى وأنفاق؛ لربط شبه جزيرة سيناء بباقية المحافظات، وتدخل ‏هذه المشروعات في إطار المنافسة على مستوى ‏العالم، وذلك نظرًا لضخمتها من حيث ‏الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التي تم تنفيذها ‏خلالها، حيث يعود ‏كل ذلك على دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة‎.‎


وانتهى التقرير الى عدد من التوصيات وهى : ‏

‏1-‏ على الدولة المصرية استكمال اجراءات المكافحة الجارية للعناصر الارهابية مع ‏الالتزام بمقررات ‏الامم المتحدة المعنية بمكافحة التطرف العنيف دون المساس بحقوق ‏الانسان الاساسية .‏

‏2-‏ العمل على استعادة شكل الحياة الطبيعية في العريش والشيخ زويد ورفح وانهاء حالة ‏الطوارئ ‏المفروضة عليهم في اقرب وقت .‏

‏3-‏ العمل على توسيع عمليات التنمية الجارية في سيناء وايجاد فرص عمل للشباب ‏لحمايتهم من ‏الانخراط في التنظيمات الارهابية.‏

‏4-‏ الالتزام بالخطوات التي وضعتها الامم المتحدة في استراتيجيتها لمكافحة الارهاب ‏وهى تمكين ‏الشباب والأُسر والنساء والقادة في الأوساط الدينية والثقافية ‏والتعليمية، و ‏انخراط كافة ‏الجماعات المعنية الأخرى في المجتمع المدني، في مكافحة اعتناق هذا التطرف ‏العنيف، والنهوض ‏بالإدماج والتماسك الاجتماعيين وتطوير خطاب إيجابي مضاد للأفكار ‏الارهابية. ‏

‏5-‏ تعزيز الحوار بين الدولة والفاعلين في المجتمعات القبلية في شمال سيناء وحماية ‏حقوق ‏الإنسان وتعزيز ‏التماسك الاجتماعي وهى من أكثر الوسائل فعاليةً لمكافحة الدعوة إلى ‏التطرف.‏

‏6-‏ الاهتمام بالتوسع في نشر الانشطة الرياضية والثقافية والفنية والمسرحية في ‏المجتمع السيناوى، ‏والعمل على زيادة الحركة الثقافية لاستقطاب طاقات وابداعات الشعب ‏السيناوى ضمن اطار ‏اوسع لمواجهة الافكار التكفيرية بنشر اوسع للثقافة والفنون. ‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى