الا ربعاء 13 يناير 2021
“ملتقى الحوار” يشارك فى اجتماعات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
شاركت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان فى الجلسات التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والتى تعقد عبر تطبيق زووم التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة “فيروس كورونا” – تحت رئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.
واعتبر سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان خلال كلمته امام اللجنة ان مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى ذلك النقاش الموسع خطوة للامام من الدولة في اتجاه تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى لافتا الى ان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دليل على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري.
وضمت قائمة المشاركين فى النقاش نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة وايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والنشطاء عبد المولى اسماعيل وايهارب راضى وشادى امين واقبال السمالوطى وهانى هلال ومؤسسة كيميت للسلام بالاضافة الى عدد من ممثلى النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الاقليمية، بمختلف المحافظات.
واتفق المشاركون من المجتمع المدنى على مقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى في سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على اهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى.
وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لانشطة التدريب على حقوق الانسان للعاملين في الحكومة، بما في ذلك على مستوى المحافظات، وكذا باهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذا اهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوى الاعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات.
وطالب ممثلو المجتمع المدنى بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الاهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الاهلية في اطار منضبط وبسهولة ويسر، كما اقترحوا اطلاق حملات توعية على حقوق الانسان في المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط، لابراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، لا يجب النظر لأحدهما دون الاخر.
يذكر ان اللجنة المشرفة على الاستراتيجية تجرى خطة تشاور موسعة شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية اعداد الاستراتيجية و كذلك حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان .
