/

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريراً عن “المرأة المصرية ‏على طريق التمكين ” بمناسبة يومها العالمي ويطالب بتجريم كافة اشكال ‏العنف ضد المرأة ‏

184 الآراء
43 قراءة دقيقة

السبت 7 مارس 2020

خبر صحفي

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يصدر تقريراً عن “المرأة المصرية ‏على طريق التمكين ” بمناسبة يومها العالمي ويطالب بتجريم كافة اشكال ‏العنف ضد المرأة ‏

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تصدر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق ‏الانسان اليوم الاحد تقريراً عن المرأة المصرية على طريق التمكين ‏السياسي والاقتصادي، وتهدى المؤسسة التقرير إلى الدكتورة مايا مرسى ‏رئيسة المجلس القومي للمرأة تقديراً لدورها الهام وجهدها المتواصل لتحسين ‏أوضاع المرأة المصرية على مدار السنوات الماضية. .‏

أكد التقرير أن مصر شهدت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين ‏المرأة بفضل وجود إرادة سياسية داعمة لمساندة قضايا المرأة و ترجمة تلك ‏الحقوق إلى ‏قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية ظهرت في استراتيجية ‏تمكين المرأة 2030 والتي اعدها المجلس القومي للمرأة، و تنفذها جهات ‏حكومية وغير حكومية.‏

وتستهدف الاستراتيجية زيادة نسبة الاناث في المناصب العامة الى 17% ‏في عام 2030، ومنع ‏التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في ‏المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه ‏المناصب.‏

كما تستهدف ايضا تمكين المرأة اقتصاديا وتنمية قدرات المرأة لتوسيع ‏خيارات العمل أمامها بالإضافة الى تمكينها اجتماعيا ومنع الممارسات ‏التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها سواء في المجال العام ‏أو داخل ‏الأسرة، والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة ‏وسلامتها وكرامتها مثل العنف الجنسي.‏

ورصد التقرير عدد من التحديات التي تواجه المرأة المصرية مثل تنميط ‏دورها في المجتمع وسيطرة العادات والتقاليد على النظرة للمرأة ومشاركة ‏وسائل الاعلام والاعمال الدرامية في ترسيخ صورة المرأة الضعيفة ، كما ‏لايزال الحرمان من التعليم من اخطر التحديات التي تواجه المرأة مع ‏الحرمان من الميراث وزواج القاصرات والذى يؤثر على صحة الفتيات ‏صحياً ونفسياً واجتماعياً لافتا الى خطورة احصائيات قطاع ‏الأحوال ‏المدنية والتي تشير الى ضبط قضية زواج قاصرات بعقود وهمية كل ‏يومين وربع أي بمعدل 12 قضية في الشهر ‏لتصل النسبة السنوية ما بين ‏‏”144-200″ قضية سنوية ، ووصول نسب دعاوى إثبات الزواج في ‏المحاكم لأمهات قاصرات في عام 2017 – 2018 إلى نحو 16 ألف ‏‏دعوى، ووجود 14 ألف دعوى إثبات نسب أطفال لا يعرفون مصيرهم.‏

وأشار التقرير إلى استمرار خطورة ختان الإناث وتحذيرات منظمة الأمم ‏المتحدة للطفولة “اليونسيف” قد أعلنت في تقرير لها العام الماضي، أن ‏مصر تحتل المركز ‏الرابع عالميا والثالث على مستوى الدول العربية بنسبة ‏‏91%، حيث تحتل الصومال صدارة العالم والدول ‏العربية في نسب ‏انتشار ختان الإناث، وعوده مؤشر إلى 91% عام 2017، رغم ‏تبني ‏الحكومة المصرية منذ عام 2008 تشريعات عقابية لمن يقوم بالختان ‏للإناث.‏

كما تعاني المرأة المصرية من ظاهرة التحرش الجنسي فوفقًا لدراسة أعدتها ‏هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 2013 فإن نحو 99% من النساء في ‏مصر ‏قد تعرضن لصورة من صور التحرش.‏

ورصد التقرير التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة، حيث تكشف ارقام ‏الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل بطالة النساء ‏بلغ أكثر ‏من أربعة أضعاف المعدل بين الرجال ونتيجة لعدم إقبال أغلب القطاعات ‏الاقتصادية في القطاع الخاص ‏على تشغيل النساء بحجة ارتفاع نسب ‏الغياب للمرأة العاملة نتيجة لواجباتها الاجتماعية وكانت النتيجة الحتمية ‏لذلك ‏هي أن نسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي وصلت الى ‏‏46.7% أي أن نسبة كبيرة للغاية من النساء يعملن بدون ‏أي حماية ‏قانونية. ‏

‏واشار التقرير إلى عدد من الانجازات التي تحققت للمرأة خلال السنوات ‏الاخيرة وهي: ‏‎ ‎

‏1)‏ تعيين السفيرة فايزة أبو النجا، كأول سيدة في منصب مستشارة الرئيس ‏لشئون الأمن القومي.

‏2)‏ تعيين المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وتعتبر أول محافظة ‏امرأة على مدي التاريخ.

‏3)‏ حصول المرأة على 6 حقائب وزارية هامة، بنسبة 20% من إجمالي ‏عدد الوزراء وهن (غادة والى ‏وزيرة التضامن الاجتماعي، ونبيلة مكرم ‏وزيرة الهجرة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ‏وهالة السعيد ‏وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، وإيناس عبد الدايم ‏وزيرة الثقافة.  ‏‎ ‎

‏4)‏ تولى لبني هلال منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي.

‏5)‏ تعيين 4 نائبات للمحافظين.

‏6)‏ ارتفاع عدد القاضيات ليصل إلى قاضية، وتم تعيين 6 سيدات ‏كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة ‏في مصر، بالإضافة إلى ‏تعيين 6 مأذونات شرعيات بمحافظات أسوان، الشرقية، الإسماعيلية، ‏المنيا، ‏وبورسعيد ونجحت المرأة في الوصول لـ 90 مقعدًا بالبرلمان عام ‏‏2016، حيث زادت نسبة النساء ‏لتصل إلى 15%.

‏7)‏ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الاهتمام بالمرأة المعيلة، ‏بتمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة ‏ووصل عدد المستفيدات من ‏التمويل 1.680.000 مستفيدة حتى الآن. ‏

‏8)‏ بناء وحدات إسكان اجتماعي للمطلقات والأرامل.‏

‏9)‏ وفيما يخص القوانين تم إقرار قوانين لحماية المرأة مثل تغليظ عقوبة ‏ختان الإناث، والتحرش الجنسي ‏والاغتصاب، وتجريم الحرمان من ‏الميراث، بالإضافة إلى التعديلات الجارية حتى الآن بشأن مشروع ‏قانون ‏للأحوال الشخصية، ومشروع قانون لحماية المرأة من العنف، ومشروع ‏قانون مكافحة زواج ‏القاصرات. ‏

‏10)‏ نسبة طلاب الجامعات تمثل 57% من الإناث، وأعضاء هيئة ‏التدريس في الجامعات تمثل 50% من ‏السيدات، كما أن معدل البطالة ‏بين الإناث وصل لـ 23% في السنوات الماضية ولأول مرة يصل إلى ‏‏‏19.6% خلال 2019،

كما وصلت نسبة عمل الإناث في الجهاز ‏الإداري إلى 44%.‏

‏11)‏ في بعض المحافظات يتعدى نسبة العاملين في جهاز المحافظة ‏‏50%‏.

‏12)‏ وصلت نسبة من السيدات المستفيدات من الخدمات المصرفية ‏والمالية إلى 15% مقابل 9% عام ‏‏2015، كما أن نسبة المشروعات ‏الصغيرة الموجه للمرأة وصلت إلى 64%، بينما نسبة تعثر المرأة ‏في ‏السداد لا تتخطى 1%.‏

‏13)‏ استفادة 2 مليون امرأة من برنامج تكافل وكرامة

‏14)‏ نسبة المرأة في مجلس النواب زادت إلى 15% بعد أن كانت 2% ‏في الفترات السابقة، بينما تولي ‏المرأة للحقائب الوزارية وصل إلى 25% ‏بدلا من 6%.‏

وانتهى التقرير الى من جملة من التوصيات لمواجهة التحديات التي تواجه ‏تمكين المرأة في مصر وهي: ‏
‏1-‏ ضرورة توعية ارباب الأسر والفتيات عن مخاطر الحرمان من ‏التعليم‎ ‎‏.‏

‏2-‏ اجراء متابعات ميدانية دورية عن طريق مكاتب ومديريات الشئون ‏الاجتماعية في القرى ‏والمجتمعات الأكثر فقرا والأقل وعيا ‏ومتابعة الوضع الصحي والتعليمي للفتيات بكل اسره ‏والتعرف ‏على مشكلاتهم والوقوف على اسبابها ومساعدتهم في حلها. ‏

‏3-‏ انشاء المدارس بمرحلها المختلفة بكل قرية. ‏

‏4-‏ تشريع القوانين لتجريم حرمان الفتيات من التعليم. ‏

‏5-‏ ضرورة تنظيم ندوات دينية للمرأة والرجل على حد سواء لتثقيفهم ‏وتوعيتهم وتعريفهم بشرع ‏الله تعالى خاصةً فيما يتعلق بأحكام ‏توزيع الميراث.‏

‏6-‏ زيادة الحملات والندوات لتوعية الفتيات من مخاطر الزواج المبكر ‏والزواج السياحي من العرب. ‏

‏7-‏ تشديد العقوبات الجنائية بشأن كل ما يتعلق بزواج القاصرات ‏وتسهيله.‏

‏8-‏ عمل دراسات دورية من قبل وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها ‏لتحديد البؤر والأماكن التي ‏يكثر فيها التعديات على حقوق ‏المرأة وممارسة العنف ضدها. ‏

‏9-‏ ‏إطلاق حملات موسعة على مواقعِ التواصل الاجتماعيّ والمواقعِ ‏الإلكترونية لمواجهةِ ظواهر ‏العنف في المجتمع وبكافة صورها ‏‏.‏

‏10-‏ تكاتُف المؤسسات والمصالح والوزارات والمنظمات لأداء دورٍ ‏توعويّ متكامل يُحذِّر من أضرار ‏هذه الظواهر وأخطَارِها ويحدُّ ‏مِنها ويُواجه أسبابَ وُجودِها.‏

‏11-‏ تشريع عقوبات مشددة لردعُ المتحرِّشين جنسياً.‏

اترك تعليقاً

القصة السابقة

أهم مكتسبات وإنجازات المرأة المصرية من 2011

القصة التالية

المواجهة بين ماكرون وأردوغان (فيديو)

الأحدث من اخبار صحفية